بانتظار صدور القرار الاتهامي في جريمة انفجار مرفأ بيروت لا بد من التأكيد أن مذكرات التوقيف التي سبق أن صدرت بحق مسؤولين من نواب ووزراء يجب أن توضع موضع التنفيذ..فالقرار الاتهامي المرتقب يفتح مرحلة جديدة في مسار المحاسبة لكنه لا يُسقط ما سبقه من قرارات قضائية ولا يعفي الجهات المعنية من تنفيذها..
لا يجوز أن تتحول المواقع السياسية إلى مساحة انتظار خارج سلطة القضاء ولا أن تبقى مذكرات التوقيف قائمة في الملفات وغائبة عن التنفيذ.
المطلوب أن يسير القضاء في مساره حتى النهاية وأن تُنفّذ قراراته بحق كل من شملته من دون أن يكون للموقع السياسي أي امتياز في مواجهة العدالة.
