تحمّل نقابة المعلمين في لبنان وزير المال مسؤولية عدم صرف منحة الـ٢٠٠ مليار ليرة اللبنانية المقرّة بقانون لصالح صندوق التعويضات، وتطالب بالإفراج الفوري عنها واستكمال إجراءات تحويلها من دون أي تأخير إضافي.
وتؤكد النقابة أن تنفيذ القانون واجب على وزارة المال، وأن حقوق المعلمين والمتقاعدين لا يجوز أن تبقى رهينة المماطلة والإجراءات الإدارية، في وقت تتآكل فيه قيمة هذه المبالغ وتتفاقم الأعباء المعيشية على المستفيدين منها. فإقرار المنحة لا يحقق غايته ما لم تُصرف وتصل إلى الصندوق.
كما تطالب النقابة الحكومة ووزير المال بإدراج مبلغ الـ٤٥٠ مليار ليرة المتبقي ضمن مشروع موازنة العام ٢٠٢٧، بنص واضح واعتمادات تضمن صرفه، وتدعو مجلس النواب إلى تثبيت هذا الالتزام عند مناقشة الموازنة وإقرارها.
وتشدد النقابة على أن دعم صندوق التعويضات وحماية حقوق المعلمين والمتقاعدين مسؤولية تقع على عاتق الدولة، وليسا منّةً أو وعدًا يجوز تأجيله. وتطالب بجدول بصرف الـ٢٠٠ مليار بشكل عاجل، وبالتزام صريح بإدراج الـ٤٥٠ مليار في موازنة العام المقبل، مؤكدة أنها ستواصل متابعة هذا الملف والدفاع عن حقوق المستفيدين حتى التنفيذ الكامل.