ليس الاقتصاد اللبناني عاجزاً عن النهوض، ولا اللبنانيون فقدوا قدرتهم على الابتكار والانتاج والمنافسة. فالمشكلة لم تكن يوماً في غياب الطاقات أو المبادرات أو الفرص، بل في منظومة اقتصادية ومالية وإدارية وسياسية، تعطّل محرّكات النمو أكثر ممّا تحفّزها.
في لبنان، يُطلَب من المؤسسات أن تستثمر من دون تمويل، وأن تُنتِج من دون بنى تحتية كافية، وأن تنافِس في ظل أكلاف تشغيلية مرتفعة، وأن تدفع المزيد من الضرائب والرسوم مقابل خدمات عامة متواضعة أو غائبة. ويُطلب من المستثمر أن يثق باقتصاد لم تُستعد فيه بعد الثقة بالنظام المالي، ومن رائد الأعمال أن يغامر في بيئة تفتقر إلى الاستقرار والوضوح.
ومع ذلك، يستمر القطاع الخاص في المقاومة، ويواصل اللبنانيون في الداخل والانتشار المبادرة والاستثمار وخلق الفرص، لكن إلى متى؟ إلى متى سنعتبر الصمود إنجازاً اقتصادياً، فيما يفترض أن يكون النمو هو الهدف؟ وإلى متى سنحتفل بقدرة اللبنانيّين على التكيّف مع الأزمات، بدلاً من معالجة الأسباب التي تفرض عليهم هذا التكيّف؟
الخطر الأكبر
إنّ أخطر ما يُواجه الاقتصاد اللبناني ليس الانهيار في حدّ ذاته، بل تحوّل الانهيار إلى حالة طبيعية، والصمود إلى بديل عن الإصلاح، والبقاء إلى بديل عن النمو.
منذ بداية الأزمة المالية في العام 2019، أثبت اللبنانيون قدرة استثنائية على التكيّف، مؤسسات أعادت تنظيم أعمالها، وشركات ابتكرت نماذج تشغيل جديدة، وروّاد أعمال بحثوا عن أسواق خارجية، ومغتربون واصلوا دعم عائلاتهم ووطنهم. لكن يجب ألّا نخلط بين قدرة الاقتصاد على البقاء وقدرته على التعافي.
فالمؤسسة التي تستمر، على الرغم من تقلّص قدراتها الانتاجية، ليست بالضرورة مؤسسة تنمو، والشركة التي تحافظ على عدد محدود من موظفيها بعدما كانت تخطّط للتوسّع، لا تعيش بالضرورة مرحلة انتعاش.
لقد أثبت اللبنانيون قدرتهم على إنقاذ مؤسساتهم مراراً، لكن لا يجوز أن يبقى مطلوباً منهم إنقاذ الاقتصاد وحدهم، فيما مقوّمات النهوض الأساسية لا تزال غائبة.
مسؤوليات الدولة… وفي لبنان
في الاقتصادات السليمة، تؤمّن الدولة الإستقرار، وتحمي المنافسة، وتطوّر البنى التحتية، وتسهّل الإستثمار. أمّا في لبنان، فلا تزال المؤسسات تُواجه أكلافاً تشغيلية مرتفعة، وخدمات عامة غير كافية، وتعقيدات إدارية، وغياباً للرؤية الاقتصادية الواضحة. والأخطر أنّ المقاربة المالية تركّز غالباً على زيادة الإيرادات قبل الإجابة عن سؤال أساسي: كيف نُوسّع الاقتصاد الذي يولّد هذه الإيرادات؟
فالضرائب ضرورة لتمويل الدولة، لكنّها تتحوَّل إلى عبء عندما لا تترافق مع إصلاح الإدارة وتحسين الخدمات وتحفيز الانتاج. ولا يمكن الاستمرار في مطالبة المؤسسات بدفع المزيد، بينما تتراجع قدرتها على المنافسة والاستثمار. فالدولة لا تصبح أقوى عندما تجبي المزيد من اقتصاد يضعف، بل عندما تساعد اقتصادها على النمو، فتتوسّع إيراداتها بصورة طبيعية ومستدامة.
علاج الأزمة المصرفية
لا يُمكن الحديث عن نهوض اقتصادي حقيقي من دون معالجة الأزمة المصرفية والمالية. فالمؤسسات تحتاج إلى التمويل لتوسيع أعمالها وتجديد تجهيزاتها وتطوير صادراتها. وقد استطاع بعضها الاعتماد على موارد ذاتية أو شركاء في الخارج، لكنّ هذه الحلول لا يمكن أن تحلّ مكان قطاع مصرفي سليم.