وجّه المهندس ريشارد أبو جودة ، منسّق بين جمعيات المودعين في لبنان، رسالة إلى سعادة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بهدف الإضاءة على أولوية مصرف لبنان في المحافظة على الملكية الفردية للأصول المنقولة، بما يسهم في استعادة الثقة الائتمانية.
معايير صندوق النقد هي ضمان المئة الف دولار لكل حساب من كل مصرف وليس توزيع مئة الف وليس ضمان مئة الف من كل المصارف وشتان بين الطرحين. فالأول يقتل الثقة الائتمانية اما الثاني فيسمح ببناء الثقة مع الطبقة الفقيرة والمتوسطة اللتي سوف تثق أن تضع إدخاراتها الفريش من جديد تحت المئة ألف في المصارف لأنها ستكون مضمونة من مؤسسة ضمان الودائع فإذا اجتمعت مقاربة ضمان الودائع مع الخروج من الاقتصاد النقدي مع خلق مؤسسة رديفة لضمان الودائع فوق المئة الف نكون قد قطعتا شوطا” كبيرا” بالخروج من الازمة
اذا الأزمة نظامية سعادتك وهي مفتعلة من مجموعة أشرار يجب على الجميع أن يدفع ثمنها من كل الأصول. لماذا فقط المودع والأصول المنقولة تدفع ثمن أخطاء السلطة منذ ٧ سنوات وما هو الرادع لتطبيق ضريبة تضامنية على كل أنواع الأصول ولمرة واحدة للخروج من الازمة كما فعلت كل الدول تاريخيا”؟ نفذت الحكومات الضرائب على الثروات والدخل المرتفع تاريخياً في أعقاب الحروب العالمية والكساد الكبير؛ حيث لجأت الدول الكبرى لإعادة توزيع الثروات وتمويل إعادة الإعمار من خلال فرض نسب اقتطاع تصاعدية بلغت مستويات غير مسبوقة.برز هذا التوجه الضريبي بشكل رئيسي في محطات تاريخية محددة:أعقاب الحرب العالمية الأولى والكساد الكبير (ثلاثينيات القرن العشرين):
قبل أن يسترد الله وديعته وفي ظل انسداد الافق بالحلول القانونية والقضائية والمحاسبة وانسداد الأمل بتسديد الخزينة ووزارة المالية بما تطالبونها من ديون تصل إلى ٢٥ مليار دولار وهذا حقكم عليها ويتوجب متابعته ولكن في المدى المنظور يبقى التعاون بين مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية لضمان الفوائد والربحية على السندات عملات الصعبة والسندات الذهبية الخيار الطوعي الأخير للمودعين للاستفادة من الودائع من خلال الفوائد والربحية على الرأسمال الذهبي
سعادتك ماذا سيحدث لو انخفض الذهب إلى ٢٥٠٠ أو ٣٥٠٠$ ؟
سعادتك تعلم ودولته يعلم ورئاسته تعلم ونيافته تعلم ومجلسكم ومجلس نوابكم تعلم أن ما يلقب بمشروع قانون الفجوة ولد ميتا” واذا انعشتموه اصطناعيا” سوف يستقيظ مشوها” “فرنكشتاين” ليبتلع اقتصاد لبنان وثروته ومن فيه ومن له ومن عليه. لانه اولا” واخيرا” مقاربة تصفية تقضي على كل الثروات والأهم انه يقضي على الثقة الائتمانية وعلى ما تبقى من احتياطي ودائع .
بالطبع الثقة لن تعود بدون محاسبة ولكنك بدأت بهذا المسار سعادتك مشكورا” وهذا جيد ولكنه مسار طويل ولن يعيش المودع الإدخاري ليرى المرتكبين وراء القضبان لذلك نطالبك بمسار ومقاربة نمو بالتوازي مع مقاربة المحاسبة .
احلام السلطة العميقة بالاستفادة من الذهب في مشاريع وهمية واتوسترادات دائرية مثل ايكوشار تغتصب ملكية الأصول الثابتة، غير مدروسة وغير منتجة سوف تنتهي مع انهيار الذهب وهذا من حسنات الانخفاض ،
علّّهم يعودون إلى الأساسيات ويعملوا على توجيه الاقتصاد للانتاج ولا يستمروا بمد اليد على أصول مصرف لبنان .
أين وزارة الاقتصاد من الاقتصاد ومن الاستيراد القاتل على حساب جنى عمر المودعين وخاصة المغتربين. واين هي من كابيتال كونترول على طريقة البلدان الراسمالية وتبعا” لمعايير صندوق النقد نفسه. لبنان يستورد حوالي ٢١ مليار من ضمنها ٦ إلى ٩ مليار دولار منتجات تنافس الصناعة الوطنية ويمكن زيادة الضريبة الجمركية عليها اضعافا” مضاعفة لحماية الصناعة الوطنية وانتظام ميزان المدفوعات .
