عن اي حوار يتحدثون، وما بين من ومن؟ وهل يعقل ان يوجد من يقود حوارا مع الحزب للاحتفاظ بسلاحه؟ وهل من مبادرة دولية او اقليمية تلاقيهم؟ وان تطرقنا الى لقاءات بري وجنبلاط هل يمكن ان يكونا قد التقيا على حل ولم يخبرا أحدا!؟
توقفت مراجع سياسية وديبلوماسية، أمام المواقف الأخيرة للرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، لملامستها عدداً من أشكال المفاوضات الجارية على أكثر من مستوى، ولا سيما منها تلك الجارية على “مسار واشنطن” بدلاً من “مسار إسلام آباد”، والحوار سبيلاً إلى التخلّي عن سلاح “حزب الله”، بحثاً عن مصير السلاح غير الشرعي وإنهاء الاحتلال. وإن كان بعضها يتلاقى ومطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن وضعت على طاولته، كيف يمكن ترجمتها؟
في ظلّ الانقسام الحاصل بين رؤية “حزب الله” كطرف من مكوني “الثنائي الشيعي” ومعهما القيادة الروحية الشيعية، لكل ما يجري في البلاد منذ انطلاق مجموعة الحروب التي خاضها والتمايز الحاصل مع نصفه الثاني في حركة “أمل” وبعض الشخصيات التي تدور في فلكهما من جهة، وبقية الأحزاب والقيادات والقوى السياسية والحزبية والروحية اللبنانية من مختلف الطوائف الأخرى، تظهر الفوارق المحدودة بين الفينة والأخرى، لجنبلاط. فما بين توضيح لموقف وآخر، يظهر أنّ لديه ملاحظات عدة يمكن استخلاصها من جملة المواقف الأخيرة، والتي تجعله إلى جانب “الثنائي” في القليل منها، لكن أكثرها أهمية ودقة لا يتوافق معه.
وقياساً على هذه المعادلة البسيطة، لا تخضع لكثير من الشكوك، فباستثناء الاعتراض الجنبلاطي على مجرى المفاوضات على “مسار واشنطن”، ودعوته المتأخّرة للعودة إلى “مسار إسلام آباد”، فإنّه اكّد أنّ “صيغتها الحالية لن تفضي إلى نتيجة ما دامت إسرائيل تحتل الجنوب”. مضيفاً بصيغة الرفض “لا أستطيع القول إنّ الحكومة أخفقت، لقد حاولت، لكن الاعتقاد بأنّ الأميركيين قادرون على الضغط على إسرائيل للانسحاب وهمٌ كامل”. وما خلا ذلك، فإنّه يصرّ دائماً على “أهمية المفاوضات المباشرة بشكلها القائم، وعلى أهمية تخلّي الحزب عن أسلحته التي لم يعد لها أي دور بعد كل ما جرى في لبنان، وما عاد به هذا السلاح من توسع للمناطق المحتلة، وخصوصاً عند “اتهامه إسرائيل بالسعي إلى محو ذكريات الجنوب، وكأنّها تهيّئ لإقامة مستوطنات في جزء منه”.
وانطلاقاً مما تقدّم، تقول مراجع سياسية وديبلوماسية محايدة في تفنيدها لطروحات جنبلاط، وخصوصاً إن وضعتها “على طاولة الرئيس نبيه بري الموصوف لديها بـ- صديقه الدائم في كل الأزمنة والحالات، وأياً كانت الاستحقاقات – ولا سيما عندما التقى معه على الدعوة إلى الحوار، يمكن الإشارة إلى مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة تضيء الطريق على ما هو مقصود. وهي إن باشرت بتفصيلها، فهي تتوقف عند بعض من الأسئلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
إن انطلقت دعوة جنبلاط إلى الحوار كما يريده بري بصيغة ثنائية او ثلاثية، كيف يمكن برمجتها، وإن كان المقصود حواراً يجمع بين رؤساء الأحزاب والكتل النيابية المعترضين على الاحتفاظ بالسلاح غير الشرعي ومن يؤيّد بقاءه والحزب، فما ستكون النتيجة المتوقعة، في ظل الافتراق الكبير الذي لا توجد فيه اي نقطة مشتركة بين الحزب وباقي اللبنانيين.
