لقد أصبحت الأمور كلها مكشوفة و الوقائع ملموسة :
الودائع مسروقة.
وكل المصارف شاركت وساهمت في إرتكاب جرائم السرقات.
وبالتالي،
على القضاء، سلطة الملاحقة الجزائية، نيابات عامة تمييزية و استئنافية، النظر بالدعاوى والإخبارات العالقة في ادراجها، والإدعاء على جميع رؤساء مجالس إدارات كل المصارف وتوقيفهم حتى إرجاع الودائع إلى أصحابها…
إن الإكتفاء بتوقيف رياض سلامة وبملاحقة جوزف طربيه، على أهميتها، لا تكفى ولا تفي بالهدف الأسمى : إرجاع أموال كل الناس في كل المصارف.
إنها مسؤولية السلطة بكل اجنحتها : القضائية والتشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة)…. سبع سنوات من الصمت !!! ألَم يَحِنْ وقت الكلام؟؟
وللبحث تتمة.