كما قلت بالأمس،
كان التصويت مضموناً لصالح القانون، رغم الأزمة التي افتعلها رئيس الحكومة، وحيث بقي حتى صباح اليوم مشترطاً حضور وزير الدفاع ممنوعاً من الكلام رغم إجتماعه به بحضور رئيس المجلس،
وغادر الوزير دون حضور الجلسة،
وبالتالي،
سبّب هذا العناد مقاطعة بعض الزملاء للجلسة او تصويت آخرين وكنت منهم، ضد القانون احتراماً لموقف الجيش اللبناني…
بالمقابل، وبالتنسيق مع نواب البقاع ولا سيما بعلبك الهرمل، تقدمنا خلال الجلسة بثلاث تعديلات جرت الموافقة عليها:
١- يستفيد مرتكبو جرائم المخدرات من العفو إذا كانوا مُلاحقين او محكومين بها، شرط أن لا يزيد التكرار فيها عن مرّتين. ولا يشمل العفو التكرار للمرة الثالثة وما فوق.
٢- تعتبر جرائم زراعة المواد المخدرة مشمولة بهذا العفو إذا كانت مرتكبة قبل صدور هذا القانون.
٣-إذا ارتكب المعفو عنه جناية خلال ٥ سنوات من العفو، يسقط عنه العفو ويتابع تنفيذ عقوبته السابقة ويعاقب ايضاً بالجريمة الجديدة….