ما من داعٍ إلى التأكيد والقول إن الانتخابات التي جرت في إسرائيل، وتلك التي ستُجرى في الولايات المتحدة الأميركية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لانتخاب جميع أعضاء مجلس النواب الأميركي البالغ عددهم 435 عضوًا، هي أحداث مهمة تتصل بنا مباشرة.
تكمن أهمية هذه الانتخابات في أنها ستحدد من سيكون رئيس الحكومة الإسرائيلية للفترة المقبلة، وما هي برامجه ومخططاته، التي بات معظمها متقاربًا بين الأطراف التي قد تشكّل الحكومة المقبلة، إذا تمكنت من تشكيلها بسهولة.
بطبيعة الحال، فإن نتائج هذه الانتخابات مهمة وأساسية للبنان، الذي يترقب اكتمال الأخبار وصدور النتائج النهائية، لكي يحاول استشراف وجهة الأحداث فيه مستقبلًا.
المؤكد أن حصيلة الانتخابات الإسرائيلية بالنسبة إلى لبنان لن تكون مختلفة كثيرًا، بغض النظر عن النتائج، باعتبار أن بنيامين نتنياهو لا يختلف كثيرًا، في برامجه وتوجهاته وتصرفاته الإجرامية والتوسعية، عن الاسم الآخر المطروح للقيادة، أي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب “يشار” الوسطي، غادي آيزنكوت.
نتنياهو وآيزنكوت وجهان لعملة واحدة تقريبًا. فالأول يفاخر بأنه قتل حماس وقادتها، ودمّر القطاع، وشرّد أهله في غزة، وقضى على الحركة وإمكانية تحرّكها، ويريد استكمال ما بدأه. أما آيزنكوت، كما هو معروف، فهو مصمم ومبتكر ما يُسمّى “عقيدة تدمير الضاحية”، بوصفها عقابًا لها على وجود حزب الله بين أبنيتها وطرقها وساحاتها.
المهم أن هذه الانتخابات ستؤثر في لبنان بصورة مباشرة وقوية خلال الفترة المقبلة، لجهة تصعيد الحرب أو استمرارها، أو تجدد النزاع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وما يتصل بذلك، وبلبنان طبعًا، المشمول بطبيعة الحال بكل ما يجري.
لهذه الأسباب، بدأت غالبية الأطراف الداخلية الأساسية في لبنان تتصرف وتتموضع وتحضّر نفسها للتأقلم مع الأحداث المقبلة، في ضوء نتائج هذه الانتخابات.
أول المتموضعين، أو المتحضّرين لتلقّي نتائج ما قد يجري، أيًّا يكن الاتجاه الذي ستسلكه الأحداث، كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق والزعيم الأبرز لدى الدروز في لبنان، وليد جنبلاط.
جنبلاط أحد الأطراف الأساسية الذين بدأوا، في الأيام الماضية، إطلاق مواقف وتبنّي تحليلات ونظريات مستجدّة، وبعضها مستغرَب جدًا وصادم. ومن ذلك قوله إن لبنان ما كان ينبغي أن يترك مسار إسلام آباد، ويلتحق بمسار روبيو، وأن يترك مسار “جي دي فانس”، نائب الرئيس الأميركي، الذي انطلق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وهو المسار الذي كان حزب الله قد اعتبره المنقذ للبنان، ورأى أن عليه الالتحاق به.
فلنتخيّل لو أن لبنان التحق بمسار إسلام آباد، وتحت إمرة قاليباف، كيف كانت ستكون أوضاع الجمهورية وجمهورها المبتلى بهذه النخبة الحاكمة؟
احتفظ جنبلاط بموقفه المتحفّظ من اتفاق الإطار الثلاثي، بعدما كان قد انتقد تصرّفات حزب الله وسياسته في أكثر من مناسبة، وخصوصًا في موضوع نقل المتفجرات المكتشفة في ظهر البيدر. لكنه عاد وتقارب معه في هذا الموقف، ووصل إلى مسافة قريبة منه، تكاد تكون التصاقًا به ومسايرةً لإيران!
