فالج لا تعالج… دولة تخشى المواجهة… وشعب فقد الأمل!

نقولا الياس حنا | رئيس تحرير Nicolas News

لم أعد أملك ترف التفاؤل، ولا القدرة على اختراع أعذار جديدة لدولة تتقن إصدار القرارات، لكنها تتلعثم عند تنفيذها. تعبنا من الكلام، ومن الوعود، ومن الخطب التي تبدأ بالسيادة وتنتهي بالتسويات، ومن مسؤولين يرفعون سقف مواقفهم أمام الكاميرات، ثم يخفضونه عند أول تهديد أو اعتراض.

تعبنا حتى صار اليأس أقرب إلينا من الأمل، وصار الخوف على ما تبقّى من الدولة أكبر من الخوف على مستقبلنا الشخصي.

لم يعد السؤال: لماذا لا تتخذ الدولة قراراتها؟ بل أصبح: لماذا تتخذ قرارات تعرف مسبقًا أنها قد لا تستطيع تنفيذها؟ ومن يملك في هذا البلد سلطة تعطيل القرار الرسمي؟

والمؤلم أن هذا السؤال لم يعد نظريًا. فالوقائع تتكاثر، والامتحانات تتوالى، والنتيجة في كل مرة تقريبًا واحدة: الدولة تعلن، والاعتراض يرتفع، والتنفيذ يتعثر، ثم يبدأ البحث عن تسوية تحفظ ماء وجه السلطة، ولو على حساب هيبتها.

السفير الإيراني… عندما يُهان القرار السيادي من داخل الدولة

لعل قضية السفير الإيراني محمد رضا شيباني تختصر، بصورة جارحة، جانبًا كبيرًا من المأساة اللبنانية. في 24 آذار 2026، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، ومنحته مهلة للمغادرة تنتهي في 29 آذار. قرار سيادي صادر عن وزارة سيادية في دولة يُفترض أنها مستقلة.

لكن ماذا حصل؟

انتهت المهلة ولم يغادر. اعترض حزب الله وحركة أمل على القرار، وارتفعت الضغوط السياسية، ثم وجد اللبنانيون أنفسهم أمام مشهد يصعب تصديقه: وزارة الخارجية تتمسك بقرارها، والأمن العام يمنح السفير إقامة بصفته مقيمًا مدنيًا!

أي دولة هذه التي تتناقض مؤسساتها في قضية بهذا الوضوح؟ وأي هيبة تبقى لقرار رسمي حين يستطيع المعني به البقاء في البلاد رغم سحب اعتماده؟

لا أتحدث هنا عن خلاف مع الشعب الإيراني، ولا عن حق لبنان في إقامة أفضل العلاقات مع إيران وسواها. أتحدث عن حق الدولة اللبنانية في أن يكون قرارها الدبلوماسي محترمًا، وعن واجب مؤسساتها في اعتماد موقف قانوني موحد.

وإذا كانت هناك ثغرة قانونية تسمح ببقاء السفير بصفة أخرى، فليخرج المسؤولون ويشرحوا للبنانيين كيف تحوّل قرار سحب الاعتماد إلى إقامة مدنية. أما أن يبقى القرار قائمًا ويبقى السفير أيضًا، فيما تتبادل المؤسسات المواقف المتناقضة، فذلك يطرح أسئلة خطيرة عن وحدة السلطة.

وأسأل بمرارة: إذا كانت الدولة عاجزة عن فرض احترام قرار يتعلق بسفير واحد، فكيف ستقنعنا بأنها قادرة على فرض حصرية السلاح، وضبط الحدود، واستعادة قرار الحرب والسلم؟

ليست المسألة شخصًا بقي أو غادر. المسألة أن اللبناني بات يخشى أن تكون قرارات دولته قابلة للتنفيذ فقط عندما لا يعترض عليها أحد.

