المهندس مارون الحلو : شدد على تحويل الازمة إلى فرصة داعياً إلى بناء شراكة لمرحلة جديدة…و اقترح إنشاء منصة لبنانية اماراتية للإستثمار وإعادة الاعمار

ألقى رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو كلمة في اعمال المنتدى اللبناني الاماراتي المنعقد في بيروت تحت عنوان “الشراكة في مشاريع البنية التحتية واعادة الاعمار : فرص الاستثمار والتعاون اللبناني الاماراتي”،

جاء فيها: “اللبناني بطبيعته معماريٌّ وبنّاء منذ تاريخ لبنان القديم؛ حيث ارتبط إسمه بالعمران والتجارة والهندسة والحرف، وانتقلت خبرته من لبنان إلى المنطقة والعالم”.

وقال “لقد خرج المقاول اللبناني من بلده حاملاً خبرته وعلمه ومهنته وعندما بدأت المنطقة نهضتها العمرانية كان أول الحاضرين. واليوم، نريد عودة الخبرات لتشارك في إعادة اعمار لبنان”.

أولاً: قطاع المقاولات ليس قطاعاً عادياً في الاقتصاد اللبناني

ساهم قطاع المقاولات، وفق البيانات نحو 24% من حركة الاقتصاد اللبناني وهومكوّنٍ  أساسي في الاقتصاد الوطني؛ ومحرك لمعظم القطاعات اذ إن 74 مهنة ونشاطٍ ترتبط به ما يجعله في صلب تنشيط الحركة الاقتصادية.

إن لبنان يمتلك موارد بشرية لا يمكن تجاهلها، إذ تجاوز عدد المهندسين اللبنانيين مئة ألف مهندس، ويتخرج سنوياً ما يقارب الأربعة آلاف مهندس، إضافة إلى الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة التي راكمت خبرات كبيرة في لبنان والخارج، ما جعلها أهم ميزات لبنان التنافسية، وأهم عناصر القوة  التي نقدمها للمستثمر العربي والدولي.

إن تميز المقاول اللبناني جعله يتكيف في عمله بكل الظروف المحيطة، ويبرز في تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة، لهذا لايمكننا تقديم المقاول اللبناني للمستثمر الإماراتي كمقاول محلي يحتاج الدعم فقط، بل شريكاً يمتلك خبرة متأصلة محلياً وعالمياً، تضيف قيمة حقيقية إلى الاستثمارات.

ثانياً : لماذا نتحدث عن الإمارات اليوم؟

لقد أثبتت الإمارات خلال العقود الماضية قدرتها على تحويل الاستثمار إلى مدن وموانئ ومطارات ومناطق اقتصادية ومشاريع هندسية عالمية. فالشركات الإماراتية والمستثمرون الإماراتيون يمتلكون خبرة واسعة في إدارة المشاريع الكبرى إن في التكنولوجيا أو التمويل أو  تنظيم الشراكات الدولية.

ثالثاً:  نقترح إنشاء “منصة لبنانية–إماراتية للاستثمار والمقاولات وإعادة الإعمار”

وهي آلية عمل هدفها تحويل الفرص إلى مشاريع.

تضم المنصة: المستثمرين والشركات الإماراتية، نقابة المقاولين، الشركات اللبنانية المؤهلة، الجهات الحكومية المختصة، المؤسسات المالية، والجهات الدولية المانحة والتمويلية عند الحاجة، كما أقترح أن يكون مجلس الإنماء والإعمار عضواً أساسياً في المنصة كممثل للدولة اللبنانية، نظراً إلى دوره التاريخي والرائد في إدارة وتنفيذ مشاريع ممولة من مصادر خارجية ومحلية، جعلته يراكم الخبرات في إعداد المشاريع والتعاقد والتنفيذ وإدارة التمويل، ووجوده سيعطي المستثمر رسالة مهمة بأنه كجهة مؤسساتية يعرف كيف إدارة الفرص وإنجاحها.

