استمرارًا لنهج ضربها للمدرسة الرسمية، كان لقاء المسماة وزيرة التربية ريما كرامي بحراك الأساتذة المتعاقدين عاصفًا وكاشفًا لفضيحة أن رفع أجر الساعة لديهم ليس أولوية لديها، بل إنها، عوض أن تكون الوزيرة التي تتكلم باسمهم وتنصفهم وتقنع وزارة المال بأحقيتهم، بكل بساطة تمدح وزير المال ياسين جابر أمامهم وقراراته «الحكيمة»، وفق توصيفها، أي إنها تمدح عدم الموافقة على إنصافهم!
⚠️ علمًا أن ريما كرامي ما عذّبت حالها تحكي وزير المال بالموضوع، بل أرسلت إليه أحد مستشاريها لمتابعة هذا الملف (بتتذكروه للمستشار الكبير العظيم ما غيره؟ إيه مش هو… مستشار غيره، ودوماً وفق ما نقلته هي للأساتذة)، ولا نعرف ما إذا كان مستشارها التقى وزير المال، أم شي مستشار كمان لديه!
📌 لكن ما نعرفه أنها لم تبادر، منذ صدور القانون رقم 44 في 17 تموز (قانون إعطاء القطاع العام تعويضًا مؤقتًا)، إلى إعداد ملف قرار رفع أجر الساعة، مع العلم أن من واجبها المبادرة، لأن الأساتذة يعملون لدى وزارة التربية لا المالية. هكذا ينص القانون وعمل الوزراء السابقون، لكنها قالت للأساتذة: «أنا ما بشتغل متل غيري»، ليتبيّن للأساتذة أنها ما بتشتغل – بالمرة – عندما يتعلق الأمر بحقوقهم!
📌 حاولت ريما كرامي إسكات الأساتذة خلال الاجتماع، لتغيّر البوصلة إلى مواضيع تهمّها هي، كالامتحان التشخيصي للطلاب.
أصرّ منسق حراك الأساتذة المتعاقدين، الأستاذ حمزة منصور، على أن يطرح عليها قضية الأساتذة المتعاقدين الذين طارت ساعاتهم بسبب تدمير ثانوياتهم في الجنوب وتشعيب الصفوف التي يكتظ بها الطلاب. دوّنت ذلك، لكن من دون إجابة. غادر ولم يودّعها أو يتصوّر معها، وحسنًا فعل!
🔗 أولًا: لإقالة ريما كرامي مئة سبب، ضيفوا عليهن إنو اللبنانيين يستحقون وزير تربية يدعم حقوق الأساتذة المتعاقدين ويخوض معركة تثبيتهم، علمًا أنهم يشكلون 70% من التعليم الرسمي، وضرب حقوقهم ضربٌ لركن أساسي في المدرسة الرسمية!
🔗 ثانيًا: كفى «تبكبكًا» أمام الكاميرات على وضع الأساتذة، خصوصًا في الجنوب، فيما هم ليسوا أولوية لدى من لا أولوية لديها سوى مشاريع شحذ تمويل الجهات المانحة وسياسات تدمير التعليم الرسمي!