نادرًا ما يحدث أن يسدّد فريق كرة قدم الكرة في شباكه، لا في شباك الفريق الخصم. وقد حدثت هذه الواقعة في الملاعب، لكن في مرات نادرة تُعدّ على الأصابع، وكانت مأساوية وهزلية في آنٍ واحد.
في السياسة والعمل الحكومي، يمكن أن تحدث هذه الواقعة باستمرار، وعلى وجه الخصوص في لبنان.
رفعت حكومات كثيرة شعارات وأهدافًا عديدة، وبنت آمالًا كبيرة، وأطلقت وعودًا وتوقعات واسعة، لكنها لم تتمكّن من تحقيقها، أو لم تحقّق شيئًا منها، بل حقّقت عكس ما ادّعته وطمحت إليه ووعدت به المواطنين.
هذا ما جرى في لبنان الأسبوع الماضي، حين تصرّفت حكومة الرئيس نواف سلام، على عكس ما ادّعته ووعدت به. فقد أطلقت على نفسها اسم “حكومة الإصلاح والإنقاذ”، لكنها ضربت بنفسها بالإصلاح المنشود والمستهدف والمعلن عنه.
المؤكّد أن نوايا الرئيس سلام، وأهدافه وطموحاته، تتّجه بصدق نحو الإصلاح وإنقاذ البلاد. وقد تجلّى ذلك عندما شكّل الحكومة، ولا يزال مستمرًّا، بطبيعة الحال، في هذا التوجّه، وفقًا لما حدّده من أهداف وشعار لحكومته، أي العمل على إصلاح الدولة وإنقاذ البلاد من وهدتها.
ما جرى الأسبوع الماضي، هو أن الحكومة أطلقت النار على قدميها، عندما أقدمت على تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور بسام بدران، في خطوة كسرت كل التوقّعات والوعود بالإصلاح والتطوير المنشودين.
المثير في هذه الواقعة أن رئيس الحكومة، من خلال هذه الخطوة التي جرى فيها تجاوز القوانين، ووزيرة التربية ريما كرامي، التي عُوّل عليها في الإصلاح والتطوير، لم يقدّما للمواطنين تبريرًا أو شرحًا لأسباب الإقدام على هذا التجاوز الخطير، الذي ضرب قانون الجامعة اللبنانية، وهي جامعة جميع اللبنانيين ومؤسستهم الوطنية السيادية الثانية بعد الجيش، وأطاح بأبسط قواعد الحوكمة والإصلاح والشفافية، وأصاب المراهنين على هذه الحكومة بصدمة لم تكن متوقّعة أو محسوبة أو منتظرة.
الاعتراض هنا، ليس على شخص رئيس الجامعة، الذي يتمتّع بصفات علمية وأكاديمية إيجابية كثيرة، ويحمل مؤهّلات عديدة، مقارنةً بمن تولّوا هذا الموقع سابقًا.
لكنّ الحكومة، بمجرّد إقدامها على التمديد له وتجاوز القانون وإهمال توصيات وزيرة التربية ورأيها، تكون قد ارتكبت خطيئة فادحة وخطيرة بحق لبنان والجامعة اللبنانية وسمعة المؤسسات الحكومية وحسن انتظام عملها ومصداقيتها.
شكّل ردّ الفعل الأول، على مستوى المتابعين المتأمّلين في التطوير والإصلاح، صدمة كبيرة، تمثّلت في مسارعة مستشار وزيرة التربية، الدكتور عدنان الأمين، الخبير الأكاديمي المشهود له، إلى تقديم استقالته والتنحّي عن مهامه، معتبرا انه لم يعد لديه ما يفعله بعد الذي جرى.
والواقع، أن الصدمات التي أحدثتها الحكومة، ربما عن قصد أو عن عجز، في ملف الإصلاح، متوالية وليست محصورة بالتمديد لرئيس الجامعة. فقد سبق أن أقدمت الحكومة على خطوات غريبة لا تمتّ إلى الإصلاح بصلة، مثل تعيين غراسيا قزي مديرةً عامةً للجمارك، من دون التوقّف عند ملفّها القضائي ومصير الدعاوى المقامة بحقّها، مع الإشارة أنها لم تكن مدانة، بل في وضعية شبهات قوية وقاسية.
وقد ظهرت قزي، بعد هذا التعيين المستغرب، في فيديو احتفالي، رافعةً كأس التأييد والتبجيل والولاء والتهليل لرئيس الجمهورية، ومشيدةً بقدراته الخارقة على إحداث العجائب المقبلة في لبنان.
