عقد وفد من جمعيات المودعين، ضمّ معالي الوزير عصام شرف الدين، والجنرال محمد عطوي، والأساتذة إيلي بو عربيد، وريشار فرعون، وخليل برمانا، وفؤاد عبد الباقي، وإليو خليفة، والدكتور سعيد زويهد، اجتماعًا مطوّلًا في مقرّ بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، مع نائب رئيس قسم التعاون ورئيس فريق الاقتصاد والتنمية المحلية، السيد سيريل ديو اليين، ممثّلًا سفيرة الاتحاد الأوروبي، السيدة ساندرا دي وائيل، وبحضور المحلّل الاقتصادي في البعثة، السيد جيمي البسوسي.

وبحث الطرفان قضية احتجاز الودائع منذ سبع سنوات، من دون إقرار حلول عادلة وواقعية من جانب الحكومة اللبنانية والجهات المعنية تعيد الحقوق إلى أصحابها. وطالب الوفد الاتحاد الأوروبي بالتدخّل للمساعدة في معالجة هذه القضية.

وشرح الوزير شرف الدين محاذير ما يُسمّى «قانون الانتظام المالي المرتبط بالفجوة المالية»، مؤكّدًا، استنادًا إلى الأرقام التي عرضها، أنه لا توجد فجوة مالية، بل فائض في موجودات مصرف لبنان والمصارف والدولة. كما عرض بالتفصيل خطة بديلة لاستعادة الودائع، واعتبر أن الأزمة الاقتصادية «مفبركة»، مستشهدًا بما نسبه إلى المقرّر الأممي أوليفييه دي شوتر بشأن أزمة الفقر، ومشدّدًا على رفض تحميل المودعين أيّ خسائر.


وتناول المجتمعون أيضًا الواقع الاقتصادي المتردّي وانعكاساته على اللبنانيين عمومًا والمودعين خصوصًا.

وساد الاجتماع جوّ من المصارحة، وأفاد الوفد بأنه لمس تفهّمًا من جانب ممثّلي الاتحاد الأوروبي واستعدادًا للمساعدة في الخروج من الأزمة.
واتفق الطرفان على مواصلة التواصل وعقد اجتماعات لاحقة لمتابعة قضية المودعين والعمل على إيجاد حلول عادلة لها.


