»بيروت في 01 سبتمبر /«قنا
يشكل اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» نهاية العام الجاري محطة مفصلية بالنسبة إلى لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب البلاد وتصاعد الحاجة إلى دعم الاستقرار والأمن في المنطقة. ومع اقتراب موعد انتهاء الولاية، يتمسك لبنان بتمديد مهمة القوة الأممية، باعتباره الخيار الأول، مع التأكيد على أهمية استمرار الحضور الدولي في الجنوب بما يسهم في حماية الاستقرار ودعم تنفيذ القرار 1701.
ويأتي مصير القوة الأممية في مقدمة الاستحقاقات الأكثر إلحاحاً، مع اقتراب انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر 2026، وسط مؤشرات على أن عدم التمديد لها بات احتمالاً مرجحاً في ظل الموقف الأمريكي الرافض لاستمرار مهمتها. وفي المقابل، تكثف بيروت تحركاتها للحفاظ على مرجعية دولية في جنوب لبنان، متمسكة بالقرار 1701 ورافضة استبدال المظلة الأممية باتفاقات ثنائية مع إسرائيل.
ومع اقتراب موعد انتهاء الولاية، تتجه الأنظار إلى مستقبل الوجود الدولي في الجنوب وطبيعة الصيغة التي يمكن اعتمادها في المرحلة المقبلة، وما إذا كان بالإمكان الإبقاء على «اليونيفيل» أو إيجاد صيغة بديلة تضمن استمرار الحضور الدولي بالتنسيق مع الجيش اللبناني. مما يثير التساؤلات حول طبيعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به أي قوة دولية مقبلة، وقدرتها على الإسهام في حفظ الاستقرار ومواكبة الجيش اللبناني في الجنوب في ظل التطورات الأمنية المتسارعة.
وفي السياق، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في الجنوب مهم لنواحٍ عديدة، من بينها المساهمة في تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم وتعزيز الاستقرار، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني.
وقال عون، أمام وفد نيابي، إن «خيارنا الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل»، مشيراً إلى أنه في حال عدم التمديد لها، فإن الخيار الثاني يتمثل في اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب ضمن الإطار القانوني المطلوب، على أن تعمل إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه، دعماً للاستقرار وتنفيذاً للمهام الموكلة إليها.
ولفت إلى أن إسرائيل ترفض وجود «اليونيفيل» وتضغط في هذا الاتجاه منذ نحو عام، في حين يطالب لبنان ببقائها، مؤكداً أن الفكرة الأساسية تتمثل في التوصل إلى صيغة تضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب، سواء عبر تمديد ولاية «اليونيفيل» أو من خلال قوات دولية بديلة عنها، بما يحافظ على الاستقرار ويعزز دور الدولة والجيش اللبناني.
وفي ظل هذه المعطيات، يطالب برلمانيون لبنانيون بالتمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل” حيث حمل برلمانيون برئاسة النائب ملحم خلف، نسخة من عريضة وقعها 86 نائباً من مختلف الكتل والانتماءات الى الرئيس اللبناني، دعماً لاستمرار مهمة القوة الدولية وتعزيز الحضور الدولي في الجنوب.
في هذا الإطار، أوضح النائب ملحم خلف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ” قنا”، وجود عريضة نيابية للمطالبة بالتمديد لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، تحمل تواقيع 86 نائباً، مؤكداً أن المبادرة تحظى بتأييد واسع داخل مجلس النواب، إذ يمثل النواب الموقعون نحو ثلثي أعضاء البرلمان، بما يعكس إرادة وطنية جامعة حيال أهمية استمرار الوجود الأممي في الجنوب.
وشدد خلف على أن هذه المبادرة ليست طائفية ولا مناطقية ولا فئوية، بل هي مبادرة وطنية جامعة، تتجاوز الاصطفافات السياسية والحزبية والطائفية، وتنطلق من مصلحة لبنان العليا ومن ضرورة حماية سيادته واستقراره ومنع أي فراغ أمني في الجنوب، مشيرا إلى أن وفداً نيابياً مؤلفاً من 20 نائباً، يمثلون النواب الـ86 الموقعين على العريضة، ومن مختلف التوجهات والكتل السياسية، زار الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، وبحث معه أهمية هذا الملف وضرورة مواصلة الجهود من أجل التمديد لولاية «اليونيفيل».
