دوّن رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض عبر حسابه على منصة «إكس» :
من الأنفاق العسكرية في الجنوب..إلى جمعية القرض الحسن..إلى شبكة الاتصالات تحت الأرض..ليست هذه وقائع متفرقة بل منظومة موازية للدولة ومشروعًا خارج سلطتها.
إذا كانت الحكومة قد اتخذت قراراتها فأين التنفيذ؟ أين التعقّب والمداهمات؟ أين مصادرة السلاح؟ أين تفكيك هذه البنى؟ وأين الإحالات أمام القضاء؟
كل يوم يمرّ من دون تنفيذ هذه الإجراءات هو يوم إضافي يُكرّس واقعًا خارج الدولة ويقوّض سيادتها.
واجب الدولة أن تفرض سلطتها بالفعل لا بالبيانات..
وحق اللبنانيين أن يعرفوا: هل قرار استعادة الدولة نافذ أم أنه مجرد إعلان لا يتجاوز الكلام؟