لا ، صندوق النقد الدولي لم يعترف فعلياً بنظامية أزمة المصارف في لبنان

ترجمة للمقال المنشور في صحيفة «لوريان لوجور» بتاريخ 2 تشرين الأول 2026 https://www.lorientlejour.com/article/1548565/non-le-fmi-ne-reconnait-pas-vraiment-la-crise-des-banques-comme-systemique.html

منذ سبع سنوات، يتكرر طرح حجة مفادها: «إن الأزمة نظامية». وهكذا تُوصف غالباً أزمة المصارف التجارية في لبنان كحالة قوة قاهرة شاملة، خارجة عن أي إرادة فردية، في حين أنها في الواقع نتيجة سلسلة من القرارات التي اتُخذت عن سابق معرفة من قبل أطراف محددة يمكن مساءلتها.

ثلاثة أطراف تردد هذا التوصيف «النظامي»، حيث لكلٍ منها مصلحة مختلفة. فالمصارف التجارية تلجأ إليه لتفادي المساءلة والتهرب من مسؤولياتها التعاقدية تجاه المودعين والقوانين المرعية. مصرف لبنان يستخدمه لتفادي تطبيق القوانين النافذة، ولا سيما القانون 28/67، على المصارف المتعثرة، والدفع نحو إصدار قانون جديد يشطب، بحسب حاكم مصرف لبنان، نحو 30% من الودائع المتبقية (أي ما يقارب 25 مليار دولار) بذرائع عدة مثل “الأموال الغير مؤهلة”. وبذلك، يشطب المصرف المركزي أيضاً هذه المبالغ من التزاماته تجاه المصارف التجارية، فيعيد ملاءته شكلياً، وإن لم يستعد سيولته. أما الدولة، التي يفرض عليها القانون (المادة 113 من قانون النقد والتسليف) إعادة رسملة مصرف لبنان، فتُخفَّف عنها أيضا كلفة هذه الأعباء.

في النهاية، يخرج الجميع رابحين… ولكن على حساب المودع.

دراسة بعنوان «Systemic Banking Crises Database: 1970–2025»، أعدّها الاقتصاديان Luc Laeven وFabian Valencia ونشرها صندوق النقد الدولي في أيار 2026 على شكل ورقة عمل (IMF Working Paper WP/26/94)، صنّفت لبنان في عداد الدول التي شهدت أزمة مصرفية «نظامية» عام 2019. غير أنّ الصندوق يوضح على صفحة الغلاف أنّ هذه الدراسة هي أبحاثٌ قيد الإنجاز، نُشرت بهدف إطلاق النقاش، وأنّ الآراء الواردة فيها تعبّر عن مؤلّفيها ولا تعكس بالضرورة موقف الصندوق. وعليه، فإنّ الادّعاء بأنّ هذه الورقة تشكّل اعترافاً من صندوق النقد الدولي بالطابع النظامي للأزمة المصرفية في لبنان هو تفسيرٌ متعسّف: فالصندوق لم يعترف بذلك في أيٍّ من تقاريره حتى اليوم.

شرطان للنظامية

لإطلاق النقاش الذي يسعى إليه الصندوق، ينبغي اختبار مدى دقة هذا التصنيف في ضوء الوقائع والبيانات. منهجية الدراسة لا تبحث في أسباب الأزمة ولا تحدد من يتحمل تبعاتها، بل تقوم على تحديد ما إذا كانت الأزمة «نظامية» وفق تحقق شرطين معا:
الشرط الأول، وجود ضغوط مالية حادة، تتمثل في هلع مصرفي أو خسائر مصرفية أو تصفية مصارف.
والشرط الثاني، تدخل من السلطات، يتجلى في ثلاثة إجراءات على الأقل من أصل ستة، مثل: تجميد الودائع و/أو إغلاق مؤقت للمصارف، دعم سيولة يفوق 5% من الودائع، تأميم مصارف، تكاليف مباشرة على المالية العامة لإعادة هيكلة المصارف تفوق 3% من الناتج المحلي، ضمانات واسعة، أو شراء أصول مصرفية تتجاوز 5% من الناتج المحلي..

