من الواضح أن يوسف رجّي ليس وزير خارجية من مدرسة أكثرية الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة منذ اتفاق الطائف، بل هو وزير سيادي بـ24 قيراطًا، تميّزت مواقفه بقوة الدستور والحق والمنطق السياسي السليم، وتمتّع بنزعة إصلاحية لافتة، وجرأة موصوفة في مواجهة العابثين بسيادة الدولة اللبنانية.
ومن المؤكد أن هذا الوزير لا ينتمي إلى الدولة العميقة التي تتملّق “حزب الله” وتهادنه وتجد له المبررات، وخصوصًا أن من سمّى رجّي للوزارة هو حزب “القوات اللبنانية”، المعروف بمناهضته لمشروع الممانعة و”حزب الله” في لبنان.
والمفارقة أن أكثرية اللبنانيين استبشروا خيرًا بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، وأُعجبوا بخطاب القسم الشهير الذي رسم فيه خريطة طريق لاستعادة الدولة والمؤسسات، ثم أثنوا على مبادرته السياسية تجاه المفاوضات مع إسرائيل بهدف إنهاء العداء والصراع والتوصّل إلى السلام. كذلك، ارتاح الشعب اللبناني لجولات عون الخارجية التي أعادت لبنان إلى الخريطة الدولية. وهذه كلّها إنجازات يستحق عليها الرئيس التنويه، من دون أن نتطرّق الآن إلى السلبيات ونقاط الضعف، التي ليست قليلة، وربما لبعضها مبررات.
لكن ثمة نقطة أساسية غير مفهومة، لم يجد لها الرأي العام اللبناني السيادي، الذي يشكّل أكثرية اللبنانيين، أي مبرر، وهي مسألة تغييب وزير الخارجية عن جولات الرئيس عون في الخارج. وقد بدأت هذه المسألة تطرح علامات استفهام عديدة لا أجوبة منطقية عنها.
وهذا الغموض فتح الباب أمام التأويلات والتحليلات. فظاهريًا، تبدو سياسة الوزير رجّي مطابقة لسياسة رئيس الجمهورية، ولا خلافات بينهما، بل يُقال إن عون يستقبل رجّي بحفاوة وودّ في القصر الجمهوري، وبالتالي يثير هذا الأمر مزيدًا من الاستغراب.
عندما سُئل رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع، مرة، خلال مقابلة صحافية، تحدّث عن مبرر افتراضي، وهو أن الرئيس يُفضّل أن يكون المواكبون له في جولاته من فريق عمله الضيّق، وأن تكون إدارة المفاوضات مع إسرائيل بيده شخصيًا أو بيد من ينتدبه.
لكن القضية طالت، وأصبح تغييب الوزير رجّي يشمل كل الزيارات التي يقوم بها الرئيس، سواء أكانت متعلّقة بالمفاوضات أم بغيرها، فيما تتزايد التساؤلات يومًا بعد يوم. ولم تُخفِ مرجعية رجّي، أي “القوات اللبنانية”، انزعاجها من هذا الأمر.
لنرَ، إذًا، ماذا تقول الأعراف والمواثيق اللبنانية عن هذه الإشكالية:
لا يوجد نص دستوري أو قانوني ملزم يفرض على رئيس الجمهورية اللبنانية اصطحاب وزير الخارجية ضمن وفوده الرسمية خلال جولاته الخارجية. ومع ذلك، تقضي الأعراف الدبلوماسية المتّبعة والتقاليد المؤسساتية في لبنان بوجود وزير الخارجية، بصفته رأس الجهاز الدبلوماسي للدولة، لضمان التنسيق ووحدة الموقف الرسمي.
ويمكن تفصيل هذه المسألة القانونية والسياسية بناءً على النقاط الآتية:
- الإطار الدستوري والقانوني – غياب الإلزام: تمنح المادة 52 من الدستور اللبناني رئيس الجمهورية صلاحية تولّي المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. وتعطي هذه المادة رئيس الدولة دورًا أساسيًا في هذا المجال، من دون أن تفرض أسماء محددة ضمن الوفد الرسمي.
- الصلاحية الرئاسية: يمتلك رئيس الجمهورية صلاحية تشكيل وفوده الرسمية واختيار المستشارين والمرافقين له وفقًا لطبيعة الزيارة وأهدافها الدبلوماسية.
- العرف الدبلوماسي والمؤسساتي – أهمية المرافقة: يُعدّ وزير الخارجية والمغتربين المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة علاقات لبنان مع الدول الأخرى ومتابعة الملفات الحيوية المتصلة بالمفاوضات والسيادة والاتفاقيات الثنائية.
- الأعراف والتقاليد: استقرت التقاليد السياسية اللبنانية على أن يرافق وزير الخارجية رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، في المؤتمرات والقمم الدولية والزيارات الرسمية الكبرى. وغياب الوزير عن هذه المحطات قد يُنظر إليه، في العرف السياسي اللبناني، بوصفه خللًا في انتظام العمل المؤسساتي، وقد يضعف صورة وحدة الموقف اللبناني أمام الدول المضيفة.
