ثمة لحظة في حياة الشعوب يصبح فيها الصبر عجزاً مفروضاً، ويصبح الصمت مشاركة غير مباشرة في استمرار الكارثة. ولبنان اليوم يقترب من هذه اللحظة، إن لم يكن قد تجاوزها بالفعل. فالأزمة لم تعد مجرد أرقام تتراجع، أو أسعار ترتفع، أو عملة تفقد قيمتها، بل تحوّلت إلى معركة يومية يخوضها المواطن من أجل البقاء، وكأن الحياة الكريمة أصبحت امتيازاً لا حقاً، وكأن تأمين أبسط مقومات العيش يحتاج إلى بطولة لا يملك الجميع ترف ممارستها.
المواطن اللبناني لا يعيش أزمة واحدة، بل سلسلة أزمات تتناوب على خنقه. راتب لا يواكب الغلاء، وأتعاب شهرية ما زالت عالقة في حسابات قديمة لم تعد تشبه الواقع، ومحروقات تلتهم ما تبقى من الدخل، وكهرباء تتحول إلى فاتورة إضافية على فاتورة الاشتراك، وتنقلات تستنزف العامل والموظف والأستاذ وصاحب المؤسسة الصغيرة، فيما ترتفع كلفة الشحن والتأمين والاستيراد، فتصل موجات الغلاء العالمية إلى جيب اللبناني مضاعفة، من دون أن تصل إليه بالمقابل أي حماية اجتماعية جدية.
وهكذا يجد المواطن نفسه ينتقل، كما نقول بالعامية، من تحت الدلفة إلى تحت المزراب؛ كلما حاول أن يخرج من أزمة، سقط في أخرى أشد قسوة. يسدّ ثغرة في موازنته المنزلية، فتفتح أمامه عشر ثغرات جديدة. يؤجل حاجة أساسية، ثم يضطر إلى دفع كلفة أكبر لتلبيتها لاحقاً. يختصر في الطعام، ويؤجل إصلاح منزله، ويقلّص تنقلاته، ويتخلى عن بعض حاجاته، وقد يصل به الأمر إلى تأجيل زيارة الطبيب أو شراء الدواء. ليست هذه حياة طبيعية، بل استنزاف بطيء للكرامة والأعصاب والأمل.
حين يصبح العمل عاجزاً عن حماية صاحبه
أخطر ما في الأزمة أن العمل لم يعد ضمانة كافية للعيش. فالموظف الذي يقبض راتباً ثابتاً يجد نفسه عاجزاً عن مواكبة الأسعار، وصاحب المهنة الحرة يكتشف أن أتعابه لم تعد تغطي تكاليف تشغيله، والمؤسسة الصغيرة تتلقى الضربات من كل اتجاه: أجور، وكهرباء، ونقل، وشحن، وتأمين، ورسوم، والتزامات تشغيلية لا تنتظر تحسّن الظروف.
أما العقود والبدلات والأتعاب التي بقيت سنوات من دون مراجعة، فقد تحولت في حالات كثيرة إلى أرقام منفصلة عن الواقع. لا يمكن مطالبة الناس بالاستمرار وفق أسعار قديمة فيما تتغير كلفة كل شيء من حولهم. وفي المقابل، لا يمكن ترك تعديل الأسعار عشوائياً، بحيث يتحول ضعف المواطن إلى فرصة إضافية للاستغلال.
المطلوب هنا ليس إطلاق يد الأسعار ولا فرض زيادات عمياء، بل إعادة نظر عادلة وشفافة في الأجور والأتعاب والعقود، تربط التعديلات بمؤشرات واضحة لكلفة المعيشة، وتحمي الطرف الأضعف، وتمنع المؤسسات من الانهيار والموظفين من الفقر. فالاقتصاد الذي يعجز فيه العامل عن العيش من عمله، وصاحب المؤسسة عن تغطية نفقاته، ليس اقتصاداً سليماً؛ إنه دائرة استنزاف يتبادل فيها الجميع الخسائر حتى لا يبقى رابح حقيقي سوى من يحتكر أو يستغل أو يتهرب من مسؤولياته.
الطبابة والاستشفاء: عندما تصبح الحياة فاتورة لا يقدر عليها الجميع
ثم تأتي الكارثة الأكثر إيلاماً: المرض.
