جيّد التدريب المستمر للكوادر في جميع القطاعات، ومنها القطاع التربوي. وهذا معتمد في تدريب مدراء المدارس الرسمية في لبنان، وتتولاه عادةً كلية التربية في الجامعة اللبنانية.
وهذا ما فعلته كلية التربية في تدريب 626 مديراً، وكانت تقتضي القوانين والأعراف أن تقوم الكلية بتخريجهم بعد إتمام الدورة الدراسية بنجاح. وهذا ما لم يحصل؛ فلا هم خضعوا لامتحان خطّي في نهاية الدورة، ولا الجامعة اللبنانية خرّجتهم.
أما عدم إجراء امتحان في نهاية الدروس، فكان بإصرار من وزيرة التربية التي حددت الأنشطة، وطلبت الاستعاضة عن الامتحان الأخير بنشاط خطّي يُعالج به المتدرّب دراسة حالة (Case Study) يقوم بها منزليًا في غضون أربع ساعات.
أمّا عدم خضوع المدير لامتحان أخير فهو أمر غير قانوني، ويُمثّل فلسفة خاصة غير إعدادية تعتمدها الجمعيات في تدريبات غير أكاديمية.
والملفت أن من بين المدراء مَن هو على أبواب التقاعد، ومَن عليهم مآخذ من التفتيش التربوي!
هنا نطرح الأسئلة التالية:
- لماذا لم تُجرَ هذه الدورة بحسب الأصول القانونية والأكاديمية.
- لماذا تولّت وزارة التربية تخريج المتدربين بشهادة تقدير من عندها وليس من الجامعة اللبنانية وذلك قبل صدور العلامات النهائية.
- هل هناك مدراء تغيّبوا عن حضور المواد والحصص الصّفية أو أونلاين، ولم يخضعوا لكامل برنامج الدورة وتمّ تخريجهم؟
- هل بين الخريجين مدراء مدارس متعثرة بحسب تقييم الوزارة؟
- هل كان مستوى التدريب جيّداً ومفيداً حقاً؟
- ما هي كلفة هذه الدورة ومَن موّلها؟
- لماذا أقيمت في فندق 5 نجوم وليس في الجامعة اللبنانية أو في قصر الاونسكو الذي تملكه الدولة؟
- هل كان هذا الاحتفال مسعًى لتسجيل إنجاز شكلي للوزارة، أم حصيلة طبيعية لمسار تدريبي سليم؟