إذًا، نفهم من هذه الأعراف والأصول أنه لا شيء يُلزم عون باصطحاب رجّي، لكن النهج المؤسساتي يقتضي أن يكون الوزير في عداد فريق عمل الرئيس، لا مستبعدًا عنه. وما دام عون يعتبر نفسه سياديًا، وتلتقي مواقفه مع مواقف وزير الخارجية، فلماذا هذا التغييب الذي قد يُضعف موقف لبنان في الخارج؟
وقد بدأت دوائر رسمية في الدول التي زارها الرئيس، وفق المعلومات المتداولة، تتساءل عن هذا الغياب، بالتوازي مع تزايد تساؤلات الرأي العام اللبناني وشكوكه. وهي علامات استفهام مشروعة، وخصوصًا أن لبنان بلد الحريات، ولا يمكن أن يمرّ أمر غامض من هذا النوع من دون أن يثير تفكير الناس وتساؤلاتهم.
وهنا نستعرض الاحتمالات التي قد تكون أدّت إلى هذا التغييب:
الاحتمال الأول: قد تكون لدى عون رغبة في إبعاد جولاته الخارجية والمفاوضات عن انتقادات “حزب الله” والرئيس نبيه بري، بحيث يشكّل وجود رجّي عاملًا استفزازيًا لجمهور الممانعة. وبالتالي، قد يسعى الرئيس إلى تقليل الانتقادات عبر هذا التغييب، رغم أن “الحزب” وجمهوره لا يوفّران الرئيس من أقسى الانتقادات، بل لا يوافقان على مجمل سياسته الخارجية. لذلك، لا نظن أن وجود رجّي سيؤثّر كثيرًا في صورة عون أمام جمهور “الحزب”.
الاحتمال الثاني: عدم ارتياح عون إلى مرجعية رجّي، أي “القوات اللبنانية”، بسبب مواقفها الحادة من “الحزب” ومحور الممانعة، وعدم رغبته في أن يفسح المجال أمام رجّي للمزايدة عليه بتوجيهات من “القوات”، لأن عون يريد أن يسير بين النقاط. إلا أن هذا الأمر لا يبدو مبررًا، لأن هذه الثغرة يمكن حلّها عبر التنسيق بين عون ورجّي، علمًا أن قرارات رجّي، منذ بداية تولّيه مسؤولياته في وزارة الخارجية، كانت منسّقة مع رئيسَي الجمهورية والحكومة.
الاحتمال الثالث: أن يكون الرئيس عون راغبًا في الاستئثار بأي إنجاز مستقبلي، بحيث لا يقاسمه أحد من الأحزاب نجاح عملية التفاوض، وربما انسحاب إسرائيل من الجنوب والتوصّل إلى اتفاق سلام. فوجود رجّي إلى جانبه قد يوزّع نسب الإنجاز على أطراف أخرى. إلا أن هذا الاحتمال، المتعلّق بصورة الرئيس القوي، ليس مستحبًا، إن صحّ، بل يتعارض مع روحية العمل المؤسساتي، ويشكّل نقطة ضعف لدى الرئيس، لأن الحكم مشاركة، لا استئثار بالسلطة ولا محاولة لاحتكار الإنجازات. ويبقى هذا، حتمًا، مجرد احتمال لا يمكن تأكيده.
لكن إذا نظرنا إلى عمق الأمور أكثر، نرى أنه بعد مرور عامين على عهد عون، لا يزال يُهادن الدولة العميقة ويتعامل معها، ولا يجرؤ على مقاومتها إلا في القليل القليل. وربما يصبّ تغييب رجّي عن جولاته الخارجية في هذا الإطار، أي إن الدولة العميقة لا تستطيع أن تتحمّل وزيرًا من طينة رجّي، بصراحته ووضوحه. لذلك، يصبح إبعاده واحدًا من تأثيرات نهج “مسايرة” الدولة العميقة التي لا تزال تتنعّم بحماية أهل السلطة. ولو كان رجّي من تلامذة هذه المدرسة، لحظي بمكانة مهمة في فريق العمل الذي يواكب الرئيس في زياراته.
تلك الدولة العميقة لا تستسيغ رجالًا مثل رجّي، بل تبحث عن المتملّقين وعشّاق التسويات وأنصاف الحلول. وكلمة حق تُقال: إن رئيس الجمهورية كان يحتاج إلى وزراء من طينة رجّي إلى جانبه لإنجاح عهده، لا إلى تغييبهم على نحو مريب.
وربما سيُظهر الوقت فداحة هذا الخطأ الذي وقع فيه عون، للأسف، إذا لم تتم معالجة الأمر، ورغم أن المعلومات تشير إلى محاولات لتقريب وجهات النظر وتصحيح هذا الخلل في ممارسة السلطة.