استحداث نقل مشترك من باصات وقطار ونقل بحري ومترو قد يوفر فاتورة استيراد ٦ مليار سنويا” من فيول وسيارات وقطع غيار الخ
أين وزير المال من تطبيق CRS – Common Reporting Standards ومن تطبيق الضرائب المباشرة والضريبة التضامنية على الثروات ؟
سؤالي لكم هل اصدار سندات اختيارية بالعملات الصعبة مع فائدة وسندات ذهبية طوعية تتداول على منصة هيئة الاسواق المالية مفتوحة للمصارف مع قيود وللمودعين المحتجزة أموالهم يحتاج قانون ام هو من ضمن عملكم اليومي؟
قد يتحجج البعض بالمادة ٧٠ ولكن بالتعاون بينكم وبين هيئة الاسواق المالية يمكنكم الخروج بحلول معقولة واذا نجحتم بالخروج من الاقتصاد النقدي ولو جزئيا” نكون خرجنا من النفق ولو متأخرين ٧ سنوات:
CMA + BDL = IMMEDIATE SOLUTION
التعاون بين هيئة الأسواق المالية + مصرف لبنان ممكن وضروري للخروج من الازمة
*1. الهيئة تصدر، المركزي يضمن أو ينظّم*
– *هيئة الأسواق المالية CMA* حسب القانون 161/2011 عندها صلاحية الموافقة على إصدار أي أدوات مالية وتداولها
– *مصرف لبنان* لا يصدر السند، ولكن يكون “الراعي” أو “الضامن” أو “صانع السوق”
– *النتيجة*: قانونياً السند لن يصدر عن المركزي، فلا يخالف المادة 70
**سندات مودعين ذهبية** شركة SPV خاصة بترخيص من CMA + ضامن تسوية + صانع سوق ، لا تصنف كدين على الدولة.
1. *مصرف لبنان ليس جهة إصدار*
قانوناً، المركزي لا يصدر سندات إلا “شهادات إيداع CD” للمصارف فقط.
أي سند للجمهور لازم يمر عبر CMA وبموافقة وزارة المال.
*SPV = Special Purpose Vehicle*
1. الدولة أو المصارف بتعمل شركة خاصة
2. هيئة الأسواق بترخّصها وبتراقب التداول
3. مصرف لبنان بيحط “ذهب كضمانة” عند أمين حفظ دولي، ولا يبيعه (حاليا” لدى المصرف المركزي كمية كبيرة من الذهب خارج لبنان يمكنه استعمالها لهذا الغرض)
4. الـ SPV بتصدر سندات ذهبية، والمودع بيستبدل وديعته فيها طوعياً
5. المركزي ما بيضمن رأس المال، بيضمن فقط “آلية التسوية”
بالطبع هذه الأدوات المالية يمكن اصدارها من ضمن ضوابط وقيود للسندات بالعملات الصعبة بدل ضمان الرأسمال بالطبع يمكنها أن تكون perpetual with call back options مع قيود على حجم الاكتتاب لكل مودع
وبالنسبة للسندات الذهبية يكون التداول ضمن قيود ولا يؤثر على مخزون الذهب ويكون مصرف لبنان الضامن لتسديد الربحية بالليرة اذا احتاج الأمر أو بالدولار أو اليورو بحالة غياب أو فقدان حالة الشراء على المنصة ويكون مصرف لبنان الرابح الأكبر في حال انخفاض سعر الذهب بدل ان يكون الخاسر الأكبر كما هي الحال الآن.
بحجم هذه السندات يجب أن يمثل حجم مسؤولية مصرف لبنان من هذه الأزمة المفتعلة ويمكنه بهذه الآلية والتعاون مع هيئة الأسواق ايضا” خلق عدة انواع من الأدوات المالية STRUCTURED PRODUCTS CAPITAL GUARANTEED
Fixed income etc…
وينتج عن ذلك نقل نسبة من الودائع إلى منصة والمصارف تبقى مسؤولة عن بقية الودائع بذمتها نسبة وتناسبا” مع قدرتها وقدرة مجالس اداراتها على التسديد بالرغم من انها تبقى مسؤولة مئة بالمئة
.يمكن للمصارف ايضا” إصدار سندات والتداول بها على مثال ما قام به مصرف انتركونتيننتال ببداية الأزمة مع زبائنه بإصدار سندات مع فوائد فريش مع ٥% ونجح بتسديدها.
يعني فوائد الودائع التي تشكل الفجوة لن تتعدى ٢ مليار لان نصفها يكون سندات ذهبية والنصف الباقي تتقاسمها المصارف مع المركزي.
مداميك إعادة تكوين الودائع:
١) سندات طوعية مع فائدة مضمونة
٢) سندات طوعية ذهبية مع ضمان الربحية أو الخسارة
٣) الخروج من الاقتصاد النقدي واعتماد العملة الوطنية على مساحة الوطن.
٤) توحيد وتحرير سعر الصرف وخلق آلية احتسابه لاعتماده بالموازنة. وبسحوبات المودعين
٥) كابيتال كونترول ذكي ومتطور على طريقة الدول الراسمالية مرتبط بمنصة تداول شفافة مع قيود وضوابط
٦) توجيه الاقتصاد نحو الإنتاجية
٧) المحاسبة المحاسبة…إصلاحات اصلاحات
٨) تطبيق ضرائب مباشرة تضامنية على الثروات وعلى كل أنواع الأصول ولمرة واحدة
٩) ضرائب على ارباح تجار الأزمات والCDS والقروض الغير مؤهلة والقروض التي سددت على أسعار صرف تضمن ربحية غير مبررة والأدوات المالية التي استفادة من الشوائب ومن أرباح وفوائد خيالية وارباح المصرفيين على نتأئج أدوات مالية محققة وغير محققة. الخ..
