من اغتيال رؤساء وقادة سياسيين إلى التفجيرات والجرائم الكبرى… سجلّ قضائي يمتدّ لأكثر من قرن، بين أحكام صدرت وملفات لم تُحسم، فيما تطرح شحنة المتفجرات سؤالًا جديدًا عن الإحالة والمحاسبة.
في لبنان، قد تستغرق إحالة جريمة إلى المجلس العدلي جلسة واحدة لمجلس الوزراء، لكن الوصول إلى الحقيقة قد يستغرق سنوات، وربما عقودًا. وبين مرسوم الإحالة والحكم القضائي، تتراكم الملفات وتتبدّل الحكومات، فيما يبقى السؤال معلّقًا: هل تكفي إحالة الجرائم الكبرى إلى أعلى مرجع قضائي جزائي استثنائي لإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين؟
يعود هذا السؤال إلى الواجهة مع قضية شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، بعدما أعلن حزب الله، على لسان النائب حسن فضل الله، أن الشحنة تعود إليه، وطالب باستعادتها والإفراج عن الموقوفين على خلفيتها، وسط الحديث عن احتمال إحالة القضية إلى المجلس العدلي.
غير أن البحث في مصير هذه الشحنة يستدعي العودة إلى سجلّ قضائي طويل، شهد أحكامًا صدرت بعد عقود، وقضايا لم تصل إلى نتائج حاسمة، وملفات تعثّرت بفعل ظروف سياسية وأمنية وقضائية معقّدة.
المجلس العدلي… مرجع استثنائي للقضايا الكبرى
أُنشئ المجلس العدلي في لبنان عام 1923، وهو مرجع قضائي جزائي استثنائي ينظر في الجرائم التي يحدّدها القانون، وتُحال إليه بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء. وتشمل صلاحياته جرائم تمسّ أمن الدولة الداخلي والخارجي، وبعض الجرائم الإرهابية والاعتداءات الخطيرة، فضلًا عن جرائم أخرى ينصّ عليها القانون.
ويتألّف المجلس من خمسة قضاة، ويرأسه الرئيس الأول لمحكمة التمييز، فيما يتولّى التحقيق قاضٍ يُعيَّن وفق الأصول القانونية. ولا يستطيع المجلس وضع يده تلقائيًا على أي قضية، مهما بلغت خطورتها، من دون صدور مرسوم الإحالة.
وهنا تبرز حقيقة أساسية: قرار الإحالة يصدر عن السلطة التنفيذية، أما التحقيق والمحاكمة فيجب أن يبقيا قضائيين، محكومين بالقانون والأدلة وحدهما.
250 جريمة حتى عام 2019… ماذا عن النتائج؟
بحسب دراسة أعدّتها «الدولية للمعلومات» ونُشرت في مجلة «الشهرية» في آب 2019، بلغ عدد الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي منذ إنشائه عام 1923 حتى تموز 2019 نحو 250 جريمة.
ولا تكمن أهمية هذا الرقم في حجمه وحده، بل في النتائج القضائية المختلفة التي انتهت إليها تلك الملفات. فقد صدرت أحكام في بعض القضايا، بينما بقيت قضايا أخرى من دون حسم لسنوات طويلة. كما شهدت ملفات تأخيرًا في الإحالة نفسها، فيما واجهت أخرى تعقيدات مرتبطة بالتحقيق أو المحاكمة أو تنفيذ الأحكام.
وهذا التفاوت لا يسمح بإصدار حكم واحد على جميع القضايا، لكنه يفرض التمييز بين ثلاث مراحل أساسية: الإحالة، وصدور الحكم، وتنفيذه.
اغتيال بشير الجميل… حكم بعد 35 عامًا
في 14 أيلول 1982، اغتيل الرئيس المنتخب بشير الجميل في تفجير استهدف مقرّ حزب الكتائب في الأشرفية.
وبعد خمسة وثلاثين عامًا، أصدر المجلس العدلي، في 20 تشرين الأول 2017، حكمه بالإعدام غيابيًا بحق حبيب الشرتوني ونبيل العلم.