شحنة متفجرات حزب الله … أين ينتهي التحقيق وأين يبدأ التردد؟

ملف شحنة متفجرات حزب الله المضبوطة في ضهر البيدر ، قضية أمنية خطيرة تستوجب تحقيقًا شاملًا، وملاحقة كل من يثبت تورطه، من دون اعتبار لانتمائه أو نفوذه أو موقعه. ومع ذلك، لم تُحسم إحالة الملف إلى المجلس العدلي، رغم المطالبة بها، وبقي القرار موضع بحث داخل الحكومة.

قد تكون هناك اعتبارات قانونية تستدعي استكمال التحقيقات قبل اتخاذ قرار الإحالة، ولا يجوز تجاهلها أو استباق نتائج القضاء. لكن من حقنا أن نسأل: ما المعايير التي تحكم هذا التريث؟ وهل هناك مهلة واضحة لحسم الموضوع؟

والأهم من الإحالة نفسها، هل ستذهب التحقيقات إلى نهايتها؟

هل ستصل إلى كل من خطط أو موّل أو أعطى الأوامر أو سهّل أو نفّذ، إذا أثبتت الأدلة مسؤوليته؟

أم سنكتفي مجددًا بمن يسهل توقيفه، ونترك اللبنانيين يتساءلون عما إذا كانت هناك خطوط حمراء سياسية أمام القضاء؟

لا أريد عدالة انتقائية، ولا اتهامات تُطلق جزافًا. أريد تحقيقًا لا يخشى الأسماء، وقضاءً لا يتوقف عند النفوذ، ودولة لا تكتفي بإعلان احترام القانون، بل تضمن تطبيقه على الجميع.

حصرية السلاح… قرارات كبيرة وتنفيذ ينتظر

أما قضية السلاح، فهي الامتحان الأكبر.

كم مرة سمعنا أن لا سلاح شرعيًا خارج مؤسسات الدولة؟ وكم مرة أُعلن أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصرًا بيد السلطة الدستورية؟ وكم مرة قيل إن مرحلة جديدة بدأت، وإن الدولة ستبسط سلطتها على كامل أراضيها؟

لكن ماذا تغيّر فعليًا؟

لا أستخف بصعوبة هذا الملف، ولا أدعو إلى مواجهة داخلية قد تجرّ البلاد إلى كارثة جديدة. فلبنان دفع من دماء أبنائه ما يكفي، ولا يحتمل حربًا أهلية أخرى. لكنني أرفض أن يتحول الخوف من المواجهة إلى سياسة دائمة، وأن يصبح التلويح بالشارع أو بالفوضى سببًا كافيًا لتجميد القرارات.

إذا كانت الدولة لا تستطيع تنفيذ قرار حصرية السلاح دفعة واحدة، فلتضع خطة واضحة، ومراحل معلنة، ومهلًا قابلة للمحاسبة. أما أن يبقى القرار شعارًا مفتوحًا على المجهول، فهذا لا يعيد الثقة ولا يبني السيادة.

فالمشكلة ليست في الاعتراف بصعوبة التنفيذ، بل في أن يتحول هذا الاعتراف إلى تبرير لا ينتهي للتأجيل. واللبناني لا يريد أن يسمع مجددًا أن الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم. يريد أن يعرف متى تصبح هذه العبارة حقيقة ملموسة.

اتفاق الإطار… اتفاقات تُوقَّع ونتائج لا تأتي

وماذا عن اتفاق الإطار؟

كم من الآمال عُلّقت على الاتفاقات واللجان والاتصالات والترتيبات الأمنية؟ وكم مرة قيل للبنانيين إن الحل بات قريبًا، وإن الاعتداءات ستتوقف، وإن الجيش سيعزز انتشاره، وإن الدولة ستستعيد سلطتها؟

ثم تمر الأشهر، وتبقى الخلافات قائمة، وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية، وتتكرر الاجتماعات من دون أن يشعر المواطن بأن حياته أصبحت أكثر أمنًا.

من الإنصاف القول إن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تفرض وحدها على إسرائيل تنفيذ التزاماتها، وإن استمرار الاعتداءات والاحتلال يعقّد أي مسار للحل. لكن هذا لا يعفي المسؤولين اللبنانيين من واجب المصارحة.

