وليد ج. هلال
إذا كانت الولايات المتحدة تعيش مأزق القوة التي لم تستطع حتى الآن تحقيق الحسم السياسي الكامل، فإن إيران تعيش مأزقاً من نوع آخر.
فهي نجحت في إثبات قدرتها على الصمود، لكنها لم تستطع أن تحول هذا الصمود إلى انتصار حقيقي.
لقد دفعت إيران ثمناً باهظاً.
تعرضت منشآت عسكرية واستراتيجية لضربات مؤلمة، وتكبد اقتصادها خسائر إضافية فوق ما كان يعانيه أصلاً من العقوبات، كما وجدت نفسها أمام ضغوط سياسية وأمنية غير مسبوقة.
ومع ذلك، لم يتحقق الهدف الذي سعت إليه واشنطن والمتمثل في فرض استسلام سياسي أو تغيير جذري في سلوك الدولة الإيرانية.
وهنا تكمن خصوصية التفكير الاستراتيجي الإيراني.
فمنذ انتصار الثورة عام 1979، أدركت القيادة الإيرانية أنها لن تستطيع منافسة الولايات المتحدة في عدد حاملات الطائرات، أو القاذفات الإستراتيجية، أو التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
ولذلك بنت عقيدتها الدفاعية على قاعدة مختلفة تماماً.
إذا كنت لا تستطيع هزيمة خصمك عسكرياً، فارفع كلفة انتصاره إلى الحد الذي يجعله يعيد حساباته.
ومن هنا جاء الاستثمار في الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، وشبكات النفوذ الإقليمي، إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي الذي يمنح إيران قدرة استثنائية على التأثير في أمن الخليج وحركة التجارة العالمية.
إنها لا تراهن على التفوق العسكري، بل على الاستنزاف.
أي جعل الحرب مكلفة إلى درجة يصبح معها البحث عن التسوية أقل كلفة من استمرار القتال.
لكن، هل يعني ذلك أن الزمن يعمل لمصلحة إيران؟
الجواب ليس بهذه البساطة.
فالاقتصاد الإيراني يعاني منذ سنوات من العقوبات، والاستثمارات الأجنبية تراجعت، والعملة تعرضت لضغوط كبيرة، كما أن المجتمع الإيراني لم يعد بمنأى عن آثار هذه الأزمات المتراكمة.
ولهذا فإن قدرة إيران على التحمل، مهما بلغت، ليست بلا حدود.
فالاستنزاف يرهق الخصم… لكنه يرهق صاحبه أيضاً.
نظرية عضّ الأصابع… من يتحمل الألم أكثر؟
في اعتقادي، لا يمكن فهم ما يجري اليوم من خلال مقارنة عدد الطائرات أو الصواريخ فقط.
فالمواجهة بين واشنطن وطهران أصبحت أقرب إلى ما يعرف في العلوم العسكرية والسياسية بـ “حرب الإرادات”.
وفي هذا النوع من الصراعات، لا يكون السؤال:
من هو الأقوى؟
بل:
من يستطيع أن يتحمل الألم فترة أطول؟
فالولايات المتحدة تمتلك أكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم، لكنها في الوقت نفسه تخضع لحسابات دقيقة.
كل جندي يُقتل يترك أثراً في الرأي العام.
وكل ارتفاع في أسعار النفط ينعكس على الاقتصاد الأميركي.
وكل حرب طويلة تتحول إلى عبء سياسي على أي رئيس، مهما كانت شعبيته.
أما إيران، فهي أقل حساسية لهذه الاعتبارات، لكنها تواجه تحديات من نوع آخر.
فالضغوط الاقتصادية، وتراجع مستوى المعيشة، واستمرار العقوبات، كلها عوامل تستنزف الداخل الإيراني عاماً بعد عام.
ومن هنا، يبدو أن الطرفين دخلا فعلاً في مرحلة عضّ الأصابع.
كل طرف يحاول إقناع الآخر بأنه قادر على الصمود أكثر.
كل طرف يخفي حجم الألم الذي يشعر به.
وكل طرف ينتظر أن يقتنع خصمه بأن كلفة الاستمرار أصبحت أكبر من كلفة التسوية.
ولهذا السبب، وعلى الرغم من التهديدات المتبادلة، لم تُغلق أبواب التفاوض.
ففي السياسة، كما في الحروب، قد تكون الطاولة التي يجلس إليها الخصوم أكثر حسماً من ساحة المعركة نفسها.
مضيق هرمز… الورقة التي غيّرت الحسابات
قد يعتقد البعض أن جوهر الصراع يقتصر على البرنامج النووي الإيراني.
لكن الحقيقة أن هناك ورقة لا تقل أهمية، بل ربما تفوقه تأثيراً في الاقتصاد العالمي، وهي مضيق هرمز.
هذا الممر البحري الضيق ليس مجرد طريق لعبور السفن، بل شريان تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز إلى العالم.
ولهذا تدرك إيران أن موقعها الجغرافي يمنحها ورقة استراتيجية لا يمكن تجاهلها.
فمجرد التلويح بتهديد الملاحة، أو تعريض حركة السفن للخطر، يكفي لرفع أسعار النفط، وإرباك الأسواق العالمية، وإثارة قلق الدول الصناعية الكبرى.
لكن هذه الورقة، على أهميتها، ليست مطلقة.
فإيران نفسها تعتمد على استمرار حركة التجارة عبر الخليج، وأي إغلاق كامل للمضيق سيضر باقتصادها أيضاً، كما قد يدفع المجتمع الدولي إلى الاصطفاف ضدها.
لذلك، يبدو أن الهدف الإيراني ليس إغلاق مضيق هرمز بصورة دائمة، بل استخدامه كورقة ردع وضغط سياسي، تذكّر العالم بأن أمن الطاقة لا يمكن فصله عن أمن المنطقة.
ومن هنا نفهم لماذا بقي هذا المضيق حاضراً في كل جولات التصعيد، وفي كل محاولات التهدئة، وفي معظم المفاوضات غير المعلنة.
فهو ليس مجرد ممر بحري…
بل أحد مفاتيح ميزان القوى في الشرق الأوسط.