كتب المحامي ايلي محفوض رئيس حزب حركة التغيير على «إكس»:
كل نائب أو قيادي في حزب الله تبنّى شحنة المتفجرات أو تفاخر بها أو أعلن مسؤوليته عنها يجب أن يُلاحَق ويُستدعى فورًا إلى التحقيق.. ومن تثبت مسؤوليته يُوقَف ويُساق مخفورًا أمام القضاء.
اعترافاتهم العلنية ليست وجهة نظر سياسية.. إنها معطى يستوجب المساءلة.. والتغاضي عنها ليس تسامحًا بل تواطؤ مع من يعرّض أمن اللبنانيين للخطر.
من يتباهى بالمتفجرات ويقرّ بمسؤوليته عنها لا يجوز أن يبقى فوق القانون.. الدولة مطالبة بأن تضع حدًا لهذا الإفلات وأن تثبت أن لا أحد مهما علا شأنه أو تحصّن بسلاحه فوق سلطة القضاء.