عمليًا، جاءت مواقف جنبلاط المستجدّة بالتزامن مع اقتراب انتهاء الانتخابات في إسرائيل وأميركا. وهكذا مارس، من دون أن يقطع علاقته بأحد، سياسة ربط النزاع مع الجميع، بالتوازي مع زيارة وفد رباعية مكة إلى طهران للبحث عن حلول، وهي زيارة حملت معاني كثيرة، فهمها كل طرف كما يشاء.
صحيح أن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت بيانًا غير اعتيادي، انتقدت فيه موقف جنبلاط وهاجمته بالاسم، لكنه، في الوقت نفسه، لم يهاجم الولايات المتحدة، بل تموضع في الوسط من دون أن يقطع خط الرجعة. فإذا رجحت كفة التصعيد، يكون قد حفظ موقعه من خلال اعتبار إسرائيل معتديةً ومحتلةً، وإذا استمرت المفاوضات على مسار إسلام آباد، يكون قد حقق مكاسب لأنه طالب بالالتحاق بهذا المسار.
وهكذا يكون جنبلاط، كما يقال بالعامية، قد وضع “إجرًا بالبور وإجرًا بالفلاحة”، وانتظر الجميع على المفترق المقبل، لعلّه يصعد إلى القطار المنطلق.
وعلى المستوى نفسه، وبالتوازي مع جنبلاط، تصرّفت “القوات اللبنانية” من دون تردّد، ولكن بأسلوب آخر وعبر خطوات مختلفة تصبّ في الاتجاه نفسه.
تمثّل الموقف الأول، تحت شعار تصويب الأداء في قطاع الكهرباء، في اعتكاف وزير الطاقة جو صدي عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء، لأسباب معلنة ومعروفة تتصل بتعاطي الدولة مع مؤسسة كهرباء لبنان. وقد بدا الأمر وكأن “القوات اللبنانية” فتحت بابًا من أبواب الحكومة باتجاه الخروج إلى باحة انتظار أو استراحة.
ثم عادت وصعّدت موقفها قليلًا، بانسحاب وزرائها من اجتماع مجلس الوزراء احتجاجًا على عدم إحالة قضية نقل المتفجرات التابعة لحزب الله إلى المجلس العدلي.
عمليًا، زادت “القوات اللبنانية”، بهذه الخطوة، من حدّة اعتراضها على سياسات الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، من دون أن تخرج من الحكومة، مع إبقاء الباب مواربًا. وبذلك تكون قد مارست، هي الأخرى، سياسة ربط النزاع، بالتوازي مع تحرّك جنبلاط في الجهة الأخرى، ولكن بمعطيات ومفردات مختلفة.
وفي الاتجاه نفسه، لم يتأخر حزب الله في التقدّم نحو تجديد موقفه وتنشيطه، وإعادة التأكيد على شعاراته “البرّاقة”، المتمثّلة في رفض اتفاق الإطار والتمسّك بالسلاح “الرادع والمقاوم” في مواجهة المحتل، الذي عزّز احتلاله نتيجة السياسة التي انتهجها حزب الله نفسه.
لكن الحزب، الذي لا يزال ملتزمًا البقاء في الحكومة، شتمها وقبّح مواقفها، من دون أن يعلن الخروج منها.
وبذلك، عقد الحزب أيضًا ربط نزاع، بانتظار التطورات المقبلة بعد الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأميركية الخاصة بتجديد الكونغرس، وكذلك انتظار اتضاح الموقف الإيراني.
ويؤكد كل ذلك، انطلاقًا من قفزة جنبلاط المستجدّة والمعتادة في مواقفه، التي أزعجت كثيرين، ومن بينهم وزارة الخارجية في عهد ماركو روبيو، أن كل طرف من الأطراف اللبنانية يمارس الشحن والتحشيد والتصعيد والتحريض السياسي والإعلامي لتحقيق أهداف محددة غير معلنة، ويتصرف أو يتحرك بالتوازي مع التطورات المحيطة في العالم والإقليم.
ماذا ستكون نتائج الانتخابات في إسرائيل وأميركا، وما انعكاساتها علينا؟
هل تعود الحرب وتندلع من جديد؟ وكيف سيتصرف باقي الأطراف في لبنان؟ وهل تبقى الحكومة أم تنهار وتتحطّم؟
الأجوبة تحتاج إلى قليل من الانتظار.