واضح أن فخامة رئيس الجمهورية في وضعية من إثنتين :
إما أنه لا يعيش الأزمة المالية بتفاصيلها وأبعادها وغير مدرك بأن لبنان على وشك الإنهيار المالي الشامل والشعب اللبناني على أبواب الإفقار المتعمد والتهجير والهجرة؛..وإما أن سليم صفير ورفاقه في جمعية المصارف هم مَن يقررون “الأوضاع” المصرفية والمالية و سياسات القصر الجمهوري بهدا الصدد…
هل يعقل إقرار قانون إسمه “إصلاح المصارف” بدون التدقيق. الرقمي بحسابات كل مصرف لمعرفة أين هي ال ١٩٣ مليار دولار أمريكي قيمة الودائع في المصارف اللبنانية في حزيران ٢٠١٧ ؟؟؟ أما مجلس النواب الذي أقر القانون فهو مثل جمعية المصارف مشارك و متدخل في جرائم سرقة الودائع، إنه مجلس النوائب ولا يرتجى منه أي قانون علمي دستوري وطني عادل.