في بلد يفترض أن تكون فيه الدولة ملاذ المواطن عند العجز، باتت كلفة الطبابة والاستشفاء مصدر خوف يسبق أحياناً المرض نفسه. فاتورة المستشفى، والدواء، والفحوصات، والأطباء، والتغطية الصحية غير الكافية، كلها تضع العائلات أمام خيارات قاسية لا يجوز أن يضطر إليها أي إنسان: هل يدفع كلفة العلاج أم يحافظ على ما تبقى من مدخراته؟ هل يستدين؟ هل يؤجل إجراءً طبياً؟ أم يترك المرض يتقدم لأنه لا يملك ثمن مواجهته؟
أي دولة هذه التي يضطر فيها المواطن إلى حساب كلفة مرضه قبل أن يطلب العلاج؟ وأي عدالة اجتماعية تبقى عندما تصبح القدرة على الدفع هي العامل الحاسم في الوصول إلى الرعاية الصحية؟
لا يجوز أن تبقى التغطية الصحية رهينة قدرة الفرد على شراء بوليصة خاصة، ولا أن تتحول المستشفيات إلى جزر منفصلة عن الانهيار الذي يعيشه المجتمع. المطلوب شبكة أمان صحية فعلية، تبدأ بتأمين الأدوية الأساسية، وتوحيد آليات التعاقد والشراء حيث يمكن، ومراقبة الفواتير الاستشفائية، وتسديد المستحقات وفق قواعد معلنة، وتوسيع التغطية للفئات الأكثر هشاشة. فحماية المريض ليست منّة من الدولة، بل من أبسط واجباتها.
من يدفع ثمن الدولة الغائبة؟
السؤال الحقيقي ليس فقط لماذا ارتفعت الأسعار، بل لماذا تُترك آثارها لتسحق المواطن وحده؟
لماذا يشعر المواطن بأن الضرائب والرسوم حاضرة دائماً، فيما الخدمات غائبة أو ناقصة؟ لماذا يطالب بالالتزام بالقانون، بينما يرى أن المحاسبة لا تصل بالصرامة نفسها إلى أصحاب النفوذ؟ ولماذا يُطلب منه أن يتكيف مع كل انهيار، وأن يضحي في كل مرة، وأن ينتظر إصلاحاً لا يأتي، فيما لا يشعر بأن هناك خطة وطنية واضحة تحدد من يتحمل الخسائر، وكيف تُستعاد الأموال العامة، ومن يُحاسب على هدرها؟
لا يمكن اختزال كل أسباب الأزمة في الفساد وحده؛ فهناك أيضاً اختلالات مالية ونقدية، وضعف الإنتاج، والاعتماد الكبير على الاستيراد، وتراجع الاستثمار، والأزمات الإقليمية، وتكاليف الطاقة والنقل. لكن هذه العوامل تصبح أشد فتكاً عندما تواجهها دولة ضعيفة الرقابة، بطيئة القرار، ومثقلة بالمحاصصة وتضارب المصالح.
فالفساد لا يسرق المال العام فقط؛ إنه يسرق من المواطن ساعات إضافية من العمل، وفرصة تعليم، ودواءً، ولقمة، وثقةً بالمؤسسات. والهدر لا يظهر دائماً في صفقة ضخمة تتصدر الأخبار، بل قد يتسلل عبر عقود غير شفافة، وتوظيف غير منتج، ومشتريات بأسعار مبالغ فيها، وجباية غير عادلة، ومؤسسات لا تخضع لتقييم جدي، وقرارات تُتخذ لخدمة النفوذ بدلاً من المصلحة العامة.
والسمسرة في المال العام ليست مجرد خلل إداري. إنها اقتطاع غير معلن من حق الناس في الكهرباء والمياه والطرق والمدارس والمستشفيات. وكل مبلغ يُهدر بلا مبرر هو خدمة لا تصل إلى مواطن، أو عبء إضافي يُلقى على عائلة، أو فرصة عمل تضيع على شاب.
لهذا، فإن مكافحة الفساد لا يجوز أن تبقى موسمية، ولا أن تتحول إلى مادة للمزايدات السياسية. لا قيمة لحملة إعلامية ترفع شعار المحاسبة إذا كانت الملفات لا تُفتح، والتدقيق لا يُستكمل، والقضاء لا يأخذ مجراه، والمناقصات لا تُنشر، والنتائج لا تُعلن.
الجنوب و«اليونيفيل»: القلق الأمني لا ينفصل عن لقمة العيش
وفي ظل هذا الإنهاك الاقتصادي والاجتماعي، يزداد القلق من مستقبل الجنوب، ومن تداعيات أي انسحاب أو تقليص لدور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، «اليونيفيل»، وما قد يرافق ذلك من تحولات أمنية وسياسية.
إن أي تغيير في الوجود الدولي جنوباً لا يمكن التعامل معه بوصفه تفصيلاً تقنياً أو خبراً عابراً. فالمسألة ترتبط بأمن السكان، وبقدرة الدولة على بسط سلطتها، وبمستقبل القرى الحدودية، وبعودة النازحين إلى منازلهم وأعمالهم، وبإعادة الإعمار، وبالثقة بإمكانية العيش والاستثمار في منطقة لا تعرف إن كان الغد سيحمل استقراراً أم جولة جديدة من التصعيد.
