الوزير جو صدّي ضوّى رؤوسهم!

بقلم جورج حايك:

قبل تعيين الوزير جو صدّي وزيرًا للطاقة، كانت كلفة الكهرباء على ميزانية الدولة تبلغ مليارات الدولارات، فيما وصلت التغذية الكهربائية إلى الصفر في بعض المراحل خلال عهد وزراء “التيار الوطني الحر”. وقد جاء ذلك نتيجة عدم احترام القوانين، والاعتماد على سلفات الخزينة بدلًا من الإصلاحات البنيوية، واللجوء إلى بواخر توليد الطاقة لفترة طويلة، إضافة إلى مشاريع مقدّمي خدمات التوزيع، والمحاصصة، والتوظيف السياسي، ما أدى إلى تضخّم الكلفة وارتفاع عجز المالية العامة بما لا يقل عن 35 مليار دولار.
لكن ما إن تسلّم الوزير “الآدمي” جو صدّي مهامه، حتى بدأ بإقفال منافذ الهدر التي اعتاد عليها أسلافه، وحقّق إنجازات سريعة، رغم ظروف الحرب التي يعاني منها لبنان وارتفاع أسعار المحروقات عالميًا. ومن أبرز هذه الإنجازات:👇

قبل تعيين الوزير جو صدّي وزيرًا للطاقة، كانت كلفة الكهرباء على ميزانية الدولة تبلغ مليارات الدولارات، فيما وصلت التغذية الكهربائية إلى الصفر في بعض المراحل خلال عهد وزراء “التيار الوطني الحر”. وقد جاء ذلك نتيجة عدم احترام القوانين، والاعتماد على سلفات الخزينة بدلًا من الإصلاحات البنيوية، واللجوء إلى بواخر توليد الطاقة لفترة طويلة، إضافة إلى مشاريع مقدّمي خدمات التوزيع، والمحاصصة، والتوظيف السياسي، ما أدى إلى تضخّم الكلفة وارتفاع عجز المالية العامة بما لا يقل عن 35 مليار دولار.

لكن ما إن تسلّم الوزير “الآدمي” جو صدّي مهامه، حتى بدأ بإقفال منافذ الهدر التي اعتاد عليها أسلافه، وحقّق إنجازات سريعة، رغم ظروف الحرب التي يعاني منها لبنان وارتفاع أسعار المحروقات عالميًا. ومن أبرز هذه الإنجازات:

1- تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
2- تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.
3- مطالبة الدولة بتسديد المستحقات المتوجبة عليها لمؤسسة كهرباء لبنان، وهي ليست دينًا ولا سلفة، بل حقوق مالية مستحقة.
4- تقديم الورقة الإطارية التنفيذية لإصلاح قطاع الكهرباء، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع وبناء نموذج حديث ومستدام، يضمن تأمين الكهرباء بصورة موثوقة وبأقل كلفة، مع تحسين الأداء المالي والتشغيلي، وتعزيز الحوكمة، وترسيخ استقلالية الهيئة الناظمة.
5-التمهيد للتعاون مع العراق لدرس إمكان تصدير النفط العراقي عبر البحر المتوسط انطلاقًا من مصفاة طرابلس، بما يشمل إمكان ربط لبنان بأنبوب النفط العراقي الممتد عبر سوريا وصولًا إلى شمال لبنان.

بالفعل، لقد ضوّى جو صدّي رؤوسهم، لأنه جادّ في إصلاح قطاع الكهرباء. فعقله نظيف، وكفّه نظيفة، على النقيض تمامًا ممن سبقوه. وقد شكّل إدارة كفوءة ونزيهة، تبتعد عن المحاصصة والحلول الترقيعية، وتعتمد تطبيق القوانين، وتعزيز الحوكمة والشفافية. وبمجرد انتظام الواقع النقدي، بالتوازي مع الاستقرار الأمني، ستتوافر الظروف اللازمة لتطبيق رؤية الوزير القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وليعلم القاصي والداني أن الوزير جو صدّي يستحق التقدير، لأنه أوقف تفاقم المديونية، وحافظ على التغذية الكهربائية ضمن الإمكانات المتاحة، في ظل ظروف بالغة الصعوبة، وغياب الاستثمارات الكبرى في قطاع الكهرباء، وهي استثمارات لن تأتي ما دام السلاح غير الشرعي خارج سلطة الدولة.