وأكد التمسك ببقاء «اليونيفيل» في الجنوب، لما لذلك من أهمية في تجنب أي فراغ أمني، ولا سيما نظراً إلى دورها في التثبت من الانسحاب الإسرائيلي، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومساندة الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، مشددا على أن إبقاء «اليونيفيل» يشكل عامل استقرار ضرورياً في الجنوب، ولا سيما لإنفاذ أي اتفاق أو قرار
أممي، وفي مقدمها القرار 1701، وكذلك أي اتفاقات مستقبلية، باعتبار أن الهدف الأساسي من وجودها هو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
ولفت إلى أنه في حال تعذّر التمديد لولاية «اليونيفيل» بصيغتها الحالية، ينبغي العمل على الحفاظ على وجود قوة أممية في الجنوب بأي صيغة ممكنة، بما يحول دون حدوث أي فراغ، بالتوازي مع مواصلة التحرك لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المشاركة في القوة الدولية، حفاظاً على المصلحة الوطنية اللبنانية ودعماً للاستقرار في الجنوب.
المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، داني الغفري
من الجانب الأممي، قال المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، داني الغفري، إن حفظة السلام القادمين من نحو خمسين دولة يواصلون التزامهم بتنفيذ القرار 1701، مع الحفاظ على حضور ميداني واضح في منطقة عمليات القوة.
وأوضح الغفري في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن حفظة السلام ينفذون يومياً مهام الرصد والمراقبة، وفتح الطرقات وإزالة المتفجرات، إلى جانب التنسيق عبر آليات الارتباط والتنسيق، فضلاً عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومساعدة السكان في منطقة عمليات «اليونيفيل».
وأشار إلى أن عمليات البعثة ستستمر حتى 31 ديسمبر وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2790 الصادر في 28 أغسطس 2025، لافتاً إلى أنه في 31 ديسمبر 2026 ستتوقف عملية البعثة، على أن يبدأ انسحابها خلال عام 2027.
ولفت الغفري إلى أن مجلس الأمن، وبموجب القرار 2790، مدّد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى نهاية عام 2026، كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات بشأن كيفية مواصلة تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب البعثة.
وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة وجّه في الأول من يونيو 2026 رسالة إلى مجلس الأمن، تضمنت خيارات لمواصلة تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب «اليونيفيل»، مشيراً إلى أن من بينها نشر مراقبين أمميين غير مسلحين، تتولى قوة حماية تأمين سلامتهم، للاضطلاع بمهام الرصد والإبلاغ وتقديم الدعم للجيش اللبناني. وأكد الغفري أن «الموضوع أصبح الآن في عهدة مجلس الأمن»، موضحاً أن المجلس يمكنه الاجتماع لبحث هذه الخيارات أو خيارات أخرى، أو اتخاذ قرار بشأن ولاية «اليونيفيل» في المرحلة المقبلة.
وفي تقييم لدور «اليونيفيل» خلال السنوات الماضية، يرى مراقبون للتطورات الميدانية، أن القوة الدولية اضطلعت أساساً بمهام الرصد والمراقبة، إذ تابعت الانتهاكات الإسرائيلية وتحركات الجماعات المسلحة في لبنان، إلا أن قدرتها على أداء دور وقائي يحول دون اندلاع جولات القتال المتكررة أو وقف الانتهاكات في جنوب لبنان ظلت محدودة، رغم جهودها ودعواتها المتواصلة إلى خفض التصعيد بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
وفي هذا السياق، رأى العميد الركن المتقاعد سعيد القزح، الخبير العسكري والاستراتيجي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أن تجربة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» منذ عام 1978 أثبتت محدودية قدرتها على منع الاعتداءات الإسرائيلية أو الحد من انتشار المجموعات المسلحة في جنوب لبنان، ولا سيما جنوب نهر الليطاني رغم جهودها المبذولة لمنع التصعيد.