وإن أُريد هذا الحوار بين رئيس الجمهورية المشرف على سير المفاوضات بموجب الدستور ورئيس الحكومة الذي يباركها من جهة، و”الثنائي الشيعي” وخصوصاً قيادة “حزب الله” من جهة أخرى، تُطرح الأسئلة عمّا يمكن ان يأتي به، بعد أن أجمع كل من اطلع على ما انتهى إليه الحوار بين الحزب ورئيس الجمهورية من نتائج قد تؤدي إلى إنجاز ما، بعد عقد او عقدين مقبلين من الزمن.
وهل يمكن لأي لبناني رأى كيف تبنى كل من رئيس الجمهورية والحكومة نتائج النكبة التي جاءت بها الحرب على الجنوبيين واللبنانيين إلا أن يقدر مواقفهما. فهم يسعون الى وقف تدمير ما انتهت اليه حرب خاضها الحزب منفردا تحت شعارات اقتادت الآلاف على “طريق القدس” ودعما لـ “حماس” وثأرا لـ “المرشد” قبل احتساب وجود مواطن يتحمل نتائج مثل هذه المواجهة غير المتكافئة.
ـ ألا ينبغي على الأكثرية أن تعترف، بأنّ من نقاط الضعف التي وضعت المفاوض اللبناني في موقع المهزوم سلفاً، وقوعه بين نارين إسرائيلية قريبة المدى، وأخرى إيرانية بعيدة المدى. وقد قبلا بخوض المغامرة مع عدو يعرف الجميع ما لديه من قدرات، وكيف يتعاطى بالقوة المفرطة لديه، مع كل ما هو مطروح من عناوين ومحطات عسكرية كانت أم ديبلوماسية ام سياسية، وكل ذلك شكّل محاولة لوقف الحرب ولجم الكارثة التي حلّت بالبلد ومواطنيه.
ـ وهل وجد جنبلاط أخيراً من يمكن أن يكون محاوراً من قيادة الحزب، بعدما سأل أكثر من مرّة عمّن يقوم بهذه المهمّة، وعلى أي مستوى. وبعيداً عن هذه الحالات. هل يُعقل أن يكون الحوار الدائم الذي يقوده جنبلاط مع الرئيس بري قد انتهى إلى نتيجة إيجابية في مكان ما، ولم يطلع أحداً عليها حتى اليوم؟
وهل يمكن لأي فريق يحاور الحزب، أن يقبل بأولى شروطه، بالتراجع عن مسلسل قرارات مجلس الوزراء، التي وضعت جناحه العسكري خارج الأطر القانونية والدستورية الشرعية، وخروجه على منطق الدولة ووحدة سلاحها وجيشها وأمنها القومي؟ وهل سأل أحد نفسه، ما الذي جاء به هذا السلاح بما يوفّر مصلحة وطنية شاملة وعامة، وأين وكيف ومتى؟
على هذه الخلفيات جميعها، ومعها ما لا يتسع لها مقال، يبدو واضحاً انّ المواقف المطلوبة لوقف مظاهر النكبة التي حلّت باللبنانيين مفقودة، ومعها تلك التي يمكن أن تؤدي إلى ترميم علاقات لبنان بالدول الصديقة الخليجية منها والعربية كما الغربية، لتوفير أمل ضئيل بنور قد يطلّ من آخر النفق الذي دخلته البلاد، لعل في ذلك ما يؤدي، في أي لحظة للاستجابة إلى حل شامل، قد ينقذ ما تبقّى من مصالح الوطن ومواطنيه، وهل من بينها أي فكرة او بند يدعو إلى الاحتفاظ بالسلاح غير الشرعي، سواء جاء وقف النار من طاولتي “واشنطن” أو “إسلام آباد”، إن تمّ إنعاش الثانية في ظل تعدد المبادرات التي لم تعد تُحصى مصادرها في الأيام القليلة الماضية