في مرحلة عضّ الأصابع… من سيصرخ أولاً؟ الخليج…إسرائيل …لبنان …ثلاثة مصائر مختلفة

وليد ج. هلال

إذا كان الصراع الأميركي–الإيراني يدور حول النفوذ والردع وموازين القوى، فإن نتائجه لا تقتصر على طرفيه وحدهما، بل تمتد إلى دول المنطقة جميعها، وإن بدرجات مختلفة.

فالولايات المتحدة وإيران هما اللاعبان الرئيسيان في هذه المواجهة، لكن دول الخليج وإسرائيل ولبنان تجد نفسها، كلٌّ بطريقته، أمام استحقاقات قد تعيد رسم مستقبل المنطقة لعقود مقبلة.

وهنا تتباعد المصالح، رغم أن الجميع يراقب الحدث نفسه.

دول الخليج… لماذا تفضّل التهدئة؟

قد يتصور البعض أن دول الخليج ستكون الأكثر حماسة لأي مواجهة عسكرية واسعة تضعف إيران وتنهي نفوذها الإقليمي.

لكن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك.

فلا شك في أن هذه الدول تنظر إلى البرنامج الصاروخي الإيراني، وإلى النفوذ الإقليمي لطهران، بوصفهما مصدر قلق دائم. إلا أنها تدرك، في الوقت نفسه، أن أي حرب واسعة لن تبقى محصورة بين واشنطن وطهران.

فالصواريخ لا تميز دائماً بين القواعد العسكرية والمنشآت الاقتصادية، وأي اضطراب في مضيق هرمز لن يصيب إيران وحدها، بل سيصيب اقتصادات الخليج أولاً، لأنها تعتمد بدرجة كبيرة على استقرار حركة التجارة والطاقة.

لقد دخلت دول الخليج مرحلة جديدة.

فهي لم تعد تبني مستقبلها على النفط وحده، بل على الاستثمار، والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات المالية، ومشاريع التحول الاقتصادي الكبرى.

وهذه المشاريع تحتاج إلى الاستقرار، لا إلى الصواريخ.

وتحتاج إلى المستثمر، لا إلى صفارات الإنذار.

لهذا السبب، نلاحظ أن معظم العواصم الخليجية تؤيد الحزم في مواجهة مصادر التهديد، لكنها تدفع في الوقت نفسه نحو الحلول السياسية، لأنها تعرف أن كلفة الحرب الشاملة قد تكون أكبر من أي مكسب يمكن أن تحققه.

إنها تريد شرقاً أوسط أكثر استقراراً، لأن التنمية لا تزدهر تحت أزيز الطائرات، ولا في ظل الخوف الدائم من اندلاع مواجهة جديدة.

إسرائيل… بين التفوق العسكري وتحديات المستقبل

لا يختلف اثنان على أن إسرائيل خرجت من السنوات الأخيرة وهي تتمتع بتفوق عسكري واستخباراتي واضح.

فقد طورت قدراتها الدفاعية والهجومية بصورة لافتة، ورسخت تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، وأثبتت قدرتها على تنفيذ عمليات دقيقة والوصول إلى أهداف بعيدة داخل المنطقة.

وهذا التفوق منحها موقعاً تفاوضياً أقوى من أي وقت مضى.

لكن التاريخ يعلمنا أن التفوق العسكري، مهما بلغ، لا يكفي وحده لصناعة سلام دائم.

فالقوة تستطيع ردع الخصوم، وتدمير مواقعهم، وإضعاف قدراتهم، لكنها لا تستطيع وحدها إزالة أسباب الصراع.

ولهذا يبقى التحدي الحقيقي أمام إسرائيل هو كيفية تحويل إنجازاتها العسكرية إلى استقرار سياسي طويل الأمد، لأن الأمن الدائم لا يتحقق بالسلاح وحده، بل يحتاج أيضاً إلى تسويات سياسية قابلة للحياة، وإلى معالجة عادلة لجذور النزاعات.

أما إذا بقيت القوة بديلاً من السياسة، فستكون كل جولة عسكرية مجرد تمهيد لجولة لاحقة، مهما بدا ميزان القوى مختلاً.

لبنان… الحلقة الأضعف

أما لبنان، فهو يقف في موقع مختلف تماماً.

فهو لا يملك القدرة العسكرية التي تملكها إسرائيل، ولا الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها دول الخليج، ولا الوزن الدولي الذي تملكه الولايات المتحدة، ولا أدوات الضغط الإقليمية التي تمتلكها إيران.

ومع ذلك، غالباً ما يكون أول من يدفع الثمن.