وأوضح أن «اليونيفيل» لم تتمكن، طوال فترة وجودها، من منع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، كما لم تستطع الحؤول دون انتشار الفصائل المسلحة أو منع إقامة بنى تحتية عسكرية، مشيراً إلى أن دورها انحصر بصورة أساسية في المراقبة والإبلاغ ورفع التقارير.
وعزا الخبير العسكري ذلك إلى طبيعة التفويض الممنوح للقوة الدولية، موضحاً أن «اليونيفيل» تعمل في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يركز على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية والدبلوماسية، ولا يمنح القوات الدولية تلقائياً صلاحية استخدام القوة لفرض السلام. وأوضح أن فرض السلام بالقوة يتطلب تفويضاً أكثر صرامة، كالذي يندرج ضمن الفصل السابع من الميثاق الأممي.
وأضاف أن أي قوة أممية ستنتشر مستقبلاً في لبنان تحتاج إلى قدرة فعلية على الردع والمنع، وإلى غطاء شرعي دولي واضح، بحيث تكون قادرة على منع الاعتداءات ومنع إنشاء البنى التحتية العسكرية وانتشار المسلحين.
ورأى أن وجود قوات لا تتمتع بهذه الصلاحيات قد يجعل دورها شبيهاً بالدور الذي أدته القوات الدولية خلال العقود الماضية، أي المراقبة والإبلاغ من دون قدرة عملية على منع الخروقات.وفي ما يتعلق بأي انتشار دولي محتمل في المستقبل، أوضح القزح على ضرورة أن يكون هذا الانتشار بموافقة الدولة اللبنانية وبموجب اتفاقيات واضحة تحدد طبيعة المهمة وصلاحيات القوات وآليات العمل.
وأشار إلى أن طبيعة الانتشار تحدد أيضاً مدى الحاجة إلى موافقة الكيان الإسرائيلي، ولا سيما في حال انتشار القوة مباشرة على الحدود بين لبنان والكيان، معتبراً أن إسرائيل لن تقبل بسهولة بوجود قوة عسكرية على حدودها لا توافق على طبيعة مهمتها أو تنظر إليها باعتبارها معادية.
وأشار إلى أن القوة الدولية لا تستطيع استخدام القوة تلقائياً لمنع الخروقات، ما لم يتضمن التفويض الصادر عن مجلس الأمن، أو الاتفاقيات المبرمة مع الدول المشاركة فيها، صلاحيات واضحة تتيح لها استخدام القوة وفرض الأمن ضمن مناطق انتشارها.وأشار إلى إمكانية إبرام اتفاقيات بين لبنان والدول التي سترسل قواتها، تحدد بصورة مسبقة طبيعة العلاقة بين هذه القوات والجيش اللبناني، بما في ذلك ما إذا كان يحق للقوات الدولية التدخل لمؤازرة الجيش اللبناني في حال وقوع اشتباك مع جهة مسلحة، وذلك وفقاً لقواعد محددة ومتفق عليها مسبقاً، معتبرا أن مسؤولية تنفيذ القرار الدولي 1701 تقع أولاً على عاتق الدولة اللبنانية وقواها الشرعية، ويمكنها الاستعانة بقوات أممية أو دولية وفق اتفاقيات مسبقة تحدد مهماتها وصلاحياتها.
وأشار القزح في ختام تصرحه لـ” قنا”، إلى اختلاف طبيعة انتشار القوات الدولية داخل الأراضي اللبنانية وبعيداً عن الحدود مع إسرائيل، حيث لا تستدعي طبيعة الانتشار موافقة إسرائيلية، عن انتشارها مباشرة على الحدود، معتبراً أن هذا الخيار يفرض أخذ الموقف الإسرائيلي في الاعتبار، نظراً لحساسية وجود قوة عسكرية أجنبية على حدودها.
ويعتبر مسؤولون لبنانيون أن الدولة اللبنانية معنية باستمرار وجود قوة أممية في الجنوب، لتفادي أي فراغ في المرحلة المقبلة، ولضمان وجود جهة دولية تراقب الوضع الميداني وتوثّق الاعتداءات الإسرائيلية، إلى جانب دورها في طمأنة أبناء الجنوب وتعزيز الاستقرار.