الشرط الأول محقق… بتساهل

صحيح أنّ هلعاً مصرفياً Bankrun)) قد حصل عام 2019، ولكن فقط بعد الإغلاق المؤقت للمصارف في تشرين الأول وتشرين الثاني، الذي قرّرته جمعية مصارف لبنان على نحو مفاجئ وأعلنته في بيانها الصادر في 18 تشرين الأول 2019، غداة اندلاع «الثورة»، ولأسباب لم تكن مالية بل مرتبطة بحسب الجمعية نفسها، بـ«الوضع غير المستقر المستمر في البلاد». فليس الهلع المصرفي إذاً هو ما أدّى إلى إغلاق المصارف، بل الإغلاق هو ما ساهم في إثارة الهلع. أمّا «الخسائر المصرفية»، فتعتمد ورقة العمل التقدير الذي وضعه صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية (مشاورات المادة الرابعة لعام 2023) أي نحو 70 مليار دولار. غير أنّ هذه الخسائر، لو وقعت فعلاً، لأدّت إلى إفلاس القطاع المصرفي بأكمله، إذ لم تتجاوز الرساميل المجمّعة لجميع المصارف التجارية نحو 22 مليار دولار عام 2019. والحال أنّه لم يُعلَن حتى اليوم إفلاس أيّ مصرف رسمياً، ولم تتمّ تصفية أيّ منها. وبالتالي، فإنّ هذه الـ70 مليار دولار تبدو، بالنسبة إلى مصرف لبنان والمصارف، أقرب إلى مؤونات على أصول مستحقّة ومُطالَب بها منها إلى «خسائر» بالمعنى الذي يقصده Luc Laeven وFabian Valencia لاستيفاء هذا الشرط. أمّا تصفية المصارف، فلم تحصل أيّ تصفية على الإطلاق. نظراً إلى الغموض الذي يكتنف تفسير هذه الـ70 مليار دولار، لا يمكن اعتبار الشرط الأول مستوفى إلّا من باب التساهل، إذ لا يقوم فعلياً إلّا على عنصر شكليّ واحد: الهلع المصرفي، أي التهافت على سحب الودائع.

ماذا عن الشرط الثاني؟

لا يُظهر الجدول A2 من ورقة العمل، بالنسبة إلى لبنان، سوى اجراء واحد مستوفى: «تجميد الودائع و/أو الإغلاق المؤقت للمصارف»، بتاريخ 17 تشرين الأول 2019. أمّا التدابير الخمسة الأخرى فمُدرجة على أنها غير متوافرة أو غير مستوفية للمعايير. غير أنّ هذا التدبير نفسه لا يصمد أمام الاختبار: فلم يصدر عام 2019 أيّ قرار عن السلطات، ولا أيّ قانون، بتجميد الودائع. فالقيود على السحوبات والتحويلات أُعلنت في 17 تشرين الثاني 2019 ببيان صادر عن جمعية مصارف لبنان، وهي هيئة خاصة، لا سلطة رسمية. فضلاً عن ذلك، تصف «بيانات مناخ الاستثمار» الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية هذه القيود، منذ عام 2019 وحتى آخر إصدار لها عام 2025، وبلا استثناء، بأنها «غير رسمية». ثمّ هل يجوز الحديث عن «تجميد للودائع» فيما البيان نفسه يستثني من أيّ قيد الودائعَ الجديدة (بالدولارات «الطازجة») بالإضافة الى مليارات الدولارات التي نُقلت إلى الخارج بطريقة استنسابية بعد هذا التاريخ ؟ كذلك فإنّ قرار إغلاق المصارف في 18 تشرين الأول 2019 اتخذته جمعية مصارف لبنان، لا مصرف لبنان (السلطة الناظمة)؛ بل إنّ حاكمه آنذاك انتقده، معتبراً أنّ «هذا القرار أثار الهلع في صفوف المودعين وشجّع اقتصاد الكاش».

مع اجراء واحد مستوفى من أصل ستة، وهوعلاوة على ذلك موضع جدل جدي، لا يمكن اعتبار الشرط الثاني مستوفى.

