ناضر كسبار – نقيب المحامين في بيروت سابقاً
إذا احيلت شكوى جزائية ضد محامٍ، بجرم معين من قبل النيابة العامة بناء على شكوى المدعي، امام نقابة المحامين، وقرر مجلس النقابة ان الفعل المنسوب للمحامي ناشئ عن ممارسة المهنة او بمعرضها، وعدم اعطاء الاذن بملاحقته. وعُرض الملف مع القرار امام النيابة العامة التي لم تستأنفه، ودونت كلمة “نُظر”. فهل يمكن للمدعي الذي لا يحق له استئناف قرار المجلس لان هذا الحق منوط بالنيابة العامة، القيمة على الحق العام، ان يتقدم بشكوى جديدة وبالموضوع ذاته وضد المحامي نفسه؟. وماذا يفعل مجلس النقابة في مثل هذه الحالة؟.
قبل انتخابي نقيباً للمحامين، كنت مفوضاً لقصر العدل، وكان احد المدعين يتقدم بشكل شبه اسبوعي بشكوى ضد احد الزملاء المحامين وينسب اليه الجرائم نفسها. وهذا الامر حصل ايضاً يوم كان الزميل الاستاذ عبدو لحود مفوضاً لقصر العدل. وكان مجلس النقابة يتخذ قراراً يكتب فيه: يؤكد المجلس على قراره او قراراته السابقة في الشكاوى ذات الارقام…تاريخ…والذي اعتبر فيه او فيها على ان الفعل ناشئ عن ممارسة المهنة وعدم اعطاء الاذن بملاحقته.
في هذه الحالة، كان المجلس يتخذ مثل هذا القرار حتى لا يفتح المهلة امام النيابة العامة لاستئناف القرار، حتى ولو كان سبق لها وان “نظرت” القرار او القرارات السابقة.
من هنا، كنا ولا نزال نتمنى على مجالس النقابة المتعاقبة، اتخاذ القرار بالنسبة للشكاوى التي ترد والمتعلقة بالاشخاص ذاتهم والافعال ذاتها، بأن تؤكد على القرار السابق. ولا يرد على ذلك انه اذا اتخذت القرار من دون ذكر عبارة يؤكد المجلس على قراره السابق، فلا يؤثر الامر على الملف لانه سبق للنيابة العامة وان نظرته. فالبارحة اتصل بي احد الزملاء واخبرني انه سبق للنيابة العامة اون نظرت القرار، وعاد المدعي وادعى من جديد ضد المحامي وصدر القرار باعتبار الفعل ناشئا عن ممارسة المهنة وعدم اعطاء الاذن من دون ذكر عبارة “يؤكد المجلس على” … فاستأنفته النيابة العامة وهو الان امام محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية، ونحن بانتظار القرار الذي سوف يصدر عن المحكمة والذي سوف يبت نقطة مهمة في هذا المجال.