شكّل الحكم محطة قضائية بارزة في قضية بقيت حاضرة في الذاكرة اللبنانية لعقود، لكنه أظهر أيضًا الفارق بين الوصول إلى حكم قضائي والقدرة على تنفيذه. فصدور الحكم لا يعني بالضرورة اكتمال المحاسبة إذا تعذّر تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليهم.
اغتيال رينيه معوّض… جريمة رئيس جمهورية بلا حسم قضائي
في 22 تشرين الثاني 1989، اغتيل الرئيس رينيه معوّض بتفجير استهدف موكبه في بيروت، بعد سبعة عشر يومًا على انتخابه رئيسًا للجمهورية. وأُحيلت الجريمة إلى المجلس العدلي، لكن الإحالة لم تُفضِ إلى كشف قضائي حاسم للمسؤولين عن الاغتيال.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة، لأنها تُظهر أن خطورة الجريمة وموقع الضحية، حتى عندما يكون رئيسًا للجمهورية، لا يضمنان بالضرورة الوصول إلى حكم.
كنيسة سيدة النجاة… بين الاتهام والبراءة
في 27 شباط 1994، وقع تفجير داخل كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل، وأُحيلت القضية إلى المجلس العدلي بموجب المرسوم رقم 4825 الصادر في الثاني من آذار من العام نفسه.
وشهدت القضية مسارًا قضائيًا وسياسيًا بالغ الحساسية، خصوصًا مع توقيف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تلك المرحلة.
وفي 13 تموز 1996، صدر الحكم ببراءة جعجع من تهمة تفجير الكنيسة لعدم كفاية الأدلة.
وتبرز أهمية هذه القضية في التأكيد أن الإحالة والاتهام لا يشكّلان إدانة، وأن الحكم القضائي يجب أن يستند إلى الأدلة، لا إلى المناخ السياسي المحيط بالقضية.
تفجيرا طرابلس… أحكام بعد ست سنوات
في 23 آب 2013، استهدف تفجيران مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، ما أدّى إلى سقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى.
وأُحيلت القضية إلى المجلس العدلي، الذي أصدر أحكامه في الأول من تشرين الثاني 2019، بعد نحو ست سنوات على الجريمة، وشملت أحكامًا بالإعدام بحق عدد من المتهمين، بعضها غيابي.
وأظهرت هذه القضية أن الوصول إلى أحكام ممكن في الجرائم الكبرى، وإن كان تنفيذ الأحكام، ولا سيما الغيابية منها، يبقى مسألة أخرى.
انفجار مرفأ بيروت… الحقيقة القضائية لم تكتمل
في الرابع من آب 2020، وقع انفجار مرفأ بيروت، في واحدة من أكبر الكوارث التي شهدها لبنان.
وأُحيلت القضية إلى المجلس العدلي، وتولّى التحقيق فيها أولًا القاضي فادي صوّان، ثم القاضي طارق البيطار. لكن التحقيق واجه سلسلة من التعقيدات والمراجعات القضائية والخلافات بشأن الصلاحيات والملاحقات، ما أدّى إلى تعطيله لفترات طويلة.
ورغم التطورات التي شهدها الملف خلال عام 2026، لم يكن قد صدر، حتى 21 تشرين الأول من العام نفسه، حكم نهائي عن المجلس العدلي في القضية.
وبذلك، يبقى انفجار المرفأ مثالًا بالغ الحساسية على المسافة التي قد تفصل بين فتح التحقيق والوصول إلى الحقيقة القضائية النهائية.
جرائم واغتيالات أخرى… سجلّ أوسع من الملفات الأشهر
لا تختصر القضايا السابقة تاريخ المجلس العدلي. فبحسب الجداول المنشورة في دراسة «الدولية للمعلومات»، وما وثّقته مراجع قانونية وقضائية أخرى، شملت الإحالات جرائم واغتيالات طاولت شخصيات سياسية وقضائية وعسكرية وإعلامية، إلى جانب تفجيرات وأحداث أمنية خطيرة.
