عارف العبد – المدن
الحدث والتطور الجديد، الذي شغل الأوساط السياسية والإعلامية في الايام الماضية، تمثل بصورة العشاء التكريمي الذي أقامه المصرفي اللبناني الصهيوني الهوى أنطوان صحناوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إس جي بي إل”، التي تضم بنك سوسيتيه جنرال في لبنان (SGBL)، وبنك سوسيتيه جنرال في الأردن، على شرف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، في فندق فورسيزن في واشنطن، تكريماً للسناتور الأميركي المتوفي لندسي غراهام وشقيقته التي تولت منصبه.
صهيوني الهوى أنطوان بالتأكيد، حسب إعلان وتوكيد زوجته الموفدة الرئاسية الأميركية السابقة مورغن أورتاغوس، الصهيونية المفتخرة والمغالية والمتطرفة أيضاً، التي كانت طالبت وجاهرت وتمنت قصف المشيعين من الناس والحشود، للسيد حسن نصرالله في المدينة الرياضية.
مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، سطر بلاغ بحثٍ وتحرٍّ، لمدة ثلاثين يومًا بحق أنطوان الصحناوي، بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وخرق قانون مقاطعة إسرائيل، بعد أن تبيّن من تحليل المكتب الفني للمعلومات أن الصورة التي جمعته على مأدبة مع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هي صورة صحيحة.
حسناً فعل مدعي عام التمييز، بمسارعته لاتخاذ هذا القرار، لأنه ساهم ومن دون تردد في إنقاذ ماء وجه وسمعة وموقف الدولة اللبنانية، وأخرجها من دائرة الالتباس والاتهام بالتقصير والتغاضي، وغض النظر، وهذا ما لم يحدث. فكان قرار القاضي، حكيماً ومحكماً وسريعاً، وفي التوقيت المناسب.
سارع البعض من الغلاة، والمناصرين لقوى الاحتلال والسيطرة الأميركية الاسرائيلية المطلقة، إلى التصدي لكلام وموقف وتصرف مدعي عام التمييز، بالقول: إن لبنان دخل مفاوضات مع إسرائيل تحت عنوان إسقاط العداء بين البلدين، وبالتالي من الجائز إجراء لقاءات كتلك التي أجراها الصحناوي وصحبه مع قادة من إسرائيل.
الواقع، أن هذا الكلام جائز ومقبول، في حال تم التوصل إلى اتفاقات واضحة، وتبين بنتيجتها أن إسرائيل نفذت وانسحبت من الأراضي اللبنانية المحتلة، وأوقفت ممارسات القتل والجرف والتهديم.
بعد أن يصل لبنان إلى اتفاقات عادلة، مقرة من مجلسي الوزراء والنواب وفق الدستور، وتقوم إسرائيل بعدها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، يصبح هذا الكلام جائزاً وصائباً وطبيعياً وفي محله. وقبل ذلك، فان كل لقاء أو تواصل مع قادة العدو أو مواطنيه يعتبر من باب التهوين والتسخيف والتضعيف لموقف وموقع لبنان التفاوضي.
تجارب الدول في الحرب والسلم عديدة ومتعددة، ونحن لسنا الدولة الأولى التي تفاوض محتلاً. لكن، لا يجوز الخلط بين التفاوض واستباق نتائج التفاوض.
ما دام التفاوض قائماً، وهذا جائز وطبيعي بعد كل العداوات والحروب، فإن العدوين المتفاوضين يبقيان بعيدين عن بعضهما بعضاً لعدم خلط الأمور ببعضها، وتضييع الأهداف والبوصلة، احتراماً لدماء الشهداء والجرحى، إلى أن يتم وينجز الاتفاق المأمول والمستهدف وينفذ.
إلى أن يتضح مآل الأحداث الجارية في لبنان والمنطقة، فإن لبنان يتخبط ويتلوى بين نارين ملتهبتين وينحدر في مأزق متسع لا قاع له ولا مستقر.
المأزق الأول؛ عدم إقرار أو قبول حزب الله بنتائج الكارثة التي تسبب بها، واستعداده الدائم والمستمر، لتوسيع وتكبير مضامين وزيادة نتائج النكبة التي أغرق فيها لبنان وجنوبه وسكانه، الذين كانوا محررين وآمنين مستقرين أسياداً على أرضهم، وبيوتهم. وتحولوا إلى مشردين ومنكوبين ومضروبين ومستهدفين في قراهم وبلداتهم ووطنهم.
ندر في تجارب التاريخ أن تسببت قوى تدّعي مقاومة الاحتلال، في استدراج الاحتلال مجدداً ليعيد سيطرته على الأرض الوطنية، أرض الآباء والأجداد، ليدمرها ويمحو معالم عمرانها عن الخريطة والوجود.
هذا ما فعله وتسبب به التزام حزب الله بولي الفقيه والانتقام لدمه، ومن خلفه إيران، التي لم تترك له وللبنان مجالاً للتنفس، أو التعبير عن رأيه وقياس إمكاناته وميول ناسه، وإذا كانت قادرة على التضحية والتحمل، عبر زج لبنان وإقحامه في حرب مساندة إيران وإسنادها في معركتها مع أميركا وإسرائيل، انتقاماً لاغتيال الإمام الخامنئي.
