من حق موظفي القطاع العام العيش بكرامة ولا نقبل أن يواصل الموظفون والعسكريون والأساتذة أداء واجباتهم برواتب لا تكفي لتأمين حاجاتهم الأساسية
رفعنا مساهمة “أمان” إلى 70 مليون دولار ونسعى لزيادة المستفيدين إلى 150 ألف عائلة عام 2027 بدعم من البنك الدولي
لم نستحدث في مشروع موازنة عام 2027 أيّ ضريبة جديدة خلافاً لما جرى ترويجه من شائعات وأكاذيب وما قمنا به هو تعديل بعض الرسوم التي كانت لا تزال محتسبة على أساس أسعار صرف قديمة واستحداث رسوم تطال اليخوت والطائرات الخاصة
نعمل على خطة متكاملة ومتطوّرة للنقل العام بين المناطق وداخل المدن الكبرى تتضمّن أكثر من 250 حافلة جديدة لتوفير خيار أقلّ كلفة للمواطنين في تنقّلاتهم اليومية والحدّ من ازدحام السير وسيعلن وزير الأشغال العامة والنقل تفاصيلها قبل نهاية الأسبوع المقبل
نعمل في الحكومة بالتعاون مع وزارتَي الطاقة والمالية على حلول مستدامة لقطاع الكهرباء وزيادة التغذية الكهربائية وتوفيرها بكلفة أقلّ وبصورة منتظمة على المدى المتوسط وسنعلن خلال الأسابيع المقبلة تفاصيل أوضح في هذا الشأن
أدرك ارتفاع فواتير اشتراكات المولدات خلال الشهرين الماضيين ومعاناة المواطنين في الاختيار بين تعبئة سياراتهم بالوقود وتأمين احتياجات منازلهم
سنعيد فتح المجال أمام المؤسسة العامة للإسكان لمنح قروض سكنية جديدة للعائلات المحدودة الدخل وأعرف تماماً كم أصبح امتلاك منزل أمراً صعباً ولا سيّما بالنسبة إلى الشباب
جزء كبير من زيادة الإنفاق في مشروع موازنة عام 2027 يُخصّص لتصحيح الرواتب التي فقدت قيمتها منذ عام 2019 وتبلغ الكلفة الإضافية للرواتب نحو مليار ومئتي مليون دولار