وفي النظر إلى الخيارات المطروحة للمرحلة المقبلة، يتمسك لبنان بأن يبقى الخيار الأول هو التمديد لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بقرار من مجلس الأمن، مع إمكانية إدخال تعديلات على مهامها بما يتلاءم مع التطورات ومتطلبات المرحلة المقبلة. وفي حال تعذّر ذلك، يطالب لبنان بالحفاظ على وجود قوة دولية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، وبرعاية أو بمشاركة دولية، بما يحول دون نشوء أي فراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل».
وفي هذا السياق، قال العميد المتقاعد الدكتور بهاء حلال، الخبير العسكري والاستراتيجي، في تصريح لـ” قنا”: إن لبنان يتمسك بضرورة استمرار وجود دولي في الجنوب، سواء عبر قوة أممية أو آلية دولية بديلة، تفادياً لأي فراغ أمني، وضماناً لاستمرار المراقبة والتحقق من الالتزامات ووقف الأعمال العدائية، إلى جانب مواكبة انتشار الجيش اللبناني وتعزيز دوره.
وأشار العميد حلال إلى أن الحضور الدولي لا يقتصر على المراقبة، بل يشكل أيضاً عاملاً للردع وقناة اتصال بين الأطراف، بما يساهم في تثبيت الاستقرار وحماية السكان. مرجحا ألا تكون الصيغة المقبلة نسخة مطابقة لليونيفيل، بل آلية دولية أكثر مرونة وأخفّ حجماً، تتركز مهمتها على المراقبة والتحقق ودعم الجيش اللبناني.
ولفت إلى أن الجيش اللبناني بدأ فعلياً بتوسيع انتشاره في الجنوب، في وقت تدعم فيه فرنسا وإيطاليا فكرة تشكيل ائتلاف دولي لمساندته، مشيرا إلى أنه ومع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية العام الجاري، يبقى البحث قائماً في مجلس الأمن حول الصيغة التي يمكن أن تحل محل المهمة الحالية، بما يحول دون حصول فراغ أمني أو دولي في المنطقة.
وأكد على أن الاتجاه الأممي يميل إلى انتقال منظم ومدروس، وليس إلى إنهاء مفاجئ للوجود الدولي، بحيث يجري الانتقال من مهمة اليونيفيل الحالية إلى صيغة جديدة يقرّها مجلس الأمن، ويرجح أن تركز على المراقبة والتحقق ودعم الجيش اللبناني، مع الحفاظ على الإطار الذي أرسته القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، بما يساهم في تثبيت الاستقرار في الجنوب.
وتُعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» إحدى بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها الأساسية في دعم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان ومراقبة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701.
وتضم البعثة حالياً نحو 7500 من قوات حفظ السلام يمثلون 50 دولة، فيما يقع مقرها العام في الناقورة.
وتعود نشأة «اليونيفيل» إلى الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1978، عندما اعتمد مجلس الأمن الدولي في 19 مارس من العام نفسه القرارين 425 و426، اللذين نصّا على إنشاء قوة دولية مؤقتة في لبنان، ووصلت أولى قوات حفظ السلام إلى البلاد في 23 مارس 1978.
وحدد القرار 425 ثلاث مهام رئيسية للقوة، تمثلت في تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، والمساهمة في استعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة.
وبعد حرب يونيو 2006 بين الكيان الإسرائيلي ولبنان، وسّع مجلس الأمن الدولي ولاية «اليونيفيل» بموجب القرار 1701، وأضاف إلى مهامها مجموعة من المسؤوليات، أبرزها مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، والمساعدة في تنفيذ حظر إدخال الأسلحة غير المشروعة إلى منطقة عملياتها.
كما شملت الولاية الموسعة مساعدة السكان المتضررين من الحرب، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين. وكانت ولاية «اليونيفيل» تُجدد سنوياً بقرار من مجلس الأمن الدولي بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، قبل أن يقرر المجلس أن تكون نهاية عام 2026 موعداً لانتهاء مهامها، على أن تبدأ عملية انسحابها تدريجياً خلال عام 2027.