“سياسات الصمود الاقتصادي وإدارة الموارد الوطنية في لبنان
في ظل التحديات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد“
بدعوة من رئيس المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان النائب نعمة افرام ، وفي ضوء المداخلات التي طُرحت خلال محاور المؤتمر الخمسة، والتي عكست حجم التحديات المتداخلة التي تواجه لبنان على المستويات الاقتصادية والطاقوية والإدارية، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تعزيز صمود الدولة وتحسين كفاءة إدارة الموارد. وقد انبثقت هذه التوصيات من نقاشات تقنية وسياساتية ركّزت على الانتقال من المعالجات الظرفية إلى مقاربات هيكلية قائمة على التخطيط، والحوكمة، والشفافية، والمساءلة، بما يضمن ترجمة النقاشات إلى سياسات قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس.
- تأمين سلسلة إمداد مستقرة للسلع الأساسية والمستلزمات الطبية
- اعتماد مقاربة وطنية لسلاسل الإمداد عبر إنشاء مخزون استراتيجي، تنويع الاستيراد، وتبسيط الإجراءات مع صلاحيات استثنائية لتسريع التدفق وخفض الكلفة.
- تعزيز الجهوزية اللوجستية عبر تفعيل مرفأ طرابلس ومطار القليعات كـمنفذان استراتيجيان بديلان لرفع مرونة الاستيراد وتخفيف الضغط عن المرافئ الرئيسية.
- دعم تنافسية الأسواق ومنع الاحتكار، بالتوازي مع تحفيز الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- تحديد أولويات لدعم القطاعات ذات الميزة التفاضلية في لبنان، خصوصاً الزراعة والصناعة الغذائية، لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
- تبنّي رؤية اقتصادية تدعم القطاعات ذات الميزة التفضيلية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني واستقلاليته.
- إصلاح السياسة الضريبية
- إعادة هيكلة النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة وتحفيزاً للنمو عبر تخفيف العبء عن الإنتاج، توسيع القاعدة الضريبية، وإعادة النظر بشرائح الدخل لضمان تدرّج عادل.
- اعتماد تسويات ضريبية انتقالية بنسب مخفّضة لتشجيع الامتثال وزيادة الإيرادات بشكل سريع.
- توحيد المعايير الضريبية وإلغاء الاستثناءات غير المبررة، بما يحقق المساواة ويعزز كفاءة الإدارة الضريبية.
- ربط السياسة الضريبية برؤية اقتصادية واضحة تدعم الإنتاج والاستثمار وتؤمّن استقراراً تشريعياً ومالياً.
- ترشيد استعمال الطاقة
- تسريع الانتقال إلى مزيج طاقوي مستدام عبر الغاز والطاقة المتجددة ضمن خطة وطنية محددة زمنياً، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات وإشراك القطاع الخاص وتسريع التشريعات لضمان التنفيذ.
- الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الطاقة بما يساهم في خفض كلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
- اعتماد مؤشرات أداء موحّدة (KPIs) قائمة على بيانات دقيقة لقياس كفاءة استهلاك الطاقة ومتابعة تنفيذ السياسات.
- وضع آليات عملية لترشيد الاستهلاك، لا سيما في القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة.
- دراسة حاجات الإدارة العامة وتنظيم الموازنة والموارد البشرية الحالية على ضوء الاوضاع الراهنة
- إعادة هيكلة الإدارة العامة وتحديد الصلاحيات بدقة للحد من التداخل بين الإدارات.
- إعادة توزيع الموارد البشرية وفق الحاجة والكفاءة بدل التراكم الإداري غير المنتج.
- إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة (Digitalization) للتخطيط المبني على البيانات.
- توحيد الإجراءات الإدارية (Standardization) وتحديد المسؤوليات بوضوح.
- اعتماد مؤشرات أداء وتسريع التحول نحو إدارة رقمية متكاملة.
- إعادة النظر في المؤسسات الرديفة
- تقييم المرحلة السابقة ووضع خطط جديدة بمؤشرات أداء (KPIs) وآليات متابعة ومساءلة واضحة.
- تعزيز المحاسبة والتدقيق داخل المؤسسات الرديفة واعادة النظر في ضرورة وجودها.