كتب المحامي ايلي محفوض رئيس حزب حركة التغيير على «إكس»:
إنّ توسّع القضاء في التحقيقات بملف شحنة ضهر البيدر خطوة تستحق التنويه لكن استكمالها يستوجب الوصول إلى الرأس المسؤول مباشرة عن تشغيل الموقوفين والمدعى عليهم وكذلك النائب الذي اعترف بأنّ المتفجرات تعود إليهم وطالب باستردادها.
المطلوب ألا تتوقف التحقيقات عند المنفذين بل أن تطال كامل هرم المسؤولية وصولًا إلى الشيخ نعيم قاسم من دون حصانات أو استثناءات.
لكن القضية أبعد من شحنة متفجرات أو شبكة نقل وتخزين. نحن أمام تنظيم مسلح يمتلك بنية عسكرية وأمنية واتصالات ومستودعات وقرارًا مستقلًا عن الدولة. ومن هنا فإنّ حتمية تفكيك هذه البنية وحلّ الميليشيا وإنهاء وجودها العسكري والأمني الموازي لم تعد مسألة سياسية قابلة للتأجيل بل شرطًا لاستعادة سيادة لبنان ومنع تكرار الجرائم.
فلا يكفي توقيف المتورطين في شحنة ضهر البيدر إذا بقي التنظيم الذي أنتج هذه المنظومة قائمًا وقادرًا على إعادة إنتاجها. وحتى لا يتكرر مشهد اغتيال الرئيس رفيق الحريري لا بد من الذهاب إلى أصل المشكلة لا الاكتفاء بملاحقة نتائجها.