في الدول التي تحترم نفسها، تُناقش القوانين لأنها تمسّ حياة الناس. أما في الدول التي تُرهقها الإنقسامات، فإن القوانين كثيرًا ما تتحول إلى ساحات مواجهة، لا بين الحق والباطل، بل بين المصالح والحسابات والولاءات.
ومشروع إلغاء عقوبة الإعدام ليس مجرد تعديل في قانون العقوبات، بل امتحان حقيقي لقدرة الدولة على الفصل بين العدالة والسياسة. فالمسألة لا تتعلق فقط ببقاء العقوبة أو إلغائها، بل بالسؤال الأخطر: هل يملك لبنان اليوم ترف اتخاذ قرار أخلاقي وقانوني خالص، أم أن كل قضية كبرى باتت تمر أولًا عبر ميزان الطوائف والاصطفافات؟
ليس المطلوب أن ينتصر من يؤيد الإعدام، ولا من يرفضه. فلكل فريق حججه القانونية والإنسانية التي تستحق الاحترام. لكن الكارثة تبدأ عندما يُصبح موقف النائب من قضية تمس الحق في الحياة مرتبطًا بهوية الجاني أو الضحية، أو بانتماء هذا الفريق أو ذاك، لا بمبدأ العدالة نفسه.
فالعدالة لا تعرف طائفة، ولا حزبًا، ولا منطقة. وإذا احتاج القانون إلى هوية قبل أن يُطبَّق، فقد خرج من محراب العدالة ودخل سوق السياسة.
قد يرى البعض في إلغاء عقوبة الإعدام انتصارًا لكرامة الإنسان، ويرى آخرون فيه تراجعًا عن حق المجتمع في الردع. وهذا نقاش مشروع. لكن غير المشروع أن يتحول هذا النقاش إلى مادة للاستثمار السياسي، أو إلى ساحة جديدة لتبادل الرسائل بين القوى المتنازعة.
إن أخطر ما يمكن أن يصيب أي وطن ليس أن يختلف أبناؤه حول عقوبة، بل أن يفقدوا ثقتهم بأن القانون يُكتب باسمهم جميعًا. فعندما يشعر المواطن أن العدالة تُفصّل بحسب الموازين، لا بحسب المبادئ، يصبح القانون نصًا بلا روح، والمحكمة مبنى بلا هيبة.
لبنان لا يحتاج اليوم إلى انتصار رأي على آخر. يحتاج إلى انتصار العدالة على السياسة. لأن الأوطان لا تسقط يوم تُلغى عقوبة أو تُستحدث أخرى… بل يوم يفقد الناس إيمانهم بأن القانون يقف على مسافة واحدة من الجميع.
ولجمعيات حقوق الإنسان، التي تستحق أن يُصغى إلى رسالتها، أقول : الدفاع عن الكرامة الإنسانية رسالة نبيلة، لكن اكتمالها لا يكون بحماية المتهم وحده، بل بحماية الضحية أيضًا، وبترسيخ عدالة لا تعرف السياسة، ولا ترتدي ثوب الطائفة، ولا تفرّق بين دم وآخر. فالعدالة الحقيقية لا تنتصر لجانبٍ على حساب آخر، بل تنتصر للإنسان… أيًّا كان موقعه.