نستنكر القرار الوزاري النافذ لدمج مراحل رياض الأطفال ورفع السعة الصفية (ومنع التشعيب ليصل العدد لـ 34 طفلاً في الصف الواحد)، لما يحمله من خرق فاضح للقانون وأصول التربية:
اولاً: انها مخالفة قانونية صريحة فيها تجاوز القرار النافذ رقم 1130/م (المحدد بـ 10 أطفال) وتجاهل المعايير الدولية (البنك الدولي: 24 طفلاً كحد أقصى) دون تعديل للقرار النافذ وعدم الاخذ بمشورة التفتيش التربوي والخبراء.
ثانياً: القرار ينسف أصول التربية والنمو. فدمج الفئات العمرية المختلفة واكتظاظ الصفوف يحرمان الطفل من حقوقه النمائية، ويحيلان منهجية “الكفايات والتعلم النشط” إلى المستحيل.
ثالثاً: انه قرار يدمر البيئة التعليمية، إذ تتحول المعلمة من مربية وموجهة إلى مراقبة ضبط وأمن وسط بيئة مشحونة بالضوضاء والتوتر.
نطالب الوزارة بالتراجع الفوري عن الدمج، وتفعيل التشعيب لحماية أطفالنا وصون جودة التعليم.