ما فعله ومارسه حزب الله وقام به، تسبب باستجلاب نكبة محققة فادحة وكبيرة في الجنوب والضاحية والبقاع، وفشل لكل الطروحات والسرديات التي ما يزال يتمسك بها.
النكبة هنا، هي في الاحتلال لمنطقة جنوب الليطاني التي توصف بالمنطقة العازلة الصفراء، وسقوط الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى التي وصلت إلى الآلاف. وفي عدد القرى المهدمة الممسوحة والممحية، التي وصلت إلى حدود 70 قرية وبلدة.
طبعاً، سقط هنا ما كان يسمى نموذج ووهم الردع والحماية الزائف الذي كان يدعيها حزب الله.
السلاح الإيراني بيد الحزب وقراره الخارجي بيد الحرس الثوري، لم يعد يحمي أو يردع العدو الاسرائيلي. وهذا ما أوجد مبرراً شرعياً قوياً ووطنياً حتمياً، للبحث عن حلول له وتحديداً بتسليمه للدولة، التي أصبح محتماً وضرورياً أن تفرض سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية من دون تأخير أو تردد.
كما أن عجز الدولة عن الحماية، ولد سابقاً المقاومة وبررها وأوجد شرعيتها، فإن سقوط سلاح حزب الله في العجز نفسه، وفي تسببه باستجلاب الويلات والكوارث والحروب المتتالية، أعاد الشرعية، شرعية الحماية واحتكار العنف وحمل السلاح، إلى كنف الدولة اللبنانية بسياستها الرسمية، حتى لو كانت عاجزة وقاصرة وضعيفة، لكن قليلة أو خفيفة النتائج المدمرة نسبة إلى ما حققته كوارث السياسة أو الوصاية الإيرانية من ويلات.
المأزق الثاني، الذي يعيشه لبنان، فوق نكبة الدمار والاحتلال، يتمثل في مأزق التفاوض الجاري ونتائجه المتدحرجة وشبه الكارثية والفارغة حتى الآن.
الواقع الذي تسببت به إيران وحزب الله، من إقحام لبنان في المعركة واستدراج الاحتلال والدمار، أسقط الدولة والمجتمع السياسي اللبناني، في لجة التفاوض الإجباري والحتمي مع العدو. بمعنى أخر، فإن التفاوض بات ممراً إجبارياً ولا مخرج غيره.
لكن الدولة اللبنانية المفاوضة، ارتكبت سلسلة من الأخطاء والثغرات المتوالية والمتتالية، التي كادت وتكاد تطيح بكل ما أنجز أو يمكن أن ينجز من خلال التفاوض.
أول الثغرات في التفاوض هي الخلفية النفسية، والمقاربة السياسية الهزيلة والمتهالكة، حيث تتصرف الدولة المفاوضة من منطلق الحياء والاستحياء من ومع الولايات المتحدة الأميركية، ويتصرف لبنان وكأنه يشكر أميركا ويجلها لأنها قبلت دور الوسيط وكأنه متهم دائم أمام وصي ومرب متكبر.
انطلاقاً من ذلك، يذهب لبنان إلى المفاوضات مجبراً مهيضاً ضعيفاً مكسور الجانح، مع أنه صاحب حق، وفي موقع الخجل بقضيته ومطالبه.
المنطلق الضعيف للبنان، يبدأ من الوفد المفاوض نفسه، غير المؤهل بالخبرة والمعرفة والثقافة للتفاوض مع عدو شرير محنك، إذ ليس لدى الوفد اللبناني لا الخبرة ولا المعرفة الكافية، لا بالدبلوماسية ولا بالاتفاقات والتجارب الدولية والعالمية المماثلة، وهنا أول السقطات من دون الدخول في الأسماء والأمثلة الواضحة والبائنة.
يذهب لبنان إلى التفاوض مع حفنة الأشرار والمحترفين المقتدرين، بفريق هزيل وضعيف، ويتردد أن بعضه متعدد الأهواء والولاءات.
وكل ذلك في غياب أي موقف إعلامي موازٍ، يتوجه فيه لبنان ليدافع عن قضيته أمام الرأي العام العالمي. ففيما يخرج السفير الإسرائيلي لشرح موقف بلاده أمام وسائل الإعلام والرأي العام، يكتفي الوفد اللبناني بالصمت والسكوت وانتظار ما ستصدره الخارجية الأميركية من بيانات مربكة مبهمة، تزيد من تعقيد الموقف.
أن يحصل لبنان على مناطق تجريبية لمد سلطة دولته على أرض تنسحب منها إسرائيل، مسألة بالغة الأهمية والضرورة، لكن التجريب المهم بعد البداية المقبولة ومشهدية “غرس العلم” برمزيتها الواضحة، من الأفضل أن تكون عبر بقعة وأرض محتلة، لا عبر مناطق محيرة ومحاطة بالدمار والحديد والنار.