خاص – قراءة في مستقبل القرى المسيحية والجنوب اللبناني
جوزيف مخايل نخله
لم يعد السؤال في جنوب لبنان اليوم: متى تنسحب إسرائيل؟
السؤال الأخطر أصبح: كيف سيكون الجنوب إذا تأخر الانسحاب، وماذا يبقى من القرى والناس والاقتصاد والهوية إذا تحولت المنطقة الأمنية المؤقتة إلى واقع دائم؟
فما يجري على الحدود الجنوبية لم يعد مجرد فصل جديد من فصول المواجهة العسكرية التقليدية. هناك مؤشرات على نشوء واقع ميداني جديد: مناطق عازلة، خطوط فصل، عمليات هدم، طرق عسكرية، مواقع ثابتة، ومنع أو تقييد عودة السكان إلى بعض القرى. وفي المقابل، تحاول الدولة اللبنانية، بدعم دولي، إعادة الجيش إلى الجنوب وفتح مسارات تدريجية لعودة السكان.
وهنا تحديداً تكمن خصوصية المسألة.
القرى المسيحية… الحلقة الأكثر حساسية
القرى المسيحية الحدودية ليست مجرد تجمعات سكانية تقع في منطقة عسكرية.
هي جزء من الذاكرة اللبنانية للجنوب، ومن تركيبته التاريخية والاجتماعية، وهي أيضاً من آخر المساحات التي بقي فيها حضور لبناني مسيحي متجذر على مقربة شديدة من الحدود.
ولهذا اكتسبت هذه القرى بعداً يتجاوز الحساب العسكري.
عندما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تموز الماضي إن بعض القرى المسيحية في الجنوب طلبت ضمها إلى إسرائيل مقابل الحماية، سارعت نحو 15 قرية وبلدة إلى نفي الأمر بصورة قاطعة، مؤكدة تمسكها بلبنان وبالدولة اللبنانية. كما أكد رئيس بلدية رميش أن لا قرية جنوبية طلبت مثل هذا الأمر.
هذه الواقعة، بصرف النظر عن دوافع التصريح الإسرائيلي، تكشف شيئاً بالغ الحساسية:
المعركة على الجنوب ليست معركة أرض فقط، بل يمكن أن تصبح معركة على معنى الانتماء إلى الأرض.
فالقرية التي تبقى بلا سكان تصبح أرضاً.
والقرية التي يعود إليها أهلها تصبح مجتمعاً.
والقرية التي يُمنع أهلها من العودة إليها لفترة طويلة قد تتحول تدريجياً إلى منطقة حدودية فارغة، مهما بقي اسمها على الخريطة.
وهنا يبدأ الخطر الحقيقي.
من «منطقة أمنية» إلى واقع جغرافي
إسرائيل تقول إن وجودها في الجنوب مرتبط بأمن مستوطنات الشمال ومنع إعادة بناء قدرات حزب الله بالقرب من الحدود.
وهذا هو التفسير الأمني الذي تقدمه القيادة الإسرائيلية.
لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الإجراءات الأمنية إلى بنية جغرافية مستدامة.
فالمعلومات المنشورة خلال الأشهر الماضية تتحدث عن هدم واسع في قرى حدودية، وإنشاء مواقع عسكرية، وتوسيع نطاق المنطقة التي تعتبرها إسرائيل منطقة أمنية. وفي تموز، تحدثت مصادر لبنانية عن استمرار عمليات هدم المنازل والبنى التحتية في مناطق عدة، فيما وصفت قرى حدودية الوضع بأنه يؤدي إلى النزوح وتعطيل الحياة الطبيعية.
وفي حالة المنصوري مثلاً، أصبح ما يسمى بالـ«خط الأصفر» يقسم القرية نفسها، بينما تعتبر إسرائيل المنطقة المحيطة بها جزءاً من نطاقها الأمني.
وهنا يصبح السؤال مشروعاً:
هل نحن أمام حدود أمنية مؤقتة، أم أمام محاولة لتثبيت أمر واقع جديد؟
الجواب النهائي لم يُحسم بعد.
