كتب المحامي ايلي محفوض رئيس حزب حركة التغيير على «إكس»:
طالما تصرّ الميليشيا على عنادها سيبقى الجنوب تحت الاحتلال..وسيبقى لبنان ممنوعًا من الدخول إلى دولة العيش الكريم..
السلاح الإيراني ليس سلاحًا خارج الدولة فحسب بل سلطة موازية تنازع الجمهورية قرارها وسيادتها..وكل يوم تتردد فيه الحكومة في حسم هذه المسألة هو يوم إضافي في عمر الأزمة ويوم آخر تُستنزف فيه الدولة..
المطلوب قرار حكومي واضح وشجاع: حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وإنهاء زمن السلطات الموازية.. فالجمهورية لا تُبنى بالتفاوض مع الأمر الواقع إلى ما لا نهاية.. إما دولة تملك قرارها أو دولة يُصادر قرارها.
