عقد «لقاء جمعيات المودعين» اجتماعًا مطوّلًا مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في مكتبه بالوزارة، جرى خلاله البحث في أزمة الودائع المصرفية وخطة سدّ الفجوة المالية، وسبل التوصل إلى حلول تضمن حقوق المودعين كاملة.
وضمّ الوفد الوزير السابق عصام شرف الدين، وريشار فرعون ممثلًا جمعية المودعين اللبنانيين الفرنسيين، وإيلي خليفة ممثلًا رابطة تضامن المودعين، والمهندس ريشار أبو جودة ممثلًا المودعين المستقلين، وفؤاد عبد الباقي ممثلًا اتحاد المودعين المغتربين، والمحامي حنا البيطار ممثلًا اتحاد المودعين بالمصارف اللبنانية، وياسر جمول ممثلًا جمعية متقاعدي مصرف لبنان، والخبير الاقتصادي الدكتور نيكولا شيخاني، والدكتور سعيد زويهد منسّق حملة «وديعتي حقي / وديعتك حقك».
وأكد الوفد رفضه خطة سدّ الفجوة المالية بصيغتها المطروحة، وتحميل المودعين أي خسائر أو الانتقاص من حقوقهم بأي شكل من الأشكال، مشددًا على ضرورة تمثيل المودعين في أي لجنة تبحث في آليات استرداد الودائع، باعتبار أن المودع هو صاحب الحق في تقرير مصير وديعته.
كما أعلن الوفد رفضه ما نسبه إلى حاكم مصرف لبنان من مطالبة بشطب 30 مليار دولار تحت مسمّى «الشوائب».
وبحث المجتمعون في إمكان التوصل إلى حلول جدية وواقعية للأزمة، وأبدى ممثلو الجمعيات استعدادهم للمشاركة في أي طاولة حوار تناقش آليات تسديد الودائع كاملة، بما فيها الفوائد والتعويضات للمودعين المتضررين من مختلف الفئات، ولا سيما أصحاب الودائع بالليرة اللبنانية، مع التمسك بالثوابت التي لا يمكن تجاوزها.
وشهد الاجتماع مداخلات لأعضاء الوفد تناولت القضايا الأساسية المدرجة على جدول الأعمال.
وبحسب بيان اللقاء، أبدى الوزير البساط استعداده لنقل مطالب الجمعيات إلى مجلس الوزراء، مؤكدًا أن :
«لا شيء منزّل في خطة سدّ الفجوة ، ويمكن مناقشة أي بند وتعديله».
