دعا الوزير السابق وديع الخازن الحكومة إلى الانتقال من التحذير إلى الفعل، واتخاذ إجراءات فورية تخفّف الأعباء المعيشية عن اللبنانيين، في ضوء تحذير نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري من وصول الاحتقان الاجتماعي والمعيشي إلى مرحلة تنذر بالانفجار.
ورأى الخازن أن صدور هذا التحذير من داخل مجلس الوزراء يفترض أن يشكّل جرس إنذار للسلطة التنفيذية، متسائلًا عمّا تنتظره الحكومة للتحرك قبل أن تصبح تداعيات الأزمة أكثر خطورة.
وأشار إلى أن اللبنانيين باتوا أمام ضغوط متراكمة، من ارتفاع كلفة المعيشة والرسوم والأعباء، إلى استمرار المماطلة في معالجة قضية الودائع المصرفية، في وقت تتآكل فيه القدرة الشرائية ويزداد الضغط على الاستقرار المعيشي والاجتماعي.
وأكد الخازن أن مسؤولية الحكومة لا تقتصر على تشخيص الأزمة والتحذير من انفجارها، بل تفرض عليها اتخاذ قرارات عملية تخفف الأعباء وتحمي المواطنين، معتبرًا أن الدولة في الأزمات مطالبة بتحمّل كلفة المعالجة، لا بنقلها إلى الناس.
وختم محذرًا من أن استمرار التباطؤ، في وقت تحذّر فيه السلطة نفسها من خطر الانفجار الاجتماعي، يجعل التحرك مسؤولية وطنية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل.