حمّل المحامي إيلي محفوض رئيس حركة التغيير في تغريدة على منصة إكس إيران مسؤولية ما أصاب لبنان ليس موقفًا سياسيًا فحسب، بل مطلب سيادي وقانوني. وعلى الدولة اللبنانية أن تبادر إلى توثيق الأضرار وفتح مسار قضائي ودبلوماسي دولي لملاحقة المسؤوليات والمطالبة بالتعويضات حيثما يتيح القانون الدولي ذلك. فلا يجوز أن يتحمل اللبنانيون كلفة الدمار والتهجير فيما يفلت المتسببون من المحاسبة. إعادة الإعمار وعودة الأهالي يجب أن تكونا جزءًا من حق لبنان في التعويض، لأن من تسبب بالضرر هو من يجب أن يدفع ثمنه. حماية الحق اللبناني تقتضي موقفًا حازمًا: لا حصانة سياسية لأي جهة خارجية ساهمت في تقويض سيادة الدولة أو تسببت بأضرار للبنان، ولا تسوية على حساب حقوق اللبنانيين، بل مساءلة كاملة وتعويض كامل وفق أحكام القانون الدولي ومبدأ المسؤولية عن الأضرار العابرة للحدود.