ماذا تحقق من الاتفاق؟ ما الذي لم يتحقق؟ من المسؤول عن التعطيل؟ وما الخطوات التي ستتخذها الدولة بدل الاكتفاء بانتظار الاجتماع المقبل؟

لقد سئمنا الاتفاقات التي تُقدَّم بوصفها بداية الخلاص، ثم تتحول إلى عنوان جديد من عناوين الانتظار. فالسيادة لا تُستعاد بالتوقيع وحده، والأمن لا يتحقق بالبيانات، والناس لا تستطيع أن تعيش إلى الأبد على وعود التهدئة.

التهديد بالشارع… هل أصبح حق النقض على الدولة؟

وهنا نصل إلى العلة التي أخشى أنها تتسلل إلى كل ملف حساس : الخوف من الشارع.

كلما اقتربت السلطة من قرار خلافي، ارتفعت التحذيرات من الاحتقان. وكلما حاولت معالجة قضية تمس مراكز النفوذ، عاد الحديث عن السلم الأهلي وخطر الانفجار.

لا خلاف على أن التظاهر السلمي حق دستوري، وأن على الدولة احترامه وحماية أصحابه. ولا خلاف على أن تجنب الفتنة مسؤولية وطنية كبرى. لكن متى أصبح احتمال الاعتراض سببًا كافيًا لعدم اتخاذ القرار؟ ومتى تحوّل الحفاظ على الاستقرار إلى حجة لتعليق القانون؟

الاستقرار الذي نريده ليس استقرار الخوف، ولا استقرار السكوت عن المخالفات، ولا استقرار المؤسسات التي تتراجع كلما ارتفعت الأصوات. نريد استقرارًا يحميه القانون، وتضمنه العدالة، ويشعر فيه كل مواطن بأن حقوقه لا تتوقف عند حدود نفوذ الآخرين.

أما إذا صار التهديد بالشارع أقوى من قرار مجلس الوزراء، فالمشكلة لم تعد في الشارع وحده، بل في السلطة التي تسمح بتحويله إلى وسيلة لتعطيل المؤسسات.

العدالة والودائع والإصلاحات… عمر اللبناني يضيع في الانتظار

ولا تنتهي الحكاية عند السيادة والأمن.

ماذا عن انفجار مرفأ بيروت؟ ماذا عن الحقيقة التي ينتظرها أهالي الضحايا، وعن العدالة التي لا يجوز أن تبقى رهينة التعقيدات والتجاذبات؟

وماذا عن المودعين الذين تبخرت قدرتهم على التصرف بجنى أعمارهم، فيما تتوالى المشاريع والوعود والخطط من دون معالجة شاملة وعادلة تعيد الحقوق وتحدد المسؤوليات؟

وماذا عن استقلال القضاء، وضبط المعابر، ومكافحة التهريب، والإصلاح الإداري، والكهرباء، والفساد، والمحاسبة؟

لكل ملف أسبابه القانونية والمالية والسياسية، ولا يجوز اختصارها جميعًا في سبب واحد. لكن القاسم المشترك بينها هو أن اللبناني ينتظر منذ سنوات، وأن ثقته تتآكل مع كل تأخير لا يجد له تفسيرًا مقنعًا.

كم سنة من عمر المواطن تحتاج الدولة كي تنجز ما تعده به؟ وكم مرة يُطلب منه أن يصبر قبل أن يصبح من حقه أن ييأس؟

لقد أصبح الصبر اللبناني أشبه بمورد مجاني تستنزفه السلطة كلما عجزت عن الإنجاز.

لكن للصبر حدودًا. وللثقة حدودًا. وحتى الأمل، حين يُستهلك بلا نتائج، يتحول إلى وجع.

إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة… لا نريد خطابات جديدة

أتوجه إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وإلى جميع الوزراء والمسؤولين.

