ودائع الناس ليست «شوائب»… والمودعون يواجهون حاكم مصرف لبنان : اكشفوا الحقيقة وأعيدوا اموالنا

من أمام مصرف لبنان، لم يأتِ المودعون اليوم ليستجدوا أموالهم، بل ليطالبوا بحقوقهم. ولم يقفوا في الشارع بحثًا عن تعاطف، بل رفضًا لاستمرار التعامل مع جنى أعمارهم وكأنه عبء مالي يمكن التخلّص منه بقرار، أو شطبه تحت أي تسمية.

وشهد التحرّك الذي نُظّم اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2026، مشاركة الوزير السابق عصام شرف الدين، الذي ألقى كلمة أمام المعتصمين، بحضور المودعين وممثلي جمعياتهم، في تأكيد لاستمرار وقوفه إلى جانب أصحاب الودائع في معركتهم لاستعادة أموالهم ورفض تحميلهم تبعات الانهيار المالي.

وفي مقدّمة مطالب التحرّك، برز الحق في الوصول إلى المعلومات بموجب القانون رقم 28/2017، الذي يكرّس حق المواطنين في طلب المعلومات والمستندات من الجهات الخاضعة لأحكامه، وفق الشروط والاستثناءات القانونية.

فالمودعون يريدون معرفة الحقيقة كاملة: أين أموالهم؟ وكيف جرى التصرّف بها؟ وما حقيقة الأرقام التي يتحدّث عنها مصرف لبنان؟ وعلى أي أساس تحدّث حاكمه كريم سعيد عن وجود «شوائب» قد تصل إلى 30% من الموجبات المسجّلة في ميزانية المصرف المركزي؟

إن حق الوصول إلى المعلومات ليس منّة من حاكم مصرف لبنان أو أي مسؤول، بل حق يكفله القانون رقم 28/2017. ومن حق أصحاب الودائع المطالبة بالمعلومات والمستندات التي يتيحها القانون، لمعرفة مصير أموالهم ومحاسبة المسؤولين عن ضياعها.

ولم تكن مشاركة شرف الدين مجرّد حضور تضامني، بل امتدادًا لمواقفه السابقة الرافضة لشطب الودائع، والداعية إلى محاسبة المسؤولين عن الأزمة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وجاء الاعتصام ليؤكد أن قضية الودائع لم تُطوَ، وأن أصحاب الحقوق لن يقبلوا بأن يتحوّل مرور الزمن إلى وسيلة لإسقاط حقوقهم، أو أن تصبح الأزمة المالية ذريعة لإعفاء المسؤولين عنها من المحاسبة.

لكن ما أثار اعتراض المودعين بصورة خاصة هو حديث حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عن وجود «شوائب» قد تصل إلى 30% من الموجبات المسجّلة في ميزانية المصرف المركزي.

إذا كانت هناك ودائع غير مشروعة، أو فوائد غير مستحقة، أو عمليات مالية مخالفة للقانون، فليُكشف عنها بالأرقام والمستندات، ولتُحدَّد المسؤوليات بصورة فردية، ولتُحال المخالفات إلى القضاء.

أما إطلاق توصيف عام قد يثير الشكوك حول عشرات مليارات الدولارات، فلا يجوز أن يتحوّل إلى مدخل لشطب حقوق مودعين لم يرتكبوا أي مخالفة، ولم يشاركوا في صناعة الانهيار.

ومن هنا تبرز أهمية المطلب الذي رفعه المحتجّون اليوم: الحق في الوصول إلى المعلومات، استنادًا إلى القانون رقم 28/2017، الذي يكفل هذا الحق وفق أحكامه وشروطه.

فالمودعون يريدون معرفة حقيقة الأرقام، وحجم الالتزامات، وطبيعة العمليات المشكوك فيها، والمعايير التي سيُعتمد عليها للتمييز بين الحقوق المشروعة والمطالبات غير المستحقة.

وإذا كان مصرف لبنان يتحدّث عن «شوائب»، فمن حق أصحاب الأموال أن يسألوا عن ماهيتها وحجمها وكيفية احتسابها، وعن المستندات التي يستند إليها هذا التوصيف.

لا شفافية من دون معلومات، ولا محاسبة من دون مستندات، ولا عدالة مالية تُبنى خلف الأبواب المغلقة.

ولا يمكن الحديث عن إصلاح مصرفي جدّي فيما يبقى أصحاب الأموال آخر من يعرف مصيرها.

إن رفض شطب الودائع ليس شعارًا عاطفيًا، بل تمسّك بحقوق لا يجوز أن يتحمّل أصحابها كلفة أخطاء الدولة والمصرف المركزي والمصارف. فلا تسويات قسرية، ولا سندات مجهولة القيمة، ولا آجال سداد مفتوحة تُفرغ الودائع من قيمتها الفعلية. وأي معالجة للأزمة يجب ألّا تتحوّل إلى وسيلة لتحميل المودعين ثمن انهيار لم يتسبّبوا به.

لقد دفع المودعون من أعمارهم وصحتهم وكرامتهم ثمن أزمة لم يصنعوها. فهل يُطلب منهم اليوم أن يدفعوا ثمن الحل أيضًا؟

إن التحرّك أمام مصرف لبنان ليس مواجهة مع مؤسسة نقدية، بل تأكيد أن المودعين أصحاب حقوق، لا مجرّد أرقام في ميزانية، وأن استعادة الثقة تبدأ باحترام هذه الحقوق، لا بإثارة الشكوك حولها.

فالحقوق لا تُشطب بالمصطلحات، والودائع لا تسقط بمرور الزمن، والثقة لا تعود بالوعود، بل بإعادة الأموال إلى أصحابها.

فليس مقبولًا أن تبقى أموال اللبنانيين محتجزة، فيما يُطلب منهم الصبر إلى ما لا نهاية، أو أن يتحوّل أصحاب الحقوق إلى متسوّلين على أبواب المصارف التي ائتمنوها على جنى أعمارهم.

وإذا كانت الدولة جادّة في استعادة الثقة، فلتبدأ بإعادة الحقوق إلى أصحابها، لا بإغراقهم في خطط تتبدّل ووعود لا تُنفّذ. فالمودعون لم يأتمنوا المصارف على جنى أعمارهم ليجدوا أنفسهم بعد سنوات يفاوضون على ما تبقّى منه.

لقد حمل تحرّك اليوم رسالة واضحة إلى حاكم مصرف لبنان وكل من يعنيه الأمر: المودعون ليسوا متسوّلين، وأموالهم ليست هبات تُمنح أو تُمنع، وحقوقهم ليست أوراقًا للمساومة.