كيف ستعمل المنصة؟

أولاً: تحديد المشاريع ذات الأولوية في: الطاقة والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل والمرافئ والاتصالات وإدارة الأنقاض والنفايات والإسكان والصناعة والسياحة.

ثانياً: إعداد الملفات الإستثمارية، اذ تقدم المنصة للمستثمر عنوان المشروع والكلفة وجدوى اقتصادية ونموذج تمويل، العائد، المخاطر، آلية التعاقد، مدة التنفيذ، والشريك اللبناني المقترح.

ثالثاً: تشكيل التحالفات لكل مشروع، بين المستثمر والشركة اللبنانية والجهة الحكومية والممول عند الحاجة، بذلك ننتقل” من” لدينا مشاريع تحتاج إلى تمويل”إلى” لدينا مشاريع جاهزة للشراكة والاستثمار.

رابعاً: نحن لا نتجاهل المخاطر

يواجه لبنان اليوم تحديات أمنية وسياسية ومالية، لهذا لا يجوز أن نطلب من المستثمر تجاهلها، بل التعرف عليها لحمايته؛ وهنا يأتي دور الدولة، بتوفير الإطار القانوني وتسريع الإجراءات، وحماية العقود، وآليات عادلة لفض النزاعات، وضمانات مناسبة للمشاريع الاستراتيجية، وتفعيل صيغ PPP وBOT  .

اننا لا نطلب امتيازات للمقاولين وتفصيل قوانين على قياس مستثمر معين؛ بل نطلب قواعد استثنائية مؤقتة وشفافة تتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار؛ كالسرعة في الترخيص، والوضوح في الإجراءات، وحماية العقود، وتسهيل الشراكات، وضمان الشفافية، وتوفير البيئة القانونية والمالية التي تجعل الاستثمار قابلاً للحساب.

ونطلب من المجلس النيابي مواكبة هذه المرحلة بتشريعات وقرارات طارئة ومدروسة، تسمح للبنان بإقتناص الفرصة المتاحة  عندما يتوفر الاستقرار”.

أضاف النقيب الحلو “الوضع في غاية الدقّة، عندما يتحقق الاستقرار، ستكون هناك منافسة دولية كبيرة على مشاريع إعادة إعمار لبنان، وإذا انتظرنا حتى ذلك الوقت لنبدأ التفكير، سنكون متأخرين، لهذا:

علينا أن نكون جاهزين الآن. المشاريع يجب أن تكون محددة. الشركات اللبنانية يجب أن تكون مؤهلة.

التحالفات يجب أن تكون قيد التشكيل، والإطار القانوني يجب أن يكون جاهزاً كي ننتقل فوراً في لحظة الاستقرار: من التخطيط إلى الاستثمار، ومن الاستثمار إلى التنفيذ”.

وختم “نتشرف اليوم باستضافة الامارات الحبيبة في بلدنا المهدّم، وما نطلبه ليس المساعدة فقط، بل تحويل الأزمة إلى فرصة، نريد أن نبني معاً شراكة لمرحلة جديدة، نريد بناء بنية تحتية حديثة واقتصاد أكثر إنتاجاً وتنافسية.

نعرض عليكم الشراكة ! فالمعادلة بسيطة:

 المستثمر الإماراتي يملك رأس المال والخبرة والتكنولوجيا.

والمقاول اللبناني يملك الخبرة والقدرة التنفيذية المحلية من يد وموارد بشرية.

 فلنجمعهما… ولنبدأ بإعادة إعمار لبنان، بأفضل مما كان فيما الدولة اللبنانية تؤمن التشريع والحوكمة والإطار القانوني والسرعة المطلوبة.

ومجلس الإنماء والإعمار شريك مؤسس في المنصة، ممثلاً للدولة، بما يملكه من خبرة في إدارة المشاريع والتمويل والتنفيذ. إذا نجحنا في بناء هذه الشراكة، فإن إعادة الإعمار لن تكون مجرد عملية لإصلاح أو ترميم الأضرار، إنما  بداية لدورة اقتصادية جديدة و إعادة حقبة الإزدهار الى لبنان.