أكّد نقيب الصيادلة الأسبق د. جورج صيلي ، أن التقديرات تشير إلى أن عدد الصيدليات المتضرِّرة جراء العدوان يصل إلى نحو 700 صيدلية، 300 منها خرجت عن الخدمة تمامًا، والباقي أُغلق بشكل متقطِّع أو تضرَّر جزئيًا. أما على صعيد الكادر البشري المهني، فقد نزح قرابة 1100 صيدلي/ة من مناطقهم.
أمام هذه التداعيات الخطيرة على قطاع الصيدلة وانعكاساتها السلبية على الأمن الدوائي والصحي، نطالب وزارة الصحة بالإسراع في إطلاق “مسح ميداني شامل ودقيق” لتوثيق كافة الأضرار — الكلّيّة والجزئيّة — بهدف إنشاء قاعدة بيانات إحصائية موثوقة تعكس الواقع الحقيقي.
كما نطالب بالتوجّه إلى مجلس النواب لتقديم مشروع قانون مُعجّل ومُكرّر لاستعادة أموال التقاعد المحجوزة في المصارف، على أن يُستخدَم قسم منها للتعويض عن الخسائر المادية المباشرة للممارسين الصيادلة (البناء، التجهيزات، والمخزون الدوائي)، ولتقديم منح مالية للصيادلة المعطَّلين عن العمل (العطالة المهنية) بهدف مساعدتهم على تجاوز الأزمة المعيشية وضمان بقائهم ضمن الكادر الصحي الوطني، تزامنًا مع أحكام قانون الأمان الصادر عن مجلس النواب.
