تحديات التصدير معروفة، والمطلوب حلول عملية تفتح الطريق أمام المنتج اللبناني. بهذه الأولوية، عقد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط اجتماعًا مع ممثلي القطاع الخاص والإدارات المعنية، تحضيرًا لزيارته إلى العراق يومي 8 و9 تشرين الثاني، على رأس وفد يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وشدّد البساط على أن الزيارة تنطلق من الصعوبات التي يواجهها الصناعيون والمزارعون والمصدّرون، وتحمل ملفات أساسية للبحث مع المسؤولين العراقيين. فالهدف هو تحويل الفرص المتاحة للدخول إلى السوق العراقي إلى صادرات فعلية، عبر معالجة العوائق الجمركية وغير الجمركية لتسهيل دخول المنتجات اللبنانية.
ستحمل البعثة الممثّلة للقطاعين العام والخاص أولويات محددة، تشمل توضيح الوضع القانوني لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين لبنان والعراق الموقعة في عام 2002 لإعادة تفعيلها، وتحديد السلع الحسّاسة للطرفين لبلورة بروتوكول ثنائي ينظّم معاملتها.
كما ستبحث تحديث اتفاقية الاعتراف المتبادل بين البلدين عبر المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC) والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق (COSQC)، والعمل على تطوير بروتوكول لقبول نتائج الفحوصات الصناعية والغذائية الصادرة عن المختبرات اللبنانية المعترف بها، بالتنسيق مع الوزارات المختصة. وبالتوازي، تتواصل المحادثات مع الجانب السوري لمعالجة صعوبات عبور البضائع اللبنانية إلى الدول العربية، باعتبار أن تسهيل الوصول إلى الأسواق يتطلّب أيضًا معالجة العقبات اللتي يواجهها المصدرون عبر النقل البري.
وتأتي هذه التحضيرات ضمن جهود حكومية مشتركة مبنية على نتائج الإتصالات والزيارات السابقة، ومنها زيارة وزير الزراعة إلى العراق، مع إشراك القطاع الخاص في تحديد الأولويات والمقترحات التي يحملها الوفد.