مسار سريع بتحقيق الشرط الأول وحده

أيضاً، تنص هذه المنهجية على إمكانية اعتبار الأزمة نظامية بتحقيق الشرط الأول وحده إذا كانت الخسائر المصرفية بالغة الشدّة وذلك في حال تجاوزت القروض المتعثّرة 20% من مجموع القروض وتضاعفت على الأقل خلال ثلاث سنوات، أو إذا طاول الإغلاق النهائي 20% على الأقل من القطاع المصرفي، أو إذا تخطّت الكلفة المالية على المالية العامة لإعادة الهيكلة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.ولكن حتى لو اعتُبرت الـ70 مليار دولار «خسائر»، فإنّ أيّاً من المعاييرالثلاث لشدّة الخسائر لم يُحقق بحسب البيانات الخاصة بمُعِدَّي الدراسة نفسيهما: فجداولهما تُظهر نسبة قروض متعثّرة تبلغ 15% (أي دون عتبة الـ20% المطلوبة)؛ ولا يُذكر، وعن حقّ، أيّ إغلاق نهائي لمصرف؛ أمّا الكلفة المباشرة لإعادة الهيكلة على المالية العامة فمُدرجة على أنها «غير متوافرة».

من جهة أخرى، حوّل المصرفيون إلى الخارج، خلال الإغلاق في تشرين الأول وتشرين الثاني 2019 وبعده، وبملء إرادتهم، نحو 10 مليارات دولار بحسب بعض المصادر، أي ما يقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي آنذاك. وهذا يعني أنّ المصارف في بداية الأزمة كانت لا تزال تملك سيولة كافية لتلبية الحاجات اليومية لمودعيها، بل وحتى لتفادي الأزمة أو الحدّ منها. خروج هذه السيولة، الذي فاقم مخالفة النسب الاحترازية للمصارف، يرتّب على المصرفيين مسؤولية إضعاف مصارفهم بأنفسهم وحرمان المودعين من الوصول إلى ودائعهم، وتفاقم الأزمة..

أقرب إلى “مناقضة للنظامية”

أمّا الدعم بالسيولة (وهو أحد التدابير الستة الممكنة لتدخّل السلطات، بحسب مُعِدَّي الدراسة)، فقد حصل فعلاً، ولكن في الاتجاه المعاكس. ففي مقال لوكالة رويترز بتاريخ 11 تموز 2019، أكّد اقتصاديون بارزون في ثلاثة من أكبر المصارف اللبنانية أنّ مؤسساتهم كانت تعرض فوائد تتراوح بين 13% و14% لاستقطاب ودائع جديدة بالعملات الأجنبية «الطازجة» من الخارج؛ وهي أموال من شأنها، بحسب تعبيرهم، أن تساعد مصرف لبنان على إعادة تكوين احتياطاته المتراجعة من العملات الأجنبية. ففي عام 2019 إذاً، لم يكن مصرف لبنان (كسلطة ناظمة) هو من يدعم سيولة المصارف التجارية بالعملات الأجنبية، بل العكس. وفي هذه النقطة بالذات، لا تكون أزمة المصارف في لبنان غير نظامية فحسب، بل «مناقضة للنظامية»!

في الختام، يتبيّن أنّ لا اختبار الشرطين ولا المسار السريع قد استُوفيا. لعلّ Luc Laeven وFabian Valencia  تسرّعا في «ختم» أزمة المصارف في لبنان بختم النظامية. فضلاً عن ذلك، جاءت هذه الأزمة نتيجةً مباشرة لقرارات داخلية ومتعمّدة: إذ عمدت نخبةٌ إداريين في معظم المصارف التجارية، عن سابق علم وبالتواطىء مع حاكمية مصرف لبنان، إلى خرق القواعد الأساسية للحيطة المصرفية، وتوصيات بازل، والتعميم 311/2012 الصادر عن مصرف لبنان نفسه، وعدد من القوانين النافذة. فعرّضت مصارفها طوعاً وبإفراط لمخاطر الدولة، لا سيما عبر شراء سندات اليوروبوندز، ولمخاطر مصرف لبنان الذي يُعتبر تاجراً في علاقاته مع الغير( وليس سيادياً)، وفقاً للمادة 13 من قانون النقد والتسليف. وهكذا حمّلت مودعيها العواقب الكارثية لمخالفاتها.