ولا بد هنا من التمييز بين انتهاء مهمة دولية أو تعديلها، وبين وجود ترتيبات أمنية بديلة وفعالة على الأرض. فالمخاطر لا تُقاس بالتصريحات وحدها، بل بقدرة الدولة ومؤسساتها على حماية السكان، وتنفيذ التزاماتها، ومنع الفراغ الأمني، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.
لكن ماذا يعني كل ذلك لعائلة تعيش أصلاً على حافة العجز؟ ماذا يعني لمزارع خسر أرضه أو سوقه؟ ولصاحب مؤسسة تعطلت أعماله؟ ولموظف بات يخشى فقدان دخله؟ إن أي اضطراب أمني جديد قد يرفع كلفة التأمين والنقل والشحن، ويؤخر الاستثمار والإعمار، ويزيد الضغط على المالية العامة، ويعمّق الهجرة وفقدان فرص العمل.
لذلك، لا يمكن فصل الأمن عن الاقتصاد، ولا فصل استقرار الجنوب عن استقرار لبنان كله. فالأمن ليس مجرد انتشار عسكري، بل أيضاً قدرة الناس على العودة إلى بيوتهم، والعمل في أرضهم، وتعليم أولادهم، والحصول على العلاج، والعيش من دون خوف دائم من المجهول.
إن حماية الجنوب مسؤولية وطنية لا تحتمل المزايدات، وتتطلب وضوحاً في الموقف الرسمي، وتنسيقاً مؤسساتياً، وخطة واقعية لدعم السكان وإعادة الإعمار، وتحمّلاً للمسؤولية بعيداً عن تحويل معاناة الناس إلى أوراق في صراع المصالح.
صرخة في وجه منظومة الهدر والفساد
كفى مطالبة المواطن بالتضحية فيما لا يرى تضحية مماثلة من أصحاب القرار.
كفى خطابات عن الصمود إذا كان المواطن هو من يدفع وحده ثمنه، من صحته وتعليم أولاده ومدخراته وأعصابه ومستقبله.
كفى تحميل الطبقة المنتجة أعباءً متزايدة، فيما تبقى أسئلة الهدر والصفقات والتوظيف غير المنتج والتهرب من المسؤولية بلا أجوبة شافية.
كفى اعتبار قدرة اللبناني على الاحتمال مورداً لا ينضب. فقد يحتمل الإنسان فترة من الضيق إذا رأى أفقاً للخلاص، لكنه حين يفقد الثقة بأن الغد سيكون أفضل، يتحول الصبر إلى يأس، واليأس إلى هجرة أو انسحاب من الحياة العامة أو انفجار اجتماعي.
ولا يجوز أن تتحول الهجرة إلى خطة إنقاذ فردية لكل من يستطيع الرحيل، فيما يُترك من لا يملك ثمن الرحيل لمواجهة مصيره. ولا يجوز أن يصبح النجاح اللبناني هو القدرة على مغادرة لبنان، بدلاً من القدرة على بناء مستقبل فيه.
إن المطلوب ليس معجزة اقتصادية، ولا خطة من مئات الصفحات تُدفن في الأدراج. المطلوب قرارات واضحة، قليلة، قابلة للقياس، تبدأ باستعادة المال العام، وتخفيف العبء عن الأسر، وحماية الصحة، وتنشيط العمل والإنتاج، وإعادة بناء الثقة.
فالدولة لا تُقاس بعدد بياناتها، بل بما توفره من حماية. ولا تُقاس هيبتها بحجم الضرائب التي تجبيها، بل بعدالة تطبيق القانون. ولا تُقاس قدرتها على الصمود بمدى قدرة مواطنيها على تحمّل الألم، بل بقدرتها على منع هذا الألم من التحول إلى مصير دائم.
لبنان لا يحتاج إلى مزيد من الوعود. يحتاج إلى دولة تتوقف عن استنزاف مواطنيها، وتبدأ باستنزاف الفساد نفسه.
فإما أن تصبح حماية الإنسان أولوية الدولة، وإما أن يبقى المواطن يدفع ثمن دولة لا تحميه.
وهذه ليست مجرد صرخة غضب؛ إنها مطالبة بحق أساسي: أن يكون العمل طريقاً إلى الكرامة، والمرض مناسبة للعلاج لا للإفلاس، والضريبة مقابلاً لخدمة، والأمن ضمانة للحياة، والقانون مظلة للجميع لا امتيازاً للبعض.
لقد تعب اللبناني من أن يكون هو الحل الدائم لأخطاء لم يرتكبها. وحان الوقت لأن تبدأ المحاسبة من حيث يجب أن تبدأ: من السلطة، ومن المال العام، ومن كل من استعمل موقعه أو نفوذه ليجعل الدولة مزرعة، والمواطن ممولاً إجبارياً لفشلها.
أنقذوا المواطن قبل أن تطلبوا منه إنقاذ الوطن.