كتب المحامي ايلي محفوض رئيس حزب حركة التغيير على منصة إكس:
الخطر الإيراني على لبنان لم يعد مجرد نفوذ سياسي بل هيمنة على القرار الوطني عبر السلاح غير الشرعي وتعطيل سيادة الدولة. لقد حوّلت إيران لبنان إلى ساحة لمشروعها الإقليمي متجاوزة الدولة والقانون والإرادة الوطنية.
إذا كانت الحكومة اللبنانية جادة في استعادة السيادة، فعليها:
١- حظر أي تنظيم مسلح خارج سلطة الدولة وتجريم نشاطه وملاحقة مخالفات السلاح غير الشرعي.
٢- قطع العلاقات مع إيران ما دامت تتدخل في الشؤون اللبنانية وتدعم قوى مسلحة خارج الدولة.
٣- إلزام جميع الموظفين المدنيين والعسكريين بالولاء الحصري للدولة اللبنانية ودستورها، وإبعاد كل من يثبت ولاؤه لأي جهة خارجها.
٤- تأكيد التزام الوزراء والمسؤولين بسيادة الدولة واستبدال كل من يرفض الانضباط لسلطة الشرعية.
لا يمكن أن تقوم دولتان على أرض واحدة. إما لبنان السيد الحر المستقل، وإما استمرار الوصاية والانهيار. لقد حان وقت تنفيذ القرارات .