ناضر كسبار – نقيب المحامين في بيروت سابقاً
للأسف، لا يزال قسم كبير من المواطنين، وحتى من رجال القانون، يخلطون في تفاصيل احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والمتعلقة بطلب اذن الملاحقة الذي ترسله النيابة العامة امام نقابة المحامين، والتي يبت به مجلس النقابة، ويتخذ قراراً بشأنه (وليس رأياً كما يفعل في ملف اتعاب المحاماة).
كررنا عشرات المرات انه عندما ترسل النيابة العامة الملف، فإن امام مجلس النقابة عدة خيارات لاتخاذ القرار المناسب بعد درس الملف وعرضه امامه من قبل المقرر الذي غالباً ما يكون مفوض قصر العدل.
- فهو إما يعتبر ان الفعل المنسوب للمحامي ناشئاً عن ممارسة المهنة او بمعرض الممارسة. ويقرر إما إعطاء الاذن بالملاحقة او حجب الاذن.
- او يعتبر ان الفعل غير ناشئ عن ممارسة المهنة ولا بمعرضها.
فمن يحق له استئناف قرار مجلس النقابة؟.
هذا ما يقع فيه البعض، ويعطون احياناً آراء خاطئة وغير صحيحة.
- فإذا اعتبر المجلس ان الفعل ناشئ عن ممارسة المهنة او بمعرضها ولم يعط الاذن بالملاحقة. فإن النيابة العامة وحدها يحق لها الاستئناف دون صاحب العلاقة المدعي. فإذا كتبت كلمة “نظر” ولم تستأنف قرار مجلس النقابة، تنتهي القضية هنا لانها هي القيمة على الحق العام.
من هنا، نجد ان الفريقين يحاولان شرح الموضوع لممثل النيابة العامة. مصلحة المدعي ان تستأنف النيابة العامة قرار المجلس. ومصلحة المحامي المدعى عليه ان تكتب كلمة “نظر” ولا تستأنفه.
- اذا اعتبر المجلس ان الفعل ناشئ عن ممارسة المهنة او بمعرضها واعطى الاذن بالملاحقة. كما اذا اعتبر ان الفعل غير ناشئ عن ممارسة المهنة ولا بمعرضها، فإن المحامي المدعى عليه يمكنه استئناف قرار مجلس النقابة، لان الاذن بالملاحقة قد اعطي ضده. ولننتبه، عليه توجيه استئنافه ضد الحق العام ممثلاً بالنيابة العامة وليس ضد نقابة المحامين او ضد المدعي الشخصي. (والمصيبة الكبرى عندما يوجه الاستئناف ضد مجلس النقابة الذي ليس له اصلاً شخصية معنوية).
نتمنى ان يكون هذا الشرح واضحاً لاننا نفاجأ – وبكل صراحة – ببعض الآراء البعيدة كل البعد عن الواقع وعن القانون، والتي قد يتورط البعض باتباعها والعمل على هديها، فيخسر دعواه ويخسر استئنافه شكلاً، او قد يعتقد انه يحق له الاستئناف، او يعتقد انه لا يحق له الاستئناف في حين ان الاحكام والمبادئ والنصوص واضحة.