يواصل لقاء جمعيات المودعين اجتماعاته مع المنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المعنية بالشأنين الاقتصادي والمالي في لبنان، وفي هذا الإطار عقد اجتماعًا مع ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان السيد يحيى سعيد، والخبيرة الاقتصادية لدى الصندوق السيدة حنين الفقيه.
وحضر الاجتماع الوزير عصام شرف الدين ممثلًا عن لقاء الجمعيات، والعميد الدكتور محمد عطوي عن تجمع الولاء للوطن، وإيلي عربيد عن متقاعدي مصرف لبنان، وفؤاد عبد الباقي عن اتحاد المودعين المغتربين، وخليل برمانا عن جمعية صرخة المودعين، وإيليو خليفة عن رابطة تضامن المودعين، وريشار أبو جودة عن المودعين المستقلين، والمحامي حنا البيطار عن اتحاد المودعين، والدكتور سعيد زويهد عن حملة «وديعتي حقي – وديعتك حقك».
وافتتح الوزير شرف الدين الاجتماع بعرض موقف لقاء الجمعيات، مطالبًا بإسقاط مشروع قانون الانتظام المالي، باعتباره مجحفًا بحق المودعين ويؤدي، وفق موقف اللقاء، إلى تشريع شطب الودائع. كما عرض بالأرقام رؤيته لواقع موجودات مصرف لبنان والمصارف، وسلّم ممثلي الصندوق خطة بديلة لاستعادة الودائع، مؤكدًا رفض تحميل المودعين أي خسائر.
وتعاقب ممثلو الجمعيات على الكلام، مشددين على ضرورة اعتماد خطة عادلة تحفظ حقوق المودعين وتعيد الودائع إلى أصحابها.
كما سلّم الدكتور سعيد زويهد ممثلي صندوق النقد جداول قال إنها توثّق سحوبات وتحويلات مالية حصلت بين كانون الأول 2018 وكانون الثاني 2019، وطالب بالتدقيق فيها ومحاسبة أي مخالفات يثبتها التحقيق، ولا سيما ما يتعلق بكبار المودعين والمقترضين والاستفادة من تسديد القروض وتجارة الشيكات.
وبحسب ما أفاد به لقاء جمعيات المودعين، دوّن ممثلو صندوق النقد المطالب المطروحة، وأكد ممثل الصندوق تفهّمه لمطلب حماية حقوق المودعين وعدم تحميلهم الخسائر.
ويبقى المطلب الأساس واضحًا: معالجة الخسائر لا تكون بشطب حقوق أصحاب الودائع، بل بكشف المسؤوليات وتوزيع الأعباء وفق القانون والعدالة.