نعرف أنكم لم تصنعوا وحدكم الأزمات التي ورثتموها، ونعرف أن لبنان يواجه ظروفًا داخلية وإقليمية بالغة الصعوبة. لكننا لم نعد نحتمل أن تصبح صعوبة الظروف جوابًا جاهزًا عن كل سؤال. لا نريد منكم تكرار المبادئ التي نحفظها جميعًا.

نعرف أن السيادة حق. وأن القضاء يجب أن يكون مستقلًا. وأن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة. وأن الفساد يجب أن يُحارَب. وأن أموال الناس يجب أن تُصان.

لكن أين التنفيذ؟

إذا اتخذتم قرارًا، فقولوا لنا كيف ستنفذونه.

وإذا عجزتم عن تنفيذه، فقولوا لنا من يعطّل ولماذا.

وإذا كانت هناك عقبات قانونية، فاشرحوها.

وإذا كانت هناك مخاطر أمنية، فصارحونا بها، وقدموا خطة لمعالجتها.

أما أن نسمع الوعود نفسها، ثم ننتظر التبريرات نفسها، فذلك لم يعد مقبولًا.

لا نريد دولة ترفع صوتها في البيانات وتخفضه أمام الضغوط. نريد دولة تعرف حدود قدرتها، لكنها لا تتخلى عن مسؤولياتها.

فالج لا تعالج… حين يصبح اليأس أقوى من الغضب

أكثر ما يخيفني اليوم ليس أن اللبناني غاضب.

الغضب دليل على أن صاحبه ما زال ينتظر تغييرًا.

ما يخيفني هو أن اللبناني بدأ يعتاد الخيبة، وأن الخبر الذي كان يهزّه بالأمس بات يمر أمامه اليوم من دون دهشة.

سفير يبقى رغم قرار سحب اعتماده؟ اعتدنا.

ملف أمني خطير ينتظر قرارًا؟ اعتدنا.

حصرية السلاح تبقى معلقة على التعقيدات؟ اعتدنا.

اتفاق لا يُنفَّذ؟ اعتدنا.

حقوق مودعين تنتظر؟ اعتدنا.

عدالة تتأخر؟ اعتدنا.

وهذه هي الكارثة الحقيقية: أن يتحول عجز الدولة عن تنفيذ قراراتها من فضيحة سياسية إلى خبر عادي.

لا أكتب هذا الكلام شماتة بالدولة، ولا رغبة في إسقاط ما تبقّى من مؤسساتها. أكتبه لأنني أخشى عليها، ولأنني أريد أن أرى وطنًا لا يحتاج مواطنوه إلى استجداء أبسط حقوقهم.

أريده وطنًا لا يُخشى فيه من تطبيق القانون، ولا يُستأذن فيه أصحاب النفوذ قبل تنفيذ القرارات، ولا يُطلب فيه من الناس أن يقبلوا الأمر الواقع إلى الأبد.

لكنني تعبت.

تعبت من انتظار دولة تُثبت قوتها بالأفعال لا بالشعارات.

وتعبت من التماس الأعذار لمن يملك السلطة ولا يقدم النتائج.

وتعبت من إقناع نفسي بأن الغد سيكون أفضل، فيما الأمس يتكرر أمامنا بأسماء جديدة.

لهذا اخترت عنوانًا أعرف مقدار قسوته:

«فالج لا تعالج».

وأتمنى أن أكون مخطئًا.

أتمنى أن يأتي يوم تثبت فيه الدولة أن هذا اليأس لم يكن في محله، وأنها تستطيع اتخاذ القرار وتنفيذه، وأنها أقوى من الضغوط، وأكبر من الحسابات، وأكثر احترامًا لنفسها ولمواطنيها.

لكن إلى أن يحدث ذلك، يبقى السؤال الذي لا أجد له جوابًا:

إذا كانت الدولة لا تستطيع فرض احترام قرارها على سفير سحبت اعتماده، فكيف تريد إقناع شعبها بأنها قادرة على استعادة سيادتها كاملة؟