لكن كل يوم يمر من دون عودة السكان، وكل منزل يُهدم، وكل طريق جديد يُنشأ لخدمة انتشار عسكري، يجعل العودة إلى الوضع السابق أكثر صعوبة.
أخطر ما في المسألة: تغيير وظيفة الأرض
الاحتلال العسكري التقليدي يسيطر على الأرض.
أما الاحتلال طويل الأمد فيبدأ عندما يعيد تنظيم وظيفة الأرض.
الطريق الذي كان يصل قرية بقرية يصبح طريقاً عسكرياً.
الساحة التي كانت تجمع السكان تصبح موقعاً أمنياً.
الأرض الزراعية تصبح منطقة ممنوعة.
القرية التي كانت جزءاً من الدورة الاقتصادية للجنوب تصبح جزيرة معزولة.
وهكذا لا تحتاج الخريطة إلى أن تتغير رسمياً كي يتغير الواقع.
يكفي أن تتغير قدرة الإنسان على العيش فيها.
وهذا هو السيناريو الأكثر خطورة على قرى الجنوب المسيحية تحديداً، لأن كثيراً منها يعاني أصلاً من الهجرة وتراجع النشاط الاقتصادي. فإذا أضيف إلى ذلك الخوف الأمني ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية وتدمير المنازل، فإن العودة قد تصبح أقل جاذبية مع مرور الوقت.
وهنا يمكن أن يتحول النزوح المؤقت إلى هجرة دائمة.
لماذا القرى المسيحية مختلفة؟
ليس لأنها «مسيحية» فقط.
بل لأنها تمثل في بعض المناطق الحدودية جزءاً من التنوع التاريخي للبنان.
من رميش إلى عين إبل ودبل والقوزح ودير ميماس والقليعة ويارون ومحيط مرجعيون، تتداخل الذاكرة الدينية والاجتماعية والزراعية والعائلية مع جغرافيا الحدود.
وقد أثبتت هذه القرى خلال العقود الماضية أنها ليست مجرد هامش على الخريطة اللبنانية.
ولهذا فإن بقاء أهلها في أرضهم ليس قضية طائفية.
إنه قضية سيادة لبنانية وتنوع اجتماعي واستمرارية تاريخية.
وإذا فرغت الحدود من سكانها اللبنانيين، فلا يخسر لبنان فقط قرى.
يخسر أيضاً طبقة بشرية كانت تشكل عيناً اجتماعية واقتصادية وثقافية على الحدود.
المفارقة الإسرائيلية
المفارقة أن إسرائيل نفسها تعلن أنها تريد ضمان عودة سكانها إلى بلدات الشمال.
أي أنها تدرك تماماً قيمة العامل السكاني في تثبيت الحدود.
لكن المعادلة لا يمكن أن تكون:
عودة سكان من جهة، ومنع سكان الجهة الأخرى من العودة.
لأن هذا ينتج حدوداً غير مستقرة، حتى لو كانت هادئة عسكرياً.
الأمن الحقيقي على الحدود لا يصنعه الفراغ.
يصنعه وجود دولتين، وسكان، ومؤسسات، وجيش، واقتصاد، وقواعد واضحة.
ماذا عن الدولة اللبنانية؟
هنا يقع الجزء الأكبر من المسؤولية على لبنان.
لأن مواجهة مشروع تثبيت أمر واقع في الجنوب لا يمكن أن تقوم فقط على البيانات السياسية.
الدولة تحتاج إلى أن تجعل العودة إلى الجنوب مشروعاً وطنياً.
ليس مجرد إعادة إعمار للبيوت.
بل إعادة بناء للحياة.
مدرسة تعمل.
مستوصف.
شبكة كهرباء.
إنترنت.
طرقات.
مياه.
زراعة.
مصانع صغيرة.
مصالح تجارية.
حوافز للشباب كي لا يهاجروا.
وضمانات أمنية حقيقية.