الحكومة الحالية، برئاسة شخصية مميّزة وطموحة، هي الرئيس نواف سلام، صاحب المكتبة الكبيرة والمتنوّعة التي تضمّ روائع الكتب والمجلّدات القانونية والدستورية ونوادرها، وصاحب السمعة الناصعة والنيّة الطيّبة والنزاهة، لم تقدّم حتى الآن رؤية متماسكة أو واضحة للإصلاح على مستوى الإدارة العامة للدولة أو القطاع العام، ولا تصوّرًا لوظيفة هذا القطاع وكيفية التعامل معه مستقبلًا.
ولا ينبغي أن ننسى أن حكومة “الإصلاح والإنقاذ” أعلنت، في سياق خطواتها الإصلاحية، وضع آلية للتعيينات، لكنها مع الاسف لم تحترمها، بل كانت أول من خرقها ولم يلتزم بها!فقد جرت بعض التعيينات خارج الآلية المعلنة والمعتمدة، وسبق أن هبطت أسماء عدّة بالمظلّات على مواقعها، من دون تبرير أو مسوّغ أو سند مقنع.
في ظلّ حكومة خصّصت حقيبة للذكاء الاصطناعي، وجعلت من تطوير “العبقرة” ميزةً وهدفًا، لم تتمكّن حتى الآن من تحسين الوضع الكارثي للكهرباء، ولا من تطوير قطاع الاتصالات، الذي لا تزال خططه مبهمة وأهدافه غير واضحة حتى الآن، ولا من الحدّ من أعداد صهاريج المياه التي تجوب الطرق، وتقضّ مضاجع السكان، وتعرقل حركة المارّة في العاصمة والمناطق.
وقد حال رئيس الحكومة، دون إقدام بعض الوزراء، في اللحظة الأخيرة، على ارتكاب سقطات فادحة في بعض القطاعات، وتحديدًا في ملفّي فرض الضرائب على ألواح الطاقة الشمسية والبطاقات المسبقة الدفع للهاتف، لكن ما كان مأمولًا من هذه الحكومة أكبر بكثير مما نُفّذ حتى الآن.
للإنصاف، فقد أصابت الحكومة في أداء وزراء مميّزين في أكثر من قطاع وحقيبة، وأعمال هؤلاء ظاهرة في الواقع الملموس. لكنها، في المقابل، أخفقت في ملفات حسّاسة وضرورية كثيرة كان يُنتظر منها أن تعالجها.
إن الظروف السياسية والتحالفات الظرفية والتكتيكية التي دفعت الحكومة ورئيسها إلى القبول بتمرير هذا التجاوز باتت شبه معلنة وواضحة للمتابعين. لكن في العمل السياسي والحكومي تحديدًا، يجب الفصل بوضوح بين التكتيك والمسايرة، والحفاظ على الأسس والقواعد سليمةً ومعافاة. وإلا، فما الفرق بين هذا المسؤول وذاك إذا كان الاحتكام إلى الظروف وتبريرها متاحًا عند كل خطوة؟
صحيح أن حزب الله، بسياساته وخطواته المتهوّرة التي تُدار بإيعاز واشراف إيراني، تسبّب في جرّ لبنان إلى كارثة وحرب لم تكن متوقّعة، وأوقع البلاد والمواطنين والاقتصاد في حفرة عميقة وهائلة وقاتلة. لكن كان يُنتظر من الحكومة أن تنجز إصلاحات وخطوات تغييرية كثيرة تتجاوز مشروع قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، الذي، يعترض رئيس الجمهورية على بعض فقراته.
ألا تستأهل البلاد خطة حديثة ومتطوّرة وطموحة لتطوير النقل العام، ولو بالتشارك مع القطاع الخاص، بما يحرّك عجلة الاقتصاد الوطني والمناطقي، ويخفّف من الزحام والاختناق المزمنين، ويحدّ من التدهور المستمر في حال الطرق؟ ويعيد تشكيل الحياة الاجتماعية لكثر؟
بالرغم من الكوارث والجرائم التي ارتُكبت سابقًا في قطاع الكهرباء والطاقة، ألا يستحق الشعب اللبناني أن يعرف متى سيتحرّر من استبداد مافيات أصحاب المولّدات وتكاليفها الباهظة، التي تضاف إلى استبداد الميليشيات المسلحة وعصابات جمعية أشرار المصارف؟
لم تحقّق حكومة “الإصلاح والإنقاذ” معظم ما رفعته من شعارات، وابتعدت عنها في الآونة الأخيرة. فهل ستتمكّن من تحقيق “الإنقاذ” في ما تبقّى لها من وقت، في الوقت الذي تقرع فيه طبول الحرب في المنطقة؟