لقد عاش اللبنانيون، خلال العقود الماضية، حروباً وأزمات وانهيارات، حتى أصبح المواطن يشعر أن وطنه يتأثر بكل أزمة تقع في المنطقة أكثر مما يؤثر فيها.

لكن الإنصاف يقتضي ألا نختصر الأزمة اللبنانية في حاضرها فقط، وألا ننظر إلى ولاءات بعض الجماعات بمعزل عن تاريخ العلاقة بينها وبين الدولة.

فمنذ الاستقلال، لم تنجح الدولة اللبنانية في بناء شعور متساوٍ بالأمان والانتماء لدى جميع مواطنيها.

وقد عانى جنوب لبنان والبقاع، على مدى عقود، من ضعف التنمية، وقلة الخدمات، وغياب الحماية الفعلية، وشعر كثير من أبنائهما، ولا سيما من أبناء الطائفة الشيعية،. بأن الدولة المركزية لا تراهم ولا تحميهم بالقدر الكافي.

ومع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، ثم مع اتفاق القاهرة عام 1969، تحولت مناطق واسعة من الجنوب إلى ساحة للعمل الفدائي الفلسطيني وللردود الإسرائيلية، فيما بقي أهل الجنوب يدفعون الثمن، من دون أن تكون للدولة القدرة الكافية على حمايتهم أو فرض سيادتها الكاملة.

هذه التجربة التاريخية عمّقت شعوراً بالخذلان لدى شريحة واسعة من الشيعة، ووسعت الهوة بينهم وبين الدولة.

ومن داخل هذه الفجوة، نمت الحاجة إلى بديل يوفر الحماية والتمثيل والقدرة على الرد. فظهرت أولاً حركة أمل في إطار اجتماعي وسياسي لبناني، ثم وجد النفوذ الإيراني، بعد الثورة الإسلامية عام 1979، بيئة قابلة للتمدد من خلال حزب الله.

ومع مرور الوقت، نشأ لدى شريحة واسعة ارتباط سياسي وعقائدي متزايد بالمشروع الإيراني، حتى بات كثيرون يرون أن هذا الارتباط طغى، في بعض المحطات، على مفهوم الدولة اللبنانية الواحدة.

لكن من غير المنصف تحويل ذلك إلى اتهام جماعي لجميع الشيعة، فهذه الطائفة ليست كتلة سياسية واحدة، وفي داخلها تنوع واسع في المواقف والخيارات والانتماءات.

كما أن هذه الظاهرة ليست فريدة في التاريخ اللبناني.

ففي مراحل سابقة، رأى جزء من النخب السنية مستقبله السياسي في إطار الخلافة العثمانية، ثم في المشروع العربي الأوسع، أكثر مما رآه في الكيان اللبناني الناشئ.

وكذلك ارتبطت جماعات لبنانية أخرى، في مراحل مختلفة، بقوى خارجية اعتبرتها ضمانة لأمنها أو دورها أو وجودها.

فالولاءات الخارجية لا تنشأ دائماً من غياب الشعور الوطني وحده، بل كثيراً ما تنمو حين تفشل الدولة في أن تكون عادلة، وقادرة، وحامية لجميع أبنائها.

وهنا تكمن العبرة الكبرى:

عندما يشعر جزء من المواطنين بأن دولتهم لا تحميهم ولا تمثلهم، يبدأون بالبحث عن بديل خارجها.

وعندها تبدأ الولاءات العابرة للحدود في ملء الفراغ الذي تركته الدولة نفسها.

لكن تفسير الظروف التي أدت إلى نشوء هذه الولاءات لا يعني قبول استمرارها إلى ما لا نهاية، ولا يبرر بقاء القرار الوطني موزعاً بين الداخل والخارج.

فما كان يُفهم في مرحلة الخوف والحرمان لا يمكن أن يتحول إلى نظام دائم يحل محل الدولة.

إن استعادة ثقة المواطنين لا تكون بالتخوين، بل ببناء دولة تحمي الجميع، وتنمي جميع المناطق، وتطبق القانون على الجميع، ولا تترك طائفة تشعر بأنها مضطرة إلى الاستقواء بالخارج.

أزمة القرار الوطني

في الوقت الذي تتفاوض فيه الدول الكبرى انطلاقاً من مصالحها الوطنية، لا يزال لبنان منقسماً حول مسائل أساسية، في مقدمتها مفهوم الدولة، وقرار الحرب والسلم، والعلاقة بين المؤسسات الشرعية والقوى المسلحة.

