أجرى رئيس تجمع اصحاب المولدات الخاصة في لبنان عبده سعاده استشارات مع اركان التجمع حول ملابسات حادثة ساقية الجنزير -بيروت- بتاريخ ٢٥-٤-٢٠٢٦ واصدر البيان الآتي :
١-يستهجن التجمع الاعتداء المغطى بلباس شرعي، انما في عمقه ميليشياوي، على أحد اصحاب اليد البيضاء في بيروت تحت ذريعة واهية مفادها انه خالف سعر التسعيرة التوجيهية التي تصدرها وزارة الطاقة، في حين انه غير معني مباشرة بذلك وان هذا الأسلوب في مطلق الأحوال غير مبرر على الإطلاق، ويقتضي محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء الآثم.
٢-يرفض التجمع رفضاً قاطعاً هذا التعامل بحق من وفر الطاقة والكهرباء والنور للبنانيين، ومن حمى وحافظ على على المرضى، وانار الشوارع والساحات ودور العبادة، وأبقى البلاد مضيئة عندما تخلت السلطات السابقة عن واجباتها وغرقت في سياسة السرقة والمحسوبيات والسمسرات والصفقات الفاسدة والمشينة.
٣-ان هذا الأسلوب الهمجي في التعاطي لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير اذ ان الدولة العميقة ونظامها البوليسي ستبقى على ممارساتها وهذا لا يمنع أن يشمل الاعتداء غداً الضاحية الجنوبية وصيدا وإقليم الخروب وبعبدا والمتن وكسروان وصولاً إلى طرابلس وعكار بحيث تعتمد هذا الأسلوب كانتقام سياسي تحت غطاء “تسعيرة وعداد”.
٤- ان لبنان هو دولة ذات سيادة تعتمد الاقتصاد الحر وقاعدة العرض والطلب وان التسعيرة التي تفرضها وزارة الطاقة هي توجيهية غير ملزمة ولا يجوز ان يبقى اصحاب المولدات عرضة للتنكيل بسببها، مع العلم أنه وعلى فرض تحققت المخالفة فهي لا يعدو كونها مخالفة ادارية تخضع للأصول التي ينظمها القانون عبر ارسال دعوة للمثول أمام القضاء ويجري تبليغها اصولاً وباحترام إلى اصحاب العلاقة دون اعتماد فائض العنف الواجب توجيهه إلى ميليشيات المخدرات وسرقة المال العام وليس بحق هذه الفئة اللبنانية الراضخة للقانون وأحكامه.
٥-يدعو التجمع الحكومة اللبنانية ورئيسها ووزارة الطاقة إلى الاقلاع عن مهزلة التسعيرة هذه والتي كانت نتاج فريق سياسي سرق البلد واختبأ وراء التسعيرة لمصالحه الانتخابية، بحيث اما ان يتم الغاءها واما إلغاء النظام الاقتصادي الحر وفرض تسعيرة توجيهية على جميع المؤسسات الخاصة.
٦-وأخيراً أكد التجمع انه كيان خاص وقطاع اقتصادي حر وموجود ويجب أن يصدر بنفسه التسعيرة المنصفة للمواطن وأصحاب المولدات على حدٍ سواء منعاً للفوضى والمشاكل التي تحصل