وهذا ما يجعل تجربة «المناطق التجريبية» التي يجري فيها تنظيم عودة السكان بإشراف الدولة والجيش اللبناني مهمة للغاية؛ ففي تموز بدأت عودة سكان إلى زوطر الغربية ضمن إحدى هذه المناطق، في محاولة لاختبار نموذج تدريجي للعودة وإعادة بسط سلطة الدولة.
المطلوب أن تتحول هذه التجارب إلى خطة وطنية للجنوب بأكمله.
وماذا عن الجيش اللبناني؟
هنا توجد فرصة تاريخية.
قرار مجلس الأمن 2790، الذي مدد ولاية اليونيفيل حتى نهاية 2026 وقرر بدء انسحابها التدريجي بعد ذلك، أكد ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق، ودعا إلى نشر الجيش اللبناني في المواقع التي تنسحب منها إسرائيل، وصولاً إلى جعل الدولة اللبنانية الجهة الأمنية الوحيدة في الجنوب.
هذه النقطة جوهرية.
لأن المعادلة التي يحتاجها لبنان ليست:
إسرائيل مقابل حزب الله.
بل:
الدولة اللبنانية مقابل أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطتها.
وهذا وحده يمكن أن يعطي لبنان حجته الأقوى في مواجهة استمرار الاحتلال.
فالسيادة لا تستعاد بالشعارات.
تستعاد عندما تستطيع الدولة أن تقول للمجتمع الدولي:
هذه أرضي، وهذا جيشي، وهذه حدودي، وأنا قادر على حمايتها.
ماذا لو استمر التعنت الإسرائيلي؟
هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة.
الأول: الانسحاب التدريجي
وهو السيناريو الأفضل.
تنسحب إسرائيل على مراحل، ينتشر الجيش اللبناني، تساعده آلية دولية، وتبدأ عودة السكان وإعادة الإعمار.
هذا السيناريو يعيد الجنوب إلى مساره الطبيعي، ولو بعد سنوات صعبة.
الثاني: «الاحتلال المؤقت الدائم»
وهذا أخطر السيناريوهات.
تبقى إسرائيل في مواقع محددة، ثم تصبح المواقع أمراً واقعاً.
يستمر الحديث عن «منطقة أمنية»، بينما تتوسع تدريجياً البنية العسكرية والطرق والمواقع.
وفي هذه الحالة قد يصبح السؤال بعد سنوات ليس:
لماذا لم تنسحب إسرائيل؟
بل:
كيف يمكن إخراجها بعدما أصبحت البنية الجديدة جزءاً من الواقع؟
الثالث: جنوب مجزأ
وهذا ربما أخطر من الاحتلال المباشر.
قرى تعود.
قرى تبقى فارغة.
قرى تقع داخل المنطقة الأمنية.
قرى أخرى على تماس معها.
طرق مقطوعة.
أراضٍ زراعية غير قابلة للوصول.
وسكان يعيشون في خوف دائم من تجدد الحرب.
عندها لا يكون الجنوب محتلاً بالكامل، ولا محرراً بالكامل.
بل يصبح منطقة رمادية.
وهذه المناطق الرمادية هي التي تنتج النزاعات الطويلة.
الخطر الأكبر على المسيحيين: ألا يصبحوا «ذريعة»
على القرى المسيحية أن تنتبه إلى مسألة دقيقة جداً.
لا يجوز أن يتحول وجودها إلى ذريعة لتقسيم الجنوب، كما لا يجوز أن تتحول معاناتها إلى ورقة في مشروع سياسي إسرائيلي.
وفي الوقت نفسه، لا يجوز أن يتعامل لبنان معها باعتبارها مجرد رمز عاطفي.
هذه القرى تحتاج إلى حماية فعلية.
حماية لبنانية، لا وصاية خارجية.
لأن أفضل إجابة على أي محاولة لاستغلال الخوف المسيحي هي أن يشعر المسيحي في رميش وعين إبل ودير ميماس والقليعة أن الدولة اللبنانية موجودة فعلاً، وأن الجيش اللبناني هو الضامن لأمنه، وأن مستقبله الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بلبنان وليس بأي قوة أخرى.
وهذه ليست قضية المسيحيين وحدهم.