ولا يمكن لأي دولة أن تدخل مرحلة الاستقرار الحقيقي ما دام قرارها الوطني موزعاً بين أكثر من مرجعية.

إن قوة الدول لا تقاس فقط بعدد جنودها أو حجم اقتصادها، بل بوحدة قرارها السياسي، وبقدرتها على فرض سيادتها على جميع أراضيها، وحماية جميع مواطنيها من دون تمييز.

ولهذا، فإن المطلوب ليس أن ينتصر فريق لبناني على فريق آخر، ولا أن تهزم طائفة طائفة أخرى، بل أن ينتصر مفهوم الدولة على الخوف والولاءات المتنافسة والانقسامات التاريخية.

فالدولة العادلة ليست عدواً لأي طائفة، بل هي الضمانة الوحيدة لجميع الطوائف.

وإن بناء دولة قوية لا يعني التخلي عن حق لبنان في الدفاع عن نفسه، بل يعني أن يكون الدفاع عن الوطن قراراً وطنياً جامعاً، لا قرار فريق واحد مهما كانت تضحياته أو مبرراته.

لبنان بين إسرائيل وإيران

تكمن خطورة المرحلة الحالية في أن إسرائيل تفاوض وتتحرك من موقع تفوق عسكري واضح، بينما تفاوض إيران على أمنها ونفوذها ومكانتها الإقليمية، وقد تصبح أوراق نفوذها في البلدان العربية جزءاً من أي تسوية كبرى.

وهنا يبرز السؤال المؤلم:

هل سيكون لبنان شريكاً في رسم مستقبله، أم مجرد ورقة في تفاوض الآخرين؟

فإذا حصلت تسوية أميركية–إيرانية، قد تسعى إيران إلى الحفاظ على أكبر قدر ممكن من نفوذها، وقد تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تقليص هذا النفوذ وفرض ترتيبات أمنية جديدة.

أما لبنان، فإذا بقي منقسماً وضعيفاً، فقد يجد نفسه أمام شروط يملك قدرة محدودة على رفضها، وقد يُطلب منه تقديم التزامات كبيرة من دون ضمانات كافية لحقوقه وأمنه وسيادته.

وفي المقابل، فإن بقاء السلاح خارج إطار الدولة يمنح إسرائيل ذريعة دائمة للتهديد والضرب وادعاء الدفاع عن أمنها.

وهكذا يبقى لبنان عالقاً بين خطرين:

خطر التفوق الإسرائيلي واستعماله لفرض الوقائع، وخطر استمرار القرار العسكري خارج الدولة بما يبقي البلاد مفتوحة على المواجهات.

والخروج من هذه الدائرة لا يكون بتجاهل مخاوف الشيعة أو نزع تاريخ معاناتهم من سياقه، كما لا يكون بقبول بقاء الدولة عاجزة إلى الأبد.

بل يكون عبر تسوية وطنية شجاعة تعيد للدولة مسؤولية الحماية، وتدمج جميع اللبنانيين في مشروع واحد، وتضمن ألا يشعر أي مكوّن بأنه مكشوف أو مستهدف أو مضطر إلى البحث عن حماية خارج الحدود.

الخلاصة

لكل طرف في هذا الصراع حساباته الخاصة.

فالولايات المتحدة تبحث عن تثبيت قوة الردع.

وإيران تسعى إلى الحفاظ على نظامها ونفوذها وموقعها الإقليمي.

ودول الخليج تريد حماية نهضتها الاقتصادية واستقرارها.

وإسرائيل تعمل على استثمار تفوقها العسكري لتعزيز أمنها وفرض شروطها.

أما لبنان، فلا يملك ترف الانتظار.

فكل يوم يمر من دون معالجة أزماته الداخلية يزيد من هشاشته، ويجعله أكثر عرضة للتأثر بقرارات يتخذها الآخرون.

ولذلك، فإن التحدي الأكبر أمام اللبنانيين ليس فقط انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية–الإيرانية، بل إعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، ومعالجة أسباب الخوف والحرمان التي فتحت أبواب الولاءات الخارجية.

فلا يمكن أن نطلب من المواطن أن يكون ولاؤه كاملاً لدولة لم تمنحه الحماية والعدالة، كما لا يمكن أن نقبل أن يبقى ولاؤه الخارجي بديلاً دائماً من وطنه ودولته.

الحل ليس في إنكار الماضي، بل في التعلم منه.

وليس في إدانة طائفة، بل في بناء دولة لا يحتاج فيها أي لبناني إلى طائفة أو دولة أجنبية لتحميه.

فالأمم التي تعجز عن توحيد قرارها، تترك مستقبلها في يد الآخرين.