لم تكن خطيئة حكومة حسان دياب في آذار٢٠٢٠ مجرّد التخلّف عن سداد اليوروبوندز.. بل اتخاذ قرار بهذا الحجم من دون خطة إنقاذ أو إعادة هيكلة في ظل سلطة كرّست هيمنة حزب الله على القرار الوطني وأخضعت مصالح الدولة لحسابات النفوذ والمحاور.
كان الدين العام يناهز ٩٠ مليار دولار بينها نحو ٣١ مليارًا من اليوروبوندز. ومنذ ذلك الحين لا تسوية نهائية للدين ولا معالجة شاملة للخسائر فيما يدفع اللبنانيون ثمن الانهيار من ودائعهم واقتصادهم ومستقبلهم.
الخروج من الأزمة يبدأ بحصرية السلاح بيد الدولة وتحرير المؤسسات من الوصاية السياسية ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار وإعادة هيكلة الدين والمصارف بشفافية وتوزيع الخسائر بعدالة تحمي صغار المودعين واستعادة استقلال القضاء ومنع الإفلات من العقاب..
لا إنقاذ ماليًا من دون دولة تحتكر القوة ولا استعادة للثقة ما دام النفوذ المسلّح قادرًا على فرض معادلاته على المؤسسات. فالدولة التي لا تملك قرارها لا تستطيع حماية أموال مواطنيها ولا صون مستقبلهم.