إنها قضية لبنان كله.
الجنوب ليس «منطقة عازلة»
هذه هي الفكرة التي يجب أن يتمسك بها لبنان.
الجنوب ليس مساحة جغرافية بين دولتين.
الجنوب هو جزء من لبنان يعيش فيه لبنانيون.
والقرى الحدودية ليست مواقع عسكرية.
هي بيوت وكنائس ومساجد ومدارس ومقابر وحقول وذاكرة وأسماء عائلات.
ولهذا فإن إعادة بناء الجنوب لا ينبغي أن تكون مشروع «إعمار بعد الحرب» فقط.
بل مشروع تثبيت للسكان والسيادة والاقتصاد.
فكل عائلة تعود إلى قريتها هي إعلان لبناني عن استمرار الحياة.
وكل مدرسة تفتح أبوابها هي إعلان عن المستقبل.
وكل كنيسة وُلدت من جديد في قرية حدودية هي إعلان بأن هذه الأرض ليست فراغاً ينتظر من يملؤه.
ما الذي يجب أن يفعله لبنان الآن؟
أولاً، تدويل ملف استمرار الاحتلال والهدم ومنع عودة المدنيين بصورة موثقة ومنهجية.
ثانياً، تثبيت موقف القرى الحدودية، ولا سيما المسيحية منها، بأن هويتها لبنانية، حتى لا ينجح أي خطاب خارجي في تقديمها كجماعات تبحث عن حماية أو بديل وطني.
ثالثاً، وضع خطة إنمائية خاصة للقرى الحدودية تتضمن حوافز مالية وضريبية وسكنية وزراعية وتعليمية.
رابعاً، تسريع انتشار الجيش اللبناني بحيث يصبح وجوده في الجنوب حقيقة يومية، وليس مجرد بند في قرار دولي.
خامساً، تحويل إعادة الإعمار إلى استثمار طويل الأمد في السكان، وليس فقط إعادة بناء الحجر.
سادساً، إنشاء آلية دولية واضحة لمراقبة أي اتفاق انسحاب، بحيث لا يتحول «الانسحاب التدريجي» إلى ذريعة لتأجيل الانسحاب إلى أجل غير مسمى.
وأخيراً…
ربما يكون أخطر ما كشفته القوافل التي تصل إلى القرى الحدودية ليس حجم الدمار.
بل الخوف من أن يصبح الدمار هو الوضع الطبيعي.
فالقرية التي تهدم يمكن إعادة بنائها.
لكن القرية التي تفقد أبناءها قد تحتاج إلى جيل كامل كي تستعيدهم.
والحدود التي تفقد سكانها لا تستعيد بسهولة حياتها الاجتماعية.
لهذا فإن معركة الجنوب في المرحلة المقبلة لن تكون فقط معركة عسكرية أو دبلوماسية.
ستكون معركة على الإنسان.
من يبقى؟
من يعود؟
من يبني؟
ومن يقرر مستقبل الأرض؟
وإذا كان الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو المدخل الضروري لاستعادة السيادة، فإن المسؤولية اللبنانية تبدأ في اليوم التالي مباشرة:
أن يكون هناك لبنان قادر على ملء الفراغ الذي سيتركه الانسحاب، لا فراغ جديد ينتظر حرباً جديدة.
أما القرى المسيحية الحدودية، فربما تكون أمام امتحان تاريخي جديد.
إما أن تتحول إلى جزر محاصرة على هامش جنوب يتغير وجهه…
وإما أن تصبح، paradoxically، واحدة من أقوى الشواهد على أن الجنوب اللبناني لا يمكن أن يكون منطقة عازلة، وأن الحدود الحقيقية ليست خطاً على الخريطة، بل شعباً يعيش عليها ويتمسك بها.
والرسالة الأهم التي يجب أن تصل إلى الداخل والخارج هي بسيطة:
لا يحتاج مسيحيو الجنوب إلى وطن بديل. يحتاجون إلى دولة لبنانية تحمي حقهم في وطنهم.
وهنا تحديداً تبدأ المعركة الحقيقية على مستقبل الجنوب.