لا تقتصر الأعمال الرقابيّة التي تقوم بها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ضبط المخالفات الماليّة ومحاولات الاستفادة من تقديماته من دون وجه حقّ، بل تشمل أيضًا حسن سير العمل الإداري وسلامة المستندات والمعاملات، باعتبار أن الإدارة السليمة تشكّل خطّ الدفاع الأول عن أموال الصندوق وحقوق المضمونين.
في هذا الإطار، وبناءً على تقرير أعدّته مديريّة التفتيش المالي، تبيّن أنّ المدعوة ليا غسّان أبي شهلا قامت بتزوير مستندات عائدة للصندوق، ولا سيّما معاملة ترك أجير، بهدف الاستحصال على براءة ذمّة رغم عدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
وعلى الأثر، وبناء على تعليمات المدير العام للصندوق د. محمد كركي، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادّعاء جزائي أمام النيابة العامة الماليّة في بيروت بحقّها، وبحقّ كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في الجرائم المسندة إليها. وقد سجّلت هذه الدعوى تحت الرقم 2220 بتاريخ 24/9/2026.
كما، منعت المدعوّة ليا غسّان أبي شهلا من دخول مكاتب الصندوق بموجب التعميم 1939 تاريخ 1/9/2026.
وفي سياق متّصل لناحية حماية حقوق المضمونين وضمان استمراريّة حصولهم على تقديمات الصندوق الاجتماعيّة والصحيّة، وتماشيًا مع توجّهات الدولة اللبنانيّة لتفعيل حضورها في مدينة النبطيّة، أصدر د. كركي بتاريخ 5/10/2026، قراراً حمل الرقم 523، قضى بموجبه منح مكتب النبطيّة سلفة مالية استثنائية بقيمة 5 مليار ل.ل.، مخصّصة لتسريع دفع معاملات المضمونين الاختياريين.
وفي الختام، ويؤكد د. كركي أنّ مسار الضمان الإصلاحي يقوم على إدارة مسؤولة تحاسب عند المخالفة، وتتدخّل عند الحاجة، وتضع استمراريّة التقديمات وحقوق المضمونين في صلب أولوياتها.
مديريّة العلاقات العامّة