الجمهورية اللبنانية
بلدية مجدلون – بعلبك
بيان صادر عن بلدية مجدلون
توضيحًا للموقف ودعمًا للمصلحة الوطنية والإنماء الاقتصادي
تبدي بلدية مجدلون استغرابها إزاء ما يتم تداوله من أخبار وشائعات ومعلومات مغلوطة تمسّ بمشروع استثماري وطني واعد، يتمثل في استقبال شركة لبنانية–صينية متخصصة في إنشاء منشأة صناعية كبرى لإنتاج الأدوية المشتقة من القنب، لاستخدامات طبية وصناعية، بما من شأنه أن يشكّل نقلة نوعية للبنان على مستوى الصناعات الدوائية والاستثمار والإنتاج والتصدير.
وانطلاقًا من مسؤوليتها تجاه أهلها ومنطقتها ولبنان، تؤكد البلدية ما يلي:
أولًا: في دعم المشروع وتخصيص الأرض
تؤكد بلدية مجدلون عزمها على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 10,000 متر مربع لصالح الشركة اللبنانية–الصينية، في إطار المشروع الاستثماري الجاري العمل على تطويره بالتعاون مع الجهات اللبنانية المعنية، وذلك وفق الأصول القانونية والإدارية المرعية الإجراء.
وقد وقع الاختيار على منطقة مجدلون لما تتمتع به من مقومات مناسبة لإنجاح المشروع، ومن بينها موقعها وظروفها الملائمة للاستثمار والإنتاج. وتؤكد البلدية أن دعم هذا المشروع ينطلق من المصلحة الوطنية والإنمائية، مع كامل الاحترام للمؤسسة العسكرية اللبنانية ولجميع المؤسسات الوطنية، ومن دون أي مقارنة أو مفاضلة بينها وبين أي استثمار أو مشروع.
ثانيًا: في المصلحة الاقتصادية والإنمائية
إن هذا المشروع لا يقتصر على إنشاء منشأة صناعية، بل يشكّل فرصة اقتصادية وإنمائية حقيقية لمنطقة مجدلون وبعلبك والبقاع عمومًا، إذ يُتوقع أن يسهم في استقطاب استثمارات إضافية، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الإيرادات العامة والخاصة.
كما أن توجه الشركة إلى استئجار الأراضي المجاورة أو الاستثمار فيها قد يوفر إيرادات إضافية ومستدامة للخزينة البلدية، ويساهم في دعم التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن وضع مجدلون على خارطة الصناعات الدوائية المتخصصة في العالم العربي.
ثالثًا: في رفض الشائعات والإساءة إلى البلدية
تستنكر بلدية مجدلون تداول الأخبار غير الدقيقة والشائعات التي من شأنها الإساءة إلى سمعة البلدية أو التشكيك في أهدافها وقراراتها الإنمائية، أو المساس بسمعة رئيس الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي.
وإذ تؤكد البلدية احترامها للمؤسسة العسكرية وحرصها على المصلحة الوطنية العليا، فإنها تشدد على أن دعم الاستثمار المسؤول لا يتعارض مع احترام الجيش اللبناني أو أي مؤسسة وطنية، بل إن التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل عنصران أساسيان في حماية المجتمع وصون مستقبل أبنائه.
كما تعبّر البلدية عن تقديرها واحترامها لرئيس الهيئة الناظمة، وتشكره على مساعيه المتواصلة لتطوير قطاع القنب الطبي والصناعي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودفع عجلة الإنماء في المناطق التي تحتاج إلى فرص اقتصادية مستدامة.
رابعًا: في المختبر المركزي في بلدة السعيدة
وفي سياق متصل، تؤكد البلدية أهمية المشروع العلمي والرقابي الجاري العمل على إنشائه في بلدة السعيدة، على العقار نفسه الذي يقع عليه مبنى البلدية، بما يتيح إقامة المختبر المركزي التابع للهيئة الناظمة وفق الترتيبات والأصول المعتمدة.
وقد جرى اختيار بلدة السعيدة نظرًا إلى موقعها في وسط النطاق الجغرافي للأراضي التي عرفت تاريخيًا بزراعة نبتة القنب، فضلًا عن كونها منطقة آمنة ومحايدة ومنفتحة على الجميع، بما يدعم قيام مختبر وطني يخدم المصلحة العامة ويكون متاحًا للتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء بنية تحتية علمية وتقنية متخصصة تدعم الرقابة على قطاع القنب الطبي والصناعي، وتحافظ على البذور الوطنية والأصناف المحلية وحقوق المزارعين، ضمن الأطر القانونية والتنظيمية التي تكفل منع الاتجار غير المشروع بها.
كما سيعنى المختبر بإجراء التحاليل اللازمة للتربة والمياه والنباتات والمحاصيل، والتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما الممارسات الزراعية الجيدة (GACP) وممارسات التصنيع الجيدة (GMP)، بما يعزز جودة الإنتاج وسلامته وقابليته للتسويق والتصدير.
ومن شأن ربط نتائج التحاليل بمنصة إلكترونية للتتبع والرقابة أن يعزز الشفافية، ويضمن توثيق النتائج وإمكانية التحقق منها، ويدعم تطبيق المعايير الرقابية على امتداد سلسلة الإنتاج، من الزراعة حتى التصنيع والتصدير.
خامسًا: دعوة إلى تحمّل المسؤولية الوطنية
إن بلدية مجدلون، إذ تؤكد تمسكها بالمصلحة الوطنية العليا، تدعو الجميع إلى تحري الدقة والمسؤولية قبل نشر أي معلومات تتعلق بهذا المشروع أو بالمؤسسات المعنية به، وعدم السماح للشائعات أو المعلومات غير الموثوقة بأن تعرقل فرصة استثمارية يمكن أن تعود بالنفع على المنطقة ولبنان بأسره.
إن موقف البلدية واضح وثابت: نحن مع الجيش اللبناني، ومع حماية المصلحة الوطنية، ومع الاستثمار المنتج، ومع خلق فرص العمل، ومع إنماء مناطقنا، ومع قيام قطاع دوائي منظم وشفاف يخضع للرقابة العلمية والقانونية الصارمة، بما يضمن حقوق الدولة والبلديات والمزارعين والمستثمرين والمجتمع.
وعليه، تؤكد البلدية استمرارها في دعم المبادرات الإنمائية والاستثمارية الجادة ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يحفظ حقوق الدولة والبلدية والمزارعين، ويسهم في بناء مستقبل اقتصادي أفضل لأبناء المنطقة ولبنان.