يخطو لبنان والمنطقة بخطى متسارعة نحو المجهول المبهم. مشهدٌ تتداخل فيه الحسابات، وتتضارب فيه المصالح، وتتساقط فيه اليقينيات، حتى باتت الأسئلة أكثر من الأجوبة، والتكهنات أكثر من الحقائق، والقلق أصدق من كل خطاب يَعِد بالطمأنينة.
لا مرجعيات تضبط إيقاع المشهد، ولا رئاسات تملك مفاتيح ما يُرسم في الغرف المغلقة، ولا مسؤولين يضعون الناس أمام حقيقة ما يجري، ولا أجهزة أمنية تستطيع أن تجزم بحجم المخاطر المقبلة أو بمسارات الزلازل التي تهز المنطقة. الجميع يتحدث، والجميع يحلل، والجميع يملك رواية؛ لكن قلّة تملك المعلومة، وأقلّ منها من يجرؤ على الاعتراف بأنه لا يعرف.
لقد أصبحنا في زمن العرّافين السياسيين، حيث تتحول المنابر إلى منصات للتكهن، والخطابات إلى مساحات لتسويق الأوهام، وتُقدَّم الاحتمالات على أنها حقائق، والتوقعات على أنها معلومات. أما التحليل، الذي يفترض أن يستند إلى معطيات موثوقة ومصادر دقيقة وقراءة موضوعية للمصالح والوقائع، فقد بات ترفاً في زمنٍ شحّت فيه المعلومات، وكثرت فيه التسريبات، وضاعت فيه الحدود بين ما يُعرف وما يُراد للناس أن يصدقوه.
الصفيح الساخن الذي حذّرنا من ارتفاع حرارته بات أشدّ سخونة، والبركان الذي تحدثنا عن هذيانه لم يعد مجرد صورة بلاغية في مقالة أو تحذير عابر في خطاب. لقد أصبح احتمال انفجاره جزءاً من يومياتنا، فيما يقف اللبنانيون أمام مشهد لا يعرفون فيه إن كانوا ينتظرون انفراجاً، أم هدنة مؤقتة بين عاصفتين، أم فصلاً جديداً من فصول الانهيار.
وفي قلب هذا المشهد، يقبع المواطن تحت نير انتظارٍ بلا أفق. يكبح وجعه، ويقاوم جوعه، ويدمن توجّسه وترقّبه، ويصارع طواحين رزقه كل يوم، علّ الأيام تمحو من رزنامته صفحات النعي، وتكتب بدلاً منها موعداً للفرج. لكنه، كلما ظنّ أن الليل بلغ نهايته، اكتشف أن للعتمة بقية، وأن السواد قادر على أن يبتلع مزيداً من أحلامه.
أما المسؤولون، فيواصل بعضهم رندحاتهم السياسية، ويتبارون في إطلاق الوعود وتوزيع التطمينات، كأن البلاد بخير، وكأن الناس تعيش خارج الزمن، وكأن الأزمات مجرد تفاصيل صغيرة في نشرات الأخبار. مسؤولون يطلّون من خلف الكلمات الكبيرة، فيما المواطن يتخبّط في تفاصيل صغيرة قاتلة: فاتورة كهرباء، ثمن دواء، قسط مدرسة، أجرة نقل، ولقمة عيش بات تأمينها أشبه بمعركة يومية مع القدر.
وهنا، لا بد من السؤال الذي يختصر وجع وطنٍ كامل: هل صحيح أن لبنان وقف الله؟
وإذا صحّت هذه المقولة، فهل يدرك الله ما يفعله بعض أبنائه بهذا الوطن؟ وهل الوقف، إن كان وقفاً، مشاعٌ لكل يد تمتد إليه، تأخذ من خيراته ما تشاء، وتترك لأهله الفتات، ثم تمضي من دون حساب أو مساءلة؟
لسنا هنا في مقام محاكمة الإيمان، بل في مقام مساءلة من حوّلوا الوطن إلى غنيمة، والموقع العام إلى امتياز، والمسؤولية إلى وسيلة لتأمين المصالح الخاصة. فالأوطان لا تُنهب باسم القدر، ولا تُترك لمصيرها باسم الصبر، ولا يُطلب من أبنائها أن يكتفوا بالدعاء فيما تُهدر حقوقهم أمام أعينهم.
أسئلة كثيرة تدور في الرأس والبال، لكنّها، ويا للمفارقة، لا تدور في بال من يُفترض أنهم معنيون بالإجابة عنها.
فما بال مسؤول في وطني لا يستيقظ ضميره إلا حين تُطرح زيادة في معاشه، أو مفعول رجعي لمستحقاته، أو تحسين لامتيازاته، فيُنجز الأمر بسرعة تثير الإعجاب، بينما تتحول مطالب الناس إلى ملفات مؤجلة، وعلاجاتهم إلى مسكنات، وأوجاعهم إلى أرقام في تقارير لا تغيّر شيئاً من واقعهم؟
كيف يصبح المفعول الرجعي حقاً فورياً حين يتعلق الأمر بجيوب المسؤولين، فيما يصبح مفعول الأزمة مفتوحاً بلا نهاية حين يتعلق الأمر بجيوب المواطنين؟ وكيف تُختصر العدالة في زيادة راتب هنا، وتسوية مالية هناك، بينما يحتاج شعب بأكمله إلى علاج لا إلى مسكّن، وإلى خطة إنقاذ لا إلى جرعات إضافية من الصبر؟
متى يأتي الفرج في زمن الأزمات؟
وما مستقبل شعبٍ أنهكه الإفلاس، واقتصادٍ فقد كثيراً من مقومات النهوض، وأمنٍ تتشابك حساباته المحلية والإقليمية والدولية، فيما تتبدّل قواعد اللعبة من حوله أسرع مما يستطيع أن يستوعبها؟
ومتى ندرك أن لعبة الأمم لا تُدار على حساب أوراق الشطرنج وحدها، بل على حساب البشر أيضاً؟ أن ضحاياها ليسوا أرقاماً في تقارير، ولا أسماءً في نشرات، بل أولادنا، وعائلاتنا، وأحلامنا المؤجلة، ومستقبل أجيالٍ لم تختر أن تولد في هذا القدر من القلق؟
كم تجربة نحتاج بعد لنتعلّم أن توزيع الأوراق لا يعني توزيع الأرباح؟ وأن من يجلس إلى طاولة التفاوض لا يخرج منها بالضرورة رابحاً، وأن من يدفع كلفة الصراع ليس دائماً من قرّر خوضه؟ فثمة من يرسم الخرائط، وثمة من يوقّع الاتفاقات، وثمة من يحصد المكاسب؛ أما نحن، فكثيراً ما نجد أنفسنا في خانة من يدفعون الفاتورة، من دون أن يعرفوا حتى تفاصيل الحساب.
ربما لم يعد المطلوب أن نعرف كل أسرار اللعبة، ولا أن نحيط بكل ما يُطبخ في العواصم الكبرى، فهذا ما لا تملكه حتى الدول التي تجلس إلى طاولات القرار. لكن المطلوب، على الأقل، أن نفهم قواعدها، وأن نميّز بين المصالح والشعارات، وبين التحليل والتضليل، وبين من يملك قراراً ومن لا يملك سوى الكلام.
فهم قواعد اللعبة ليس ترفاً سياسياً، بل شرط من شروط حماية ما تبقّى لنا. وهو لا يعني الانحياز الأعمى إلى الطرف الرابح، بل تجنّب أن نكون الخاسر الدائم في رهانات الآخرين. فليس من الحكمة أن نغيّر مواقعنا تبعاً لكل ريح، ولا أن نراهن على كل من يلوّح لنا بوعد، بل أن نعرف أين تقف مصلحتنا الوطنية، وكيف نحمي مجتمعنا، وأي أثمان لم يعد جائزاً أن ندفعها.
ومع ذلك، بلغ بنا التعب مبلغاً جعل أقصى طموحاتنا تقليل المعاناة، بعدما عجزنا عن تذليل أسبابها، وأقصى أمنياتنا أن نشهد توزيع الأرباح، لا طمعاً في ثروات الآخرين، بل أملاً في أن يصل إلينا شيء من فتاتها، لعلّه يعوّض بعضاً مما خسرناه، أو يرمّم ركناً من حياة تهدّمت، أو يمنح أبناءنا فرصة للبقاء في وطنٍ لم يعد قادراً على طمأنتهم.
يا لمرارة المشهد، حين يصبح الحلم بالعدالة ترفاً، والبحث عن الأمان مغامرة، وانتظار الدولة ضرباً من ضروب الإيمان بالغيب!
لبنان الذي طالما تغنّينا بجماله، وبإنسانه، وبقدرته على النهوض من بين الركام، لا يحتاج إلى مزيد من العرّافين، ولا إلى خطابات تُخدّر القلق، ولا إلى مسؤولين يتقنون إدارة مصالحهم أكثر مما يتقنون إدارة الأزمات. إنه يحتاج إلى الحقيقة، مهما كانت موجعة؛ وإلى مسؤولية، مهما كانت مكلفة؛ وإلى دولة لا تترك مواطنيها رهائن الانتظار، ولا تجعل الصبر بديلاً عن الحقوق، ولا تحوّل البقاء فيها إلى اختبار يومي للقدرة على الاحتمال.
فإلى متى سنظل ننتظر الفرج من دون أن نعرف من يعمل لأجله، ونخشى المجهول من دون أن نجد من يصارحنا بحقيقته، وندفع أثمان الحروب والتسويات من دون أن نكون شركاء في تقرير المصير؟
ربما كان لبنان وقف الله، لكن المؤكد أن بعض من يتولّون شؤونه يتصرفون كأنهم أصحاب الوقف، فيما يُترك أهله لمواجهة المصير.
وهنا تكمن المأساة الحقيقية: ليس فقط في المجهول الذي نسير إليه، بل في أننا نسير نحوه ونحن لا نعرف من يقودنا، ولا إلى أين، ولا من سيدفع الثمن في النهاية.
وفي لبنان، كما في كل مرة، ثمة سؤال أخير لا يجرؤ أحد على الإجابة عنه:
حين تنتهي لعبة الأمم، من سيعيد إلينا أبناءنا، وأعمارنا، وأحلامنا التي خسرناها على طاولات لم نجلس إليها يوماً؟