أعلنت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين أن مقاطعة الامتحانات الرسمية، بشقيها الثانوي العام والمهني، أصبحت “ضرورة قصوى وواجبًا وطنيًا ونقابيًا لا تراجع عنه”، معتبرةً أن السلطة “أغلقت جميع أبواب الحوار من خلال قراراتها الارتجالية”.
وفي بيان، انتقدت الروابط القرار الصادر عن مجلس الوزراء باعتماد معدل نجاح يبلغ 9.5 من 20، واصفةً إياه بأنه “قرار مجحف يفتقر إلى أبسط معايير العدالة التربوية، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ما يضع أكثر من ستة آلاف طالب أمام مستقبل مجهول ويكرّس التمييز الطبقي والتربوي”.
وأضافت أن هذا القرار “لا يشكل ظلمًا بحق الطلاب فحسب، بل يمثل ضربة قاسية لمكانة التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية، التي تُحمّلها الدولة تبعات أزمات لم تكن يومًا مسؤولة عنها”، معتبرةً أنه يهدد ما تبقى من ثقة بهذا القطاع الحيوي.