ومن أبرز القضايا التي تناولتها هذه السجلات:
اغتيال معروف سعد عام 1975، واغتيال كمال جنبلاط عام 1977، وقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978، واغتيال رشيد كرامي عام 1987، واغتيال رينيه معوّض عام 1989، واغتيال داني شمعون وعائلته عام 1990، واغتيال النائب ناظم القادري، واغتيال الشيخ نزار الحلبي، واغتيال الوزير إيلي حبيقة، وجريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا.
كما شملت قضايا اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسمير قصير، وجورج حاوي، وجبران تويني، والوزير بيار الجميل، ووليد عيدو، وأنطوان غانم، والعميد فرنسوا الحاج، والشيخ صالح العريضي.
وامتدت الإحالات إلى محاولات اغتيال مروان حمادة وإلياس المر ومي شدياق، وتفجير حافلتَي عين علق، وأحداث جرود الضنية ونهر البارد، والاعتداءات على الجيش في طرابلس والبَحصاص، ومقتل زياد غندور وزياد قبلان، ومقتل سليم عاصي ونصري ماروني في زحلة، فضلًا عن قضايا أمنية أخرى.
وفي ما يتعلّق باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ينبغي التمييز بين الإحالة الأولى ومسار المحكمة الخاصة بلبنان، التي تولّت لاحقًا النظر في الجريمة وجرائم مرتبطة بها.
كذلك، لا يجوز وضع جميع هذه القضايا في خانة واحدة؛ إذ صدرت أحكام في بعضها، ولم تُحسم قضايا أخرى، بينما شهد بعضها انتقالًا في الاختصاص أو تطورات قضائية مختلفة.
وتشير دراسة «الدولية للمعلومات» إلى صدور أحكام في قضايا اغتيال رشيد كرامي وداني شمعون وبشير الجميل، ومقتل زياد غندور وزياد قبلان، وجريمة زحلة، في مقابل ملفات أخرى لم تكن قد وصلت إلى أحكام عند إعداد الدراسة.
ولا تشكّل القضايا الواردة في هذا التحقيق حصرًا شاملًا للجرائم التي أُحيلت إلى المجلس العدلي، بل نماذج من أبرزها، اختيرت لإضاءة المسارات القضائية المختلفة. فالسجلّ أوسع من الأسماء والأحداث المذكورة، ويضمّ قضايا أخرى وثّقتها الدراسات والسجلات القضائية، غير أن الغاية هنا ليست إعداد فهرس تاريخي للإحالات، بل الوقوف عند دلالاتها ونتائجها، وما تكشفه عن مسار العدالة في لبنان.
إن هذا السجل لا يشكّل لائحة اتهام للمجلس العدلي، بل توثيقًا لتفاوت المسارات القضائية والظروف التي أحاطت بها، وللفارق بين اتخاذ قرار الإحالة وتحقيق العدالة المكتملة.
شحنة متفجرات حزب الله… إقرار علني وسؤال قضائي
في تشرين الأول 2026، عادت مسألة إحالة الجرائم الخطيرة إلى المجلس العدلي إلى الواجهة، بعدما ضبطت القوى الأمنية شحنة من المواد المتفجرة في منطقة ضهر البيدر، وأوقفت شخصين على صلة بعملية نقلها.
وفي 15 تشرين الأول، عقد النائب حسن فضل الله مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب، أعلن خلاله أن السيارة وحمولتها تعودان إلى حزب الله، موضحًا أن الجهات المعنية في الحزب أبلغت الأجهزة الأمنية والقضائية بذلك منذ توقيف السيارة.
وطالب فضل الله بالإفراج عن الموقوفين واستعادة السيارة والمواد المضبوطة، مؤكدًا أن المتفجرات كانت مخصّصة، وفق رواية الحزب، للاستخدام في مواجهة القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وبذلك، لم تعد ملكية الشحنة مجرد اتهام سياسي متداول، بل أصبحت واقعة أقرّ بها الحزب علنًا عبر أحد نوابه.
