المصدر : مجلة محكمة
يُحكى في الصالونات السياسية، ويتردد صداه في أروقة العدلية، وما تنتهي منه إلى “محكمة”، أن هناك توجّهًا لإقالة الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، قبل انتهاء ولايته بالتقاعد في 20 حزيران 2027، نتيجة ملاحظات عديدة على أدائه، بينها استفراده بالتشكيلات القضائية سنة 2025، وسعيه الدؤوب إلى القيام بالاستفراد نفسه في المناقلات المنوي تظهيرها خلال هذا الصيف.
وبات محسومًا، بحسب معلومات “محكمة”، أن الخلف لترؤس مجلس القضاء الأعلى هو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي كلود غانم، الذي يحظى بتقدير كبير لدى الجهات السياسية وفي الأوساط القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن القاضي عبود، وبحسب مقربين منه في حديث مع “محكمة”، يُمني النفس، في حال إتمام ولايته بشكل طبيعي، أن يخلفه رئيس محكمة التمييز القاضي حبيب رزق الله، كونه أعلى درجة من غانم، علمًا أن اعتماد معيار الدرجات والأقدمية سقط بتعيين القاضي أحمد رامي الحاج نائبًا عامًا تمييزيًا، بالرغم من وجود قضاة من الطائفة السنية أعلى منه في الدرجة.