لكن هذا الإقرار لا يحسم وحده جميع المسائل القانونية التي يتعيّن على التحقيق تحديدها، وفي مقدّمها ظروف نقل المتفجرات، ووجهتها النهائية، ومدى قانونية حيازتها ونقلها، والمسؤوليات الجزائية المحتملة.
هل تُحال القضية إلى المجلس العدلي؟
في ضوء هذه المعطيات، يبرز السؤال عن إمكان إحالة ملف شحنة متفجرات حزب الله إلى المجلس العدلي، في حال توافرت الشروط القانونية واتخذ مجلس الوزراء القرار اللازم.
ولا ينبغي الخلط بين إقرار الحزب بملكية الشحنة وبين ثبوت ارتكاب جريمة محدّدة أو تحديد المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنيين. فالمطلوب من التحقيق تحديد طبيعة المواد المضبوطة ومصدرها ووجهتها وظروف نقلها، وتحديد المسؤوليات وفق الأدلة والأحكام القانونية النافذة.
وإذا تقرّرت الإحالة، فإنها ستفتح مسارًا قضائيًا جديدًا، لا يصحّ استباق نتائجه أو التعامل معه بوصفه إدانة مسبقة. فالقضاء لا يُفترض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات السياسية، كما لا يجوز أن تتحوّل الاعتبارات السياسية إلى عائق أمام التحقيق والمحاسبة.
بين هيبة القضاء ومسؤولية الدولة
تكشف التجارب السابقة أن المجلس العدلي أصدر أحكامًا في قضايا شديدة التعقيد، وأن بعض هذه الأحكام احتاج إلى سنوات طويلة، بل إلى عقود. لكنها تكشف أيضًا أن إحالة قضية إلى المجلس لا تكفي وحدها لضمان الوصول إلى الحقيقة أو تنفيذ الأحكام.
فالقضاء يحتاج إلى تحقيقات مكتملة، وأدلة متماسكة، وتعاون المؤسسات المعنية، وضمانات فعلية لاستقلاله، فضلًا عن قدرة الدولة على تنفيذ ما يصدر عنه من أحكام.
ومن غير المنصف تحميل القضاة وحدهم مسؤولية كل تأخير أو تعثّر، في بلد شهد حروبًا واغتيالات وتدخلات سياسية وانقسامات حادّة أثّرت في عمل مؤسساته. وفي المقابل، فإن احترام القضاء لا يعني إعفاء المسارات القضائية من المساءلة المهنية والموضوعية، ولا تجاهل حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة.
العدالة لا تكتمل بمرسوم
من اغتيال رؤساء وقادة سياسيين، إلى التفجيرات والجرائم التي أدمت لبنان، لا تكمن المسألة في عدد الملفات التي وصلت إلى المجلس العدلي وحده، بل في ما آلت إليه تلك الملفات من تحقيقات وأحكام وتنفيذ.
واليوم، مع احتمال إحالة شحنة متفجرات حزب الله إلى المجلس العدلي، يتجدّد السؤال عن قدرة الدولة على تأمين الشروط التي تسمح للقضاء بالقيام بدوره كاملًا، بعيدًا عن الضغوط والاصطفافات السياسية.
فإحالة القضية إلى المجلس العدلي ليست حكمًا بالإدانة، كما أن صدور الحكم لا يعني بالضرورة اكتمال العدالة ما لم يُنفَّذ وفق القانون.
ولذلك، فإن السؤال الأهم لا يقتصر على ما إذا كانت شحنة المتفجرات ستُحال إلى المجلس العدلي، بل يمتد إلى ما إذا كانت الدولة مستعدّة لتمكين القضاء من الوصول إلى الحقيقة، أيًّا تكن الجهات والأشخاص الذين قد تطالهم المسؤولية.
فهيبة العدالة لا تُقاس بعدد الجرائم التي تُحال إلى المجلس العدلي، بل بقدرة الدولة على حماية استقلال القضاء، وكشف الحقيقة، وتنفيذ